اثبات رابطه دستمزد با تورم کاری است که این روزها وقت دولتی‌ها را گرفته است؛ از وزیر کار تا رئیس سازمان برنامه و بودجه که با مالیات تراشی برای تامین مصارف یک دولت سنگین وزن، مورد انتقاد است، در این مورد سخن رانده اند. این تلاش‌ها پوششی تئوریک برای افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها در سال آینده، در میانه تورم بالاتر از ۴۴ درصد محسوب می‌شوند.
به گزارش شاخص آنلاین، تغییرات عرضه کار از مباحث کلیدی در تنظیم بازار کار است. هرچه عرضه کار در بازار بیشتر شود، نشان دهنده کفایت دستمزد در هزینه‌های زندگی نیروی کار است اما هرچه از عرضه کار کم شود، مفهوم مخالف آن را می‌رساند.
چند سالی می‌شود که اقتصاد ایران با بحران عرضه کار مواجه است. دلیل این بحران هم مشخص است: نرخ حقیقی دستمزد منفی است. منظور از نرخ حقیقی دستمزد، مقدار رشد آن پس از تعدیل نرخ تورم است. برای نمونه در شرایطی که تورم سالانه خانوارهای کشور در آبان ماه سال جاری به حدود ۴۵ درصد می‌رسید، میزان افزایش دستمزد از ابتدای سال ۲۷ درصد به صورت ثابت در نظر گرفته شد. در نتیجه رشد حقیقی دستمزد به منفی ۱۸ درصد می‌رسد.
در کل از ابتدای امسال، رشد حقیقی دستمزد در حوالی منفی ۱۸ تا منفی ۲۰ درصد در نوسان بوده است. این در شرایطی که سال ۱۴۰۱ نرخ رشد حقیقی به دنبال اعمال افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها به در فروردین ماه به ۱۷.۸ درصد و در انتهای سال به ۱۱.۲ درصد می‌رسید؛ موضوعی که نشان می‌داد، افزایش دستمزد، ۶.۶ درصد از رشد حقیقی خود را متاثر از رشد تورم در سال ۱۴۰۱ از دست داده است. اما در سال ۱۴۰۲ رویه دولت تازه رسیده، تغییر کرد تا در قبال رشد رفاه از طریق دستمزد، محافظه کاری را پیشه کند.
زنان در کار ریخته‌گری و پرس‌کاری
در چنین شرایطی، قاعده رابطه دستمزد با عرضه کار، خود را به شکل کمبود نیروی کار نشان می‌دهد. برای مثال در صنعت فرش ماشینی کمبود ۱۰ هزار کارگر وجود دارد. در بخش بیمارستانی کمبود ۱۰۰ هزار پرستار احساس می‌شود در شرایطی که به گفته «محمد شریفی مقدم» دبیرکل خانه پرستار ۵۰ هزار پرستار بیکار هستند اما به دلیل دستمزدهای پایین، رغبتی به کار ندارد.
البته اوضاع بخش صنعت بدتر از بخش خدمات است. داده‌های مرکز آمار از توزیع نیروی کار نشان می‌دهد که سهم بخش صنعت از توزیع شاغلان شهری به ۳۵.۷ درصد می‌رسد. در روستاها وضع بدتر از این است؛ چرا که صنایع مستقر در روستاها ۲۸.۸ درصد از نیروی کار را در اختیار دارند. کمبود عرضه کار به ویژه فشار خود را بر شرکت‌های مستقر شهرک‌های صنعتی گذاشته است. برای نمونه در شهر صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی «کاوه» شرکت‌ها در مشاغل سنگین به سراغ استخدام زنان رفته اند؛ مشاغلی همچون ریخته‌گری، فلزکاری و پرس‌کاری.
در واکنش به زنانه شدن چهره بازار کار صنایع، مجتبی افرند، مدیرعامل کاوه می گوید: «در این بزرگترین شهر صنعتی کشور، کمبود نیروی کار موجب تغییر پارادایم صنایع شده است. تداوم استفاده از بانوان در مشاغل سخت و دشوار موجب بروز آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی می‌شود.»
ضدیت وزیر کار با افزایش دستمزد
واکنش‌های دیگری هم به کمبود نیروی کار شکل گرفته اند. از جمله «آرمان خالقی» عضو هیات مدیره خانه صمت که به اوضاع اسفناک شهرک صنعتی ساوه در جذب نیروی کار اشاره کرده است. او یادآور شده که «مشاغل دیگر که تحت عنوان کاذب شناخته می‌شوند، باعث می‌شوند افراد راغب به کار کردن نباشند، چراکه می‌گویند با این دستمزد به زحمتی که دارد نمی‌ارزد. وقتی مزد و رفاه کافی نباشد، بازار کار دچار تنش می‌شود.»
