نهاد رو به زوال صندوق بازنشستگی | خطر در کمین صندوق های بازنشستگی

صندوق‌های بازنشستگی جدا از کارکرد اجتماعی انتقال بین نسلی ذخایر بیمه‌ای به شکل فزاینده‌ای در اقتصاد نقش بازی می‌کنند. صندوق‌ها برای تحقق اهداف خود در قلمروی نظام تامین اجتماعی همگانی، ذخایر بیمه‌ای را در قالب انباشت سرمایه وارد بازارهایی می‌کنند که در راهبردهای سرمایه‌گذاری آن‌ها جانمایی شده اند. چنانچه صندوق‌های بازنشتگی از لحاظ ورودی‌ها (حق بیمه) با مشکل مواجه شوند و از سویی دیگر، مصارفشان بالا باشد و با ورودی‌ها نخواند، قدرت مانور خود در حوزه سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه را از دست می‌دهند.

به گزارش شاخص آنلاین، یکی از شاخص‌هایی که اعتبار صندوق در جذب حق بیمه را رصد می‌کند، نرخ ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی است. این شاخص از تقسیم جمعیت بیمه شدگان یک صندوق بر جمعیت کشور به دست می‌آید؛ هرچه این عدد کمتر باشد، نشان می‌دهد که صندوق‌ها با مشکل جذب منابع مواجه هستند. تازه‌ترین گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، نشان می‌دهد که تا سال ۱۴۰۰، ضریب پوشش صندوق تامین اجتماعی به ۵۳.۶ درصد می‌رسید.

اوضاع سایر صندوق‌ها به مراتب بدتر است. صندوق‌های بازنشستگی کشوری و عشایر و روستاییان تنها ۷ درصد از جمعیت کشور را پوشش می‌دهند. البته در مسئله ضریب پوشش باید توجه داشت که میزان آن بستگی به تعداد جمعیت در جامعه هدف هر صندوق دارد اما در کل نرخ آن در ایران چندان بالا نیست. 

تاثیر اشتغال و نرخ باروری بر صندوق‌ها

در همین حال به دلیل اینکه نرخ باروری در ایران از ۶.۹۱ در اواخر دهه ۳۰ و اوایل دهه ۴۰ به ۱.۶۶ رسیده، سال به سال جمعیت کمتری در صندوق‌های بازنشستگی به عنوان بیمه‌پرداز وارد شده اند؛ در حالی که از نسل‌های گذشته جمعیت بیشتری برای دریافت حقوق بازنشستگی باقی مانده اند. افزایش سن امید به زندگی هم در شرایطی که سن بازنشستگی در ایران پایین است، به معضلی برای این صندوق‌ها تبدیل شده است. تا سال ۹۹، سن بازنشستگی به طور متوسط ۵۱.۵۳ سال بود اما امید به زندگی به ۷۶.۲۷ سال می‌رسید که نشان از این دارد: افراد از زمان بازنشستگی به طور متوسط ۲۴.۷۴ سال بیشتر از مزایای بازنشستگی استفاده می‌کنند؛ در شرایطی که این نرخ در سال ۱۳۶۰ به ۴.۸۹ سال می‌رسید.

افزایش سن بازنشستگی به منظور کاهش فاصله آن با سن امید به زندگی، مدت هاست که به بحث جنجال برانگیزی تبدیل شده است. در ایران سن بازنشستگی مردان به طور متوسط ۵۲.۵ سال و زنان ۴۹.۳ سال است اما در استرالیا به ۶۴.۱ سال برای مردان و ۶۳.۳ سال برای زنان و در ترکیه به ۶۰.۷ برای مردان و ۵۹.۳ سال برای زنان می‌رسد. طبیعی است که در چنین وضعیتی صندوق‌های بازنشستگی در ایران نمی‌توانند پایداری خود را حفظ کنند.

مرکز پژوهش‌های مجلس هم می‌گوید که روند قانونگذاری کشور در ۶ دهه اخیر به نحوی بوده است که نه تنها مطابق با افزایش امید به زندگی، سن و سابقه الزم برای بازنشستگی افزایش نیافته بلکه کاهش نیز یافته است. معضل دیگری که به ناپایداری صندوق‌ها انجامیده، وضعیت بیکاری و جمعیت غیرفعال است. داده‌های بازار کار در تابستان ۱۴۰۲ نشان می‌دهند که بیش از ۲ میلیون و ۱۱۶ هزار نفر از جمعیت فعال کشور بیکار هستند و در همین حال ۳۷ میلیون و ۶۵۵ هزار نفر از مجموع ۶۴ میلیون و ۴۵۷ هزار نفر جمعیت ۱۵ساله و بیشتر، غیرفعال هستند. در نتیجه بیش از ۵۸ درصد از جمعیت در سن کار غیرفعال هستند.

