معاون وزیر اقتصاد از تغییر سازوکار اوراق گام و زمینه چینی برای انتشار مجدد این اوراق خبر داد و گفت: با اصلاحاتی که بر روی اوراق گام انجام شده عمق آن افزایش خواهد یافت.
به گزارش شاخص آنلاین، علی روحانی، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد استفاده از نرخ بهره را ابزار موثری برای کنترل تورم ندانست و تکیه خود را بر روی کنترل ترازنامه بانک‌ها گذاشت و اضافه کرد: برای کنترل ترازنامه بانک‌ها نیاز به اقدمات مکمل داریم. ما به سراغ تامین مالی زنجیره تامین از طریق اوراق گام رفتیم. این کار نیاز به سرمایه در گردش را کم می‌کند.
او که در در کنگره علمی بررسی علل، آثار و راهکارهای مهار تورم در اقتصاد ایران، سخن می گفت افزود: سال گذشته حجم صدور اوراق گام ۵۰ همت بود اما مصارف متعدد نداشت به همین دلیل مشکلاتی برسر انتشار این اوراق ایجاد شد اما اصلاحاتی برای انتشار دوباره اوراق گام انجام شده و به زودی این اوراق با کارایی بیشتر منتشر خواهد شد.
روحانی افزود: مصارق اوراق گام امسال متعدد شدند تا برای خرید ارز، پرداخت هزینه های مالیاتی و بیمه و… هم کارکرد داشته باشند. این کار به اوراق گام عمق می‌بخشد و هزینه آن را پایین می‌آورد.
تورم محصول ناترازی است
معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد تورم را پیامد ناترازی خواند و گفت: تورم پیامد ناترازی است. ناترازی چند محور دارد که شامل ناترازی در بودجه، ناترازی در بانک ها و ناترازی در نظام ارزی است.
این مقام وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه تورم پیامد مازاد خرج نسبت به دخل است،افزود: در ناترازی بانکی، مخارج عمومی دولت در بودجه و فرابودجه، بر روی دوش شبکه بانکی قرار می‌گیرد.
بر اساس ارزیابی روحانی، هر یک از این ناترازی‌ها در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت آثاری دارند، اما او می‌گوید، با اینکه ناترازی ارزی آثار خود را به صورت شوک افزایش قیمت ارز، نشان می‌دهد، اما در میان مدت و بلند مدت بر تورم اثر گذار نیست و اثر آن عمدتا در کوتاه مدت نمایان می شود.
معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد توصیه کرد: برای حل مشکل ناترازی بانک‌ها باید به مشکلات زنجیره‌های تامین بی‌اندیشیم چرا که خلق نقدینگی به سبب تقاضای بخش حقیقی، شوک انتظارات را رقم می‌زند و در نتیجه نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند.
روحانی پای «بانک‌های ناسالم» را هم به میان کشید و ادامه داد: بانک‌های ناسالم از تاثیرات نانرازی‌ها استفاده می‌کنند و به منابع خود جهت می‌دهند؛ از جمله اینکه منابع را به سمت مستغلات جهت می‌دهند. این موج سواری بر روی تورم محسوب می‌شود.
معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در پاسخ به این انتقاد که اندازه دولت بزرگ است و به همین دلیل ناترازی دولت در بودجه به بانک‌ها منتقل می‌شود، گفت: اندازه دولت به تولید ناخالص داخلی، کاهش یافته است که نمود آن را در بودجه می‌بینیم. هرچند در فرابودجه اندازه دولت کوچک نیست.
روحانی ادامه داد: این کاهش اندازه دولت به این معنی نیست که دولت کارا اداره می‌شود اما در سال‌های اخیر سهم دولت از خدمات آموزش و بهداشت (سهم به تولید ناخالص داخلی) کاهش یافته است.
به گفته این معاون وزارت دارایی، برای کاهش اندازه دولت مولدسازی دارایی‌ها با الگویی تازه در پیش گرفته شده است؛ بر این اساس، دارایی ۲ دستگاه وزارت نیرو و بهداشت، به فروش رفت تا ۲۳ همت صرف هزینه‌های این دستگاه‌ها شود.
او در ادامه محور دیگری از آنچه «اصلاحات دولت» برای کاهش ناترازی بودجه می‌خواند را نام برد: محور دیگر، اصلاحات مالیاتی است. در این راستا، مودیان مالیاتی جدید شناسایی می‌شوند. تهیه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم هم در دستور کار قرار گرفت. اصلاح این قانون از ۳ دولت قبل مطرح بود.
روحانی با بیان اینکه دولت بر سر دریافت مالیات بر مجموع درآمد اجماع دارد افزود:پس از قانونی شدن اصلاحات مالیات‌های مستقیم، ذی نفعان معاف از مالیات از جمله در بخش کشاورزی بر اساس مجموع درآمد خود مالیات می‌پردازند و سودهای ماهانه چند میلیاردی پس از تصویب این لایجه، مشمول مالیات می‌شوند.
این مقام وزارت اقتصاد از جدول تبصره ۱۴ به عنوان یکی از معیارهای ناترازی دولت یاد کرد و گفت: قدرت خرید خانواده‌ها کاهش یافته است و حمایت برای جبران آن از بودجه، صورت می‌گیرد.