اما چرا با وجود اینکه صدای بخش‌های مختلف در مورد کمبود نیروی کار درآمده است، مقام‌های دولت افزایش دستمزد را موثر نمی‌دانند. به زعم آن‌ها، افزایش دستمزد موجب ایجاد تورم می‌شود؛ موضوعی که از آن با عنوان نظریه مارپیچ دستمزد-قیمت (Wage-price spiral) یاد می‌شود. مارپیچ فرض کردن رابطه قیمت با دستمزد، به این معنی است که هرچه دستمزد بالاتر برود، تورم هم با آن قد می‌کشد. از باب نمونه «صولت مرتضوی» وزیر کار گفته که افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها در سال ۱۴۰۱ موجب شده است که تورم ۲۹ درصدی در پایان سال ۱۴۰۰ به ۴۵ درصد افزایش پیدا کند.
نظریه‌های توصیف رابطه دستمزد-قیمت
این در شرایطی است که تحلیل رابطه دستمزد با تورم به همین راحتی‌ها که این وزیر دولت توصیف می‌کند، نیست. جدا از تصورات مرتضوی، طیف متنوعی از نظریه‌های اقتصادی از پی توضیح این رابطه برآمده اند؛ مانند نظریه مقداری پول (QTM) که می‌گوید به هر میزان که نقدینگی افزایش پیدا کند، تورم هم بالاتر می‌رود. تورم ناشی از فشار تقاضا (Demand-pull inflation) و تورم ناشی از فشار هزینه (Cost-push inflation) دیگر دستاویزهایی است که برای اثبات مارپیچ دستمزد و تورم به کار گرفته می‌شوند.
در حالتی که فشار تقاضای کل افزایش می‌یابد، سطح عرضه کل متناسب با آن رشد نمی‌کند و تورم افزایش پیدا می‌کند. در حالت فشار هزینه هم که مربوط به طرف عرضه است، هزینه‌های تولید کالا و خدمات افزایش می‌یابد و بر رشد قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد.
موافقان مارپیچ دستمزد-قیمت می‌گویند که وقتی دستمزد رشد می‌کند بر سطح تقاضای کل تاثیر می‌گذارد. آن‌ها در همین حال تاکید دارند که با رشد دستمزدها هزینه «جبران خدمات نیروی کار» برای بنگاه‌ها بالا می‌رود و از این طریق بر قیمت نهایی کالاها و خدمات تاثیر می‌گذارد.
پنهان نگه داشتن ریشه‌های تورم
با همه این اوصاف، پژوهش و مدارکی از سوی طرفداران مارپیچ دستمزد-قیمت در مورد آثار تورمی دستمزد و اینکه رشد دستمزدها تا چه اندازه بر نقدینگی و تورم، تاثیر گذاشته اند، ارائه نشده است.
در مقابل، برخی اقتصاددان‌ها مانند «موسی غنی نژاد» اعتقاد دارند که افزایش دستمزد علت تورم نیست.وی در این مورد گفته است «افزایش دستمزد در شرایط فعلی معلول تورم است، نه علت آن. حضرات میخواهند بگویند علت تورم همه چیز است الا عملکرد ما.»
از این سخن غنی نژاد می‌توان اینگونه برداشت کرد که پنهان نگه داشتن عملکرد دولت و ساختارهای هم عرض آن در ایجاد تورم، هدف از حمله به دستمزد محسوب می‌شود. یک تاریخ نگار اقتصادی به نام «اندرو دیکسون وایت» هم چنین نگاهی به تورم دارد. او در کتاب «تورم و اخلاق» نوشته که تورم پولی در کنار نرخ‌های بهره تحمیلی، دستکاری نرخ ارز و سهمیه‌بندی آن، کالاهای سهمیه‌بندی‌شده و انواع و اقسام انتقالات اقتصادی، در ظاهری خیرخواهانه، برای ترویج رانت‌های ویژه کاربرد دارند.
پژوهش‌های علمی چه می‌گویند؟
البته در ایران هم تمام فعالان اقتصادی قائل به رابطه مارپیچ بین قیمت و دستمزد نیستند. برخی از آن‌ها مانند آرمان خالقی که پیشتر به نام او اشاره شد، تاکید دارد که «اثر مزد بر قیمت تمام‌شده در مشاغل مختلف متفاوت و بنابراین اثر آن بر تورم هم متفاوت است.»
