انتقاد از دریافت عوارض صادراتی ۲۳۸ ماده معدنی و هشدار به تبعات منفی+ چند آمار
مدیرعامل شرکت معدنی با انتقاد از دریافت عوارض صادراتی از ۲۳۸ ماده معدنی و تجربه شکست خورده سال های گذشته به تبعات منفی این تصمیم دولت، هشدار داد.
سجاد غرقی مدیرعامل گروه معدنی متما و نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با انتقاد از نفوذ ذی‌نفعان پنهان و آشکار در محافل تصمیم‌‌‌سازی و بهره‌‌‌گیری از نظریه‌‌‌های به ظاهر مصلحت‌‌‌آمیز اما غلط تامین منافع ملی اعلام کرد: مصداق بارز این سیاستگذاری‌‌‌ها وضع عوارض صادراتی بر مواد معدنی است که به‌‌‌زعم سیاستگذار با هدف جلوگیری از خام‌‌‌فروشی (که اساسا مسئله‌ای محل مناقشه است)، هدر رفت منابع معدنی و تشویق صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر اجرا می‌شود.
او افزود: بررسی آمار صادرات مواد معدنی و محصولات تولیدی زنجیره‌‌‌های بعدی در دوران وضع یا افزایش عوارض از چنین ایده‌‌‌ای پشتیبانی نمی‌‌‌کند و بیانگر آن است که این سیاست، مطابق هشدار فعالان حوزه معدن و تحلیلگران اقتصادی، باعث افت تولید و صادرات و همچنین کاهش سرمایه‌گذاری در معادن برای اکتشاف ذخایر جدید و بهبود بهره‌‌‌وری در استخراج شده است.
به گفته او تدوین و ابلاغ دستورالعمل اخذ عوارض صادراتی از 238 ماده معدنی در تابستان سال‌جاری نیز اثری مشابه خواهد داشت. چرا که نمی‌‌‌توان با روش‌های مشابه، انتظار حصول نتایجی متفاوت را داشت.
غرقی تاکید کرد: طبق داده‌‌‌های آماری و تجربه‌‌‌های پیشین از زمان وضع عوارض صادراتی 5 درصدی بر مواد معدنی در سال 97 که در سال‌های 98 و 99 به 8 و 10 درصد افزایش یافت نه فقط میزان صادرات مواد معدنی بلکه صادرات محصولات فلزی معدنی به‌عنوان محصولات زنجیره‌‌‌های بعدی با ارزش‌افزوده بالاتر نیز با کاهش مواجه شده است.
نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران ادامه داد: طرفه اینکه برخی تغییرات ناگهانی مانند جهش یکباره عوارض صادرات سنگ‌‌‌آهن در مهر 98 از 8 به 25 درصد این شرایط را بسیار تشدید کرد. به نحوی که صادرات سنگ و کنسانتره آهن در سال 97 از نظر وزنی حدود 17 میلیون و 150هزار تن با ارزش 841 میلیون دلار بود اما دو سال بعد به حدود 2 میلیون و 633هزار تن و ارزش 138 میلیون دلار سقوط کرد. یعنی حدود 85 درصد افت در وزن و 84 درصد افت در ارزش صادرات سنگ‌‌‌آهن و کنسانتره رخ داد.
او اضافه کرد:دلیل اشاره به سنگ‌‌‌آهن به‌عنوان یک نمونه و مصداق این است که 53 درصد ارزش‌افزوده بخش معدن مربوط به سنگ‌‌‌آهن است و بخش عمده‌‌‌ای از صادرات غیر نفتی نیز معطوف به محصولات فلزی زنجیره‌‌‌های بعدی آن مانند شمش فولادی است.
به گفته او نمونه دیگر صادرات سنگ و کنسانتره مس است که در سال 97 برابر 209 هزار تن به ارزش 204 میلیون دلار بود و با افت حدود 56 درصدی در وزن و کاهش 60 درصدی در ارزش به 93 هزار تن به ارزش 82 میلیون دلار در سال 99 کاهش یافت.
غرقی گفت: قاعدتا براساس هدف‌گذاری سیاست گذار، کاهش در صادرات محصولات معدنی که به عنوان خام‌‌‌فروشی و نیمه‌‌‌خام‌‌‌فروشی مطرح شده بود باید در افزایش قابل توجه صادرات صنایع معدنی فلزی نشان داده می شد اما صادرات این محصولات نه‌‌‌تنها افزایش قابل‌توجهی نیافت بلکه تقریبا ثابت بوده و حتی در سال‌های تغییر زیاد عوارض دچار کاهش نیز شده است. برای مثال از 12.1 میلیون تن به ارزش 6.2 میلیارد دلار در سال 98 به 11.2 میلیون تن به ارزش 6.1 میلیارد دلار کاهش یافت.
نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران تصریح کرد: حال سوال مهم این است که اگر با وجود وضع عوارض، صادرات مواد معدنی کاهش شدید داشته و صادرات محصولات فلزی معدنی نیز افزایش نیافته، مابه‌‌‌تفاوت ناشی از صادر نشدن مواد معدنی به کدام خزانه و کیسه ریخته شده است؟
وضع عوارض و مداخلات قیمتی دولت غالبا با توجیه کنترل قیمت برای مهار آثار تورمی صورت می‌گیرد در حالی که اساسا تورم در سیاست‌‌‌های پولی ریشه دارد نه در تغییرات قیمت کالاها که معلول تورم است. از طرفی قیمت‌گذاری دستوری و وضع عوارض در اقتصاد تورمی، لاجرم به ایجاد رانت‌‌‌های گسترده برای برخی حلقه‌‌‌های خاص منجر می‌شود.
انباشت سودهای کلان در برخی حلقه‌‌‌های میانی مانند تولید کنندگان غیر خصوصی ناشی از یارانه‌‌‌هایی است که با وضع عوارض و کمتر صادر شدن مواد معدنی نصