در شرایطی که برخی می‌گویند کابینه مسعود پزشکیان در دولت چهاردهم می‌تواند ائتلافی باشد اما بررسی خط سیاسی منتهی به تشکیل این دولت، نشان می‌دهد که کابینه نه ائتلافی، بلکه مصلحتی است؛ از جمله در وزارتخانه‌ای اقتصادی.
به گزارش شاخص آنلاین، پس از چند هفته گمانه زنی بر سر اینکه، کابینه مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، ائتلافی است یا نه؛ او در مراسم تحلیفش ضمن تایید یا رد نکردن این گمانه، خبر داد که ماهیت دولت چهاردهم «وفاق ملی» است.
به نظر می‌رسد که پزشکیان ترجیح می‌دهد که تا زمان معرفی تمام و کمال تمام اعضای کابینه اش، پاسخی ندهد و ابهام را باقی بگذارد؛ به ویژه که انتصاب محمدرضا عارف به عنوان معاون اول، این گمانه را تقویت کرد که اصلاح طلبان در تلاش برای افزایش سهم خود از کابینه هستند تا میانه روها و اصول گرایان را تضعیف کنند.
در شرایطی که انتظار می‌رفت علی طیب نیا، اقتصاددان میانه رو، در قامت معاون اول ظاهر شود، اما کنار گذاشته شد؛ گرچه خودش گفت که کنار کشیده است. طیب نیا سال ۱۳۹۶ هم از ریاست کابینه اقتصادی دولت کنار گذاشته شد.
آن زمان، گفته می‌شد که از تابستان ۱۳۹۴ کنار گذاشتن او کلید خورده بود؛ چرا که در نامه معروف به «رکود» حسن روحانی را خطاب قرار داده بود. حالا گمانه‌هایی پیرامون رفتن او به بانک مرکزی مطرح است.
در سایر بخش‌های اقتصادی کابینه هم اسامی برخی اصلاح طلبان میانه رو شنیده می‌شود. برای نمونه برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نام احمد میدری مطرح شده است.
میدری، در دولت یازدهم معاون رفاه اجتماعی وزارت خانه یاد شده را در دست داشت. برخی انتقاد می‌کنند که در دوره او بود که پی سامانه رفاه ایرانیان، ریخته شد؛ سامانه‌ای که به اطلاعات حساب‌های شخصی و دارایی‌های افراد و خانواده‌ها به اسم دهک‌بندی و توزیع یارانه‌های نقدی بر اساس آنچه توزیع عادلانه حمایت‌های اجتماعی نام گرفته است، دسترسی دارد.
بیشتر بخوانید
معاون اولی غیراقتصادی با عینک سیاسی | آیا پزشکیان در انتخاب عارف راه خطا را رفت؟
اقتصاد ایران فرمانده واحد می‌خواهد
اسامی گزینه‌های پیشنهادی
البته معرفی اصلاح طلبان برای ورود به کابینه، به این معنی نیست که پزشکیان و ظریف به عنوان رئیس شورای راهبردی، قصد دارند که تمام گزینه‌های مدنظر آن‌ها را وارد کابینه کنند. برای نمونه، صحبت‌هایی پیرامون معرفی عباس عراقچی، برای وزارت خارجه مطرح شده است.
در مورد وزارت اقتصاد هم نام گزینه‌های میانه رو که نزدیک به اصلاح طلبان و حزب اعتدال و توسعه هستند، شنیده می‌شود؛ از جمله عبدالناصر همتی، عباس آخوندی و حجت میرزایی. برای وزارت نیرو نام عباس علی آبادی، وزیر صمت دولت سیزدهم شنیده می‌شود که اصول گراست.
در وزارت راه و شهرسازی نام محسن پورسیدآقایی شنیده می‌شود. او معاون عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی بود. در میان کاندیداها تصدی ریاست وزارت نفت، نام اسحاق جهانگیری، معاون اول رئییس دولت‌های یازدهم و دوازدهم و رضا دهقان از معاونان کنونی شرکت نفت شنیده می‌شود که هم با اصلاح طلبان کار می‌کند و هم با اصولگرایان.
محمد شریعتمداری وزیر کار و صمت دولت‌های یازدهم و دوازدهم و حسن علایی، فرمانده سابق نیروی دریایی و رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ کاندیداهای وزارت صمت برای معرفی به مجلس هستند.
عبدالمهدی بخشنده، معاون سابق وزارت جهاد کشاورزی در دولت حسن روحانی و غلامحسین نوری قزلجه نماینده کنونی مجلس، گزینه‌های وزارت جهاد کشاورزی هستند. نام ستار هاشمی به عنوان گزینه ارتباطات و فناوری اطلاعات شنیده می‌شود. او در دولت حسن روحانی معاون فناوری و نوآوری این وزارتخانه بود.
بیشتر بخوانید
شباهت‌های تاریخی دولت پزشکیان و روزولت
۸ اولویت اقتصادی دولت پزشکیان
ویژگی کابینه اقتصادی پزشکیان
در مجموع، کابینه اقتصادی مسعود پزشکیان نمی‌تواند ائتلافی باشد. این کابینه بیشتر از ترکیب اصلاح طلبان میانه رو و نزدیکان کارگزان سازندگی و اعتدال و توسعه تشکیل می‌شود؛ گرچه شاید چند گزینه اصول گرا، از جمله عباس علی آبادی را در هنگام معرفی به مجلس ببینیم.
به نظر نمی‌رسد که پزشکیان بخواهد با معرفی تمامی افراد نزدیک به محمد خاتمی و حسن روحانی، روئسای جمهور سابق به مجلس برای دریافت رای اعتماد، با نمایندگان به چالش بخورد؛ چرا که غالب این نمایندگان، سمت و سوی اصول گرایی دارند. پزشکیان برای عبور دادن اصلاح طلبان و گزینه‌های نزدیک به حسن روحانی از سد مجلس، چند یا حداقل یک اصول گرا را وارد کابینه خود خواهد کرد؛ از جمله در وزارتخانه‌های اقتصادی.
کابینه‌ای با این ویژگی، نمی‌تواند ائتلافی باشد؛ بلکه مصلحتی است. در کل، دولت مسعود پزشکیان می‌تواند همین ویژگی را در خود داشته باشد؛ چرا که پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ یک بدنه حزبی و تشکیلاتی مختص به خود را در پشت سر نداشت و بر روی حمایت و پشتیانی اصلاح طلبان، میانه روها و بخشی از اصول گرایان حساب باز کرده بود.