پژوهش‌های علمی داخلی و بین المللی هم رابطه دستمزد-قیمت را اثبات نمی‌کنند؛ به ویژه در شرایطی که نرخ اسمی دستمزد چه در داخل ایران و چه در سطح جهانی، به اندازه نرخ حقیقی آن رشد نکرده است.
فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی که از سوی دانشگاه خوارزمی منتشر می‌شود، در این مورد پژوهش کرده است. در این پژوهش، از مدل «چرخشی مارکوف» استفاده شده است. این مدل کمک می‌کند که رابطه بین متغیرها که در اینجا قیمت و دستمزد است، در حالات متغیر سنجیده شود. نتایج این پژوهش می‌گوید که «ارتباط متقابل بین دو متغیر تورم و رشد حداقل دستمزد تحت تاثیر شرایط اقتصاد کلان قرار ندارد.» در واقع، چه در شرایط رونق و چه در شرایط رکودی، تورم است که موجب افزایش دستمزدها می‌شود و نه برعکس.
در همین حال پژوهش «صندوق بین المللی پول» نشان می‌دهد که «در سوابق تاریخی» به سختی می‌توان رابطه‌ای بین دستمزد با قیمت پیدا کرد. پژوهشگران صندوق به این نتیجه رسیده‌اند که دستمزدهای حقیقی در جهان کاهش یافته‌اند و دستمزدهای اسمی با رشد خود درصدد جبران آن هستند. این امر نشان می‌دهد که رشد اسمی دستمزدها در سراسر جهان کمتر از تورم اتفاق افتاده است. در هر حال، در سطح جهانی هم رابطه‌ای بین افزایش دستمزد با تورم وجود ندارد.
ریشه‌های تورم در ایران
در ایران، دلایل مختلفی برای تاثیر تورم بر افزایش دستمزد و نه برعکس، وجود دارد؛ مانند سطح دربرگیری دستمزد. برای نمونه در ایران تنها حدود ۱۷ میلیون و ۹۱۷ هزار نفر که ۴۴ ساعت در هفته و بیشتر کار می‌کنند، به طور مستقیم، از نرخ‌های مصوب دستمزد بهره‌مند می‌شوند. در مقابل، رقمی نزدیک به ۴۶ میلیون و ۵۴۰ هزار نفر از جمعیت در سن کار کشور غیرفعال، بیکار و دارای اشتغال ناقص است.
عامل دیگری که موجب تاثیر تورم بر دستمزد می‌شود، تخلیه شوک‌های قیمتی از ناحیه سال‌ها سرکوب نرخ‌ها (ارز، حامل‌های انرژی و…)، رانت حاصل از نظام‌های چند نرخی (وجود ۷ نرخ متفاوت برای ارز) و… است.
عامل دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، رشد هزینه مصرف دولت و غلبه آن بر مصرف خصوصی است. مصرف دولت، حاصل جمع مصرف جمعی دولت که توسط دولت تامین مالی می‌شود و مصرف فردی خانوار که توسط دولت خریداری یا تامین مالی می‌شود، به دست می‌آید. مصرف خانوار هم، مصرف فردی است که توسط خانوار خریداری می‌شود. هزینه مصرف دولت، سال گذشته بر حسب قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ به طور میانگین ۵.۸ درصد رشد کرده بود اما در ۶ ماهه ابتدای سال جاری به ۱۶.۶ درصد رسیده است. این در حالی است که هزینه مصرف خصوصی در ۶ ماهه ابتدای سال جاری به طور میانگین ۷.۵ درصد رشده کرده است.
این وضعیت در سال آینده هم حاکم است؛ چرا که اندازه دولت در ایران بزرگ است، ترکیب مصارفش هم تغییری نمی‌کند و ارقام آن‌ها تنها بزرگتر و بزرگتر می‌شود. بزرگ شدن ارقام مصارف دولت و شیوه تامین آن که از طریق استقراض غیرمستقیم و مستقیم از شبکه بانکی انجام می‌شود، یکی از مهم‌ترین دلایل تورم در ایران است.
برای نمونه، طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بیش از ۸۳ درصد از هزینه‌های جاری دولت به حقوق و دستمزد شاغلین و کمک به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص می‌یابد. در سال‌های گذشته بیش از ۸۰ درصد از مصارف دولت در همین دو ردیف هزینه شده است. تنه بزرگ و سنگین دولت، موجب شده که مرکز پژوهش‌ها به دولت متذکر شود که پولی برای اجرای وظایف دستگاه‌ها در برنامه هفتم توسعه وجود ندارد و باید منابع جدیدی تامین شود.