مدیرعامل فولاد مبارکه با انتقاد از تعارض سیاست گذاری ها با شعار سال، خواهان بررسی بیشتر حذف معافیت های مالیاتی شرکت ها و صندوق های بورسی شد.
محمدیاسر طیب‌نیا در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس و جمعی از مدیران عامل هلدینگ‌های سرمایه گذاری جهت بررسی مشکلات شرکت‌های بورسی، گفت: اعمال سیاست هایی که کاهش حاشیه سود شرکت ها و افزایش هزینه های تولید را به دنبال داشته باشد با هدف کلان نامگذاری سال در تعارض است.
وی افزود: با افزایش قابل توجه قیمت نهاده ها، انرژی و نرخ تسهیلات و تامین مالی حدود ۴۰ درصدی، کندی اجرای طرح های در دست احداث با کسری نقدینگی، افزایش سهم مالیات پرداختی شرکت ها و حذف معافیت های مالیاتی که هریک توسط قانون‌گذار دلیلی داشته ضربه به اعتماد مردم و مشارکت آنها که بخش دوم شعار سال است.
این مقام مسئول ادامه داد: قطعا تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی رشد قیمت نهاده‌ها و هزینه‌های نیروی انسانی و تولید را تایید می کنند. اغلب در مناقصات و فرآیندهای خرید نرخ مواد اولیه و تجهیزات و قطعات براساس نرخ ارز آزاد تعیین می‌شود. سال گذشته قیمت گاز و برق ۸۰ و ۱۰۰ درصد افزایش داشت و از سوی دیگر انتظار می رود قیمت پایه محصولات براساس ارز نیمایی در بورس تعیین شود.
به گفته طیب نیا، هر بخش از معافیت های تخصیصی بر مبنای دلیلی صورت گرفته و جهت‌گیری شرکت‌های بزرگ نشان می‌دهد معافیت‌های مالیاتی سنوات گذشته بی‌دلیل نبود. با توجه به اینکه هریک از معافیت‌ها بر اساس مطالعات و بررسی‌ها توسط قانون‌گذار در قوانین دائمی قرار گرفته، حذف آن هم باید با بررسی بیشتر تک تک معافیت‌ها و اثرات حذف آن طی سال‌های بعد صورت پذیرد در غیر این صورت حذف مشوق‌های مالیاتی تبدیل به تنبیه مالیاتی یا ناعدالتی مالیاتی خواهد شد.
به گزارش شاخص آنلاین اشاره سخنان مدیر عامل فولاد مبارکه به بند س تبصره شش قانون بودجه است که براساس آن بسیاری از معافیت های مالیاتی گذشته حذف شده است و به زعم کارشناسان این بند نظام مالی و تولید کشور را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.