جمعیت غیر فعال به گروهی گفته می‌شود که به هر دلیل در جست و جوی شغل رسمی نیست و درآمدش از محل‌های متفاوت مانند سود ثابت، اجاره خانه و… تامین می‌شود. یکی از دلایل مایل نبودن بخش عمده‌ای از جمعیت کشور برای مشارکت در صندوق‌های بازنشستگی از طریق فعال شدن در بازار کار، مزایای ناچیز صندوق هاست؛ به این معنی که حقوق بازنشستگی کفاف تورم متصل به هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد.

برای مثال حقوق بازنشستگی صندوق تامین اجتماعی که ۵۳.۶ درصد از جمعیت کشور را پوشش می‌دهد، در سال ۱۴۰۰ تنها ۴۷ درصد از هزینه‌های خانوارهای شهری را پوشش می‌داد. این نرخ در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب به ۵۴ و ۵۶ درصد می‌رسید؛ وضعیت حتی نسبت به سال ۱۳۹۷ که این نسبت به ۵۱ درصد هزینه‌های زندگی می‌رسید، نسبت به ۱۴۰۰ بدتر شده است.

بلعیدن اعتبارت هزینه‌ای

با چنین اوصافی صندوق‌های بازنشستگی ایران به نهادهای رو به زوال تبدیل شده اند. امراض به جا مانده از کارکردهای اجتماعی-رفاهی صندوق‌ها به طور قطع به حوزه سرمایه‌گذاری آسیب می‌زند؛ چرا که دیگر پولی برای سرمایه‌گذاری و تجهیز دارایی باقی نمی‌ماند. به طور مثال صندوق بازنشستگی کشوری، در سال ۱۴۰۰ به ازای ۳۳.۴۷۸ همت منابع ۱۴۲.۵۴۷ همت مصارف داشت.

این در شرایطی است که صندوق سعی کرده مصارف را با رشد ۵.۵۳ درصدی در برابر رشد ۶۸ درصدی منابع، مدیریت کند. این دلایل موجب شده که اتکای مصارف صندوق‌ها به جای حوزه سرمایه‌گذاری خودشان، معطوف به اعتبارت هزینه‌ای دولت شود.

بر این اساس در شرایطی که میانگین رشد سالانه کل هزینه‌های دولت از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۲ به بیش از ۲۵ درصد می‌رسید، میانگین برداشت صندوق بازنشستگی کشوری از اعتبارات عمومی در بازه زمانی یاد شده به ۳۷.۸ درصد و برای صندوق نیروهای مسلح به ۳۲.۹ درصد می‌رسد.

همچنین مجموع اعتبارات هزینه‌ای دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۹۲ بالع بر 851 درصد رشد داشت و از ۱۲۸همت به بیش از ۱۲۱۸هزار میلیار تومان  رسید اما در همین مدت سهم صندوق بازنشستگی کشوری از اعتبارت هزینه‌ای دولت ۲۳۸۵ درصد و سهم صندوق نیروهای مسلح ۱۶۲۶ درصد رشد کرد. این وضعیت جایی برای دفاع از عملکرد اقتصادی دولت‌ها به عنوان متولیان مدیریت صندوق‌های بازنشستگی کشور به جا نمی‌گذارد.

از سویی متوسط رشد اقتصادی کشور در دهه ۹۰ به دلیل سقوط درآمدهای نفتی دولت نزدیک به صفر بود که در نتیجه تحریم ها، فشار زیادی بر دوش حوزه سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی گذاشت و آن‌ها را هرچه بیشتر به سمت دست بردن به کیک اعتبارت هزینه‌ای دولت هل داد.

آثار بدهی دولت به صندوق ها 

البته دولت به صندوق‌های بازنشستگی بدهی‌هایی هم دارد. بدهی‌هایی که ناشی از تعهدات دولت در قوانین جاری کشور به حق بیمه افراد می‌شود.

دولت بر اساس قوانین مختلف باید درصدی از حق بیمه گروه‌های مختلف شغلی را به عنوان یارانه به صندوق‌ها بپردازد اما حجم زیادی از این بدهی از گذشته تجمیع شده اند. برای مثال بدهی دولت در پایان کار دولت دوازدهم به صندوق‌ها به ۴۸۰ همت می‌رسید. دولت سیزدهم ۲۱۰ هزار میلیارد تومان از این مطالبات را پرداخت کرده است؛ ضمن اینکه بدهی دولت ماهیانه افزایش پیدا می‌کند و بخشی از آن هم طلب جاری صندوق‌ها محسوب می‌شود. اما دولت‌ها برای تسویه طلب صندوق‌های بازنشستگی در اغلب موارد از دارایی‌های غیرنقد استفاده می‌کنند. عمده تسویه هم به شکل واگذاری شرکت‌های دولتی انجام می‌شود که برخی از این شرکت‌ها زیان ده هم بودند.

صندوق‌ها این شرکت‌ها را در قالب هلدینگ و شرکت در بورس هم عرضه کرده اند. شستا و هلدینگ‌های تابعه آن، شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر و هلدینگ صنایع و معادن غدیر وابسته به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح از جمله بنگاه‌های اقتصادی عرضه شده در بورس هستند.

عملکرد نمادهای صندوق‌ها

در حال حاضر نمادهای شستا و وکغدیر (هلدینگ صنایع و معادن غدیر) در ردیف نمادهای مطرح در صنایع چند رشته‌ای محسوب می‌شوند؛ موضوعی که حکایت از اهمیت صندوق‌های بازنشستگی در بورس دارد. گرچه این نمادها در ماه‌های اخیر که شاهد نزول بورس بودیم، عملکرد خوبی نداشتند؛ موضوعی که با نارضایتی سهامداران شستا انجامیده است.

بازده شستا در ۶ ماه اخیر منفی بوده است؛ یعنی از اردیبهشت ماه که شاخص کل، پس از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد عبور کرد، این سهم عملکرد خوبی نداشت و بیش از ۱۶ درصد زیان به پرتفوی سرمایه گذاران تحمیل کرد. ۱۷ اردیبهشت قیمت هر سهم شستا تا ۱۵۳ تومان هم رسید اما با ریزش شاخص کل، شستا هم وارد اغما شد و حالا هر سهم آن حوالی ۱۱۱ تومان معامله می‌شود.

قیمت هر سهم شستا در سال ۹۹ که بورس اوج‌های تاریخی خود را تجربه کرد تا ۶۲۶۷ تومان هم به ازای هر سهم رسید اما از آن زمان ریزش بسیار سنگینی را تجربه کرد. حالا برخی سهامداران شستا  احتمال می‌دهند که قیمت هر سهم بر اثر فشار فروش به کمتر از ۱۰۰ تومان نزول کند.

البته بخشی از این ریزش اثر آغاز جنگ در غزه از ۱۵ مهر ماه است اما جدا از این مورد باید توجه داشت که ضریب همبستگی شستا با شاخص کل ۸۱ درصد و ضریب همبستگی آن با صندوق طلا منفی ۴۵ درصد است. با توجه به عملکرد خوب طلا (اُنس جهانی) که در یک سال اخیر بیش از ۲۰ درصد سود داده و با توجه عملکرد ناامید کننده شاخص کل که ناشی از ریسک‌های سیستماتیک است، طبیعی است که سهم شستا خیلی بد عمل کند اما نباید از یاد برد که شستا،گرچه گرفتار مشکلات ساختاری صندوق‌های بازنشستگی و مشکلات کلان اقتصاد ایران است اما با نقدشوندگی بالای ۹۰ درصد هنوز یک سهم خوب در بازار است.

تشکیل هیات تحقیق و تفحص از شستا در مجلس یازدهم هم به مشکلات موجود می‌افزاید؛ به خصوص اینکه انتقاداتی به عملکردهای این مجموعه در زمینه سرمایه گذاری، انتصابات و جذب سرمایه وارد شده است. به طور مثال علی خضریان، رئیس هیأت تحقیق و تفحص گفته است :«برخی شرکت‌های تابعه شستا طی سه ماهه نخست امسال بیش از ۵۰ میلیارد تومان از مردم با نام عرضه مستقیم دریافت کردند که موضوع فوق خود یکی از عوامل التهاب در بازار است.»

در کنار شستا یکی دیگر از نمادهای مطرح مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی وکغدیر (هلدینگ صنایع و معادن غدیر) است. با اینکه ضریب نقد شوندگی وکغدیر برخلاف شستا زیر ۹۰ درصد است اما ضریب همبستگی سهم آن با شاخص کل منفی ۲۲ درصد و همبستگی‌اش با صندوق طلا ۵ درصد است.

وکغدیر هم از ۱۶ اردیبهشت ماه امسال سقوط کرد اما همراهی در جهت طلا و برخلاف شاخص کل، ریزش آن را به حد شستا نرسانده است؛ چرا که در ۶ ماه گذشته بیش از ۱۲ درصد زیان به جا گذاشته و قیمتش از ۳۱۴۶ به ۱۳۳۰ تومان رسیده است. در حال حاضر ارزش بازار وکغدیر ۵۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و ارزش معاملاتش بیش از ۶ همت است. در مقابل ارزش معاملات شستا بیش از ۴۶۰۰ میلیارد تومان و ارزش بازار آن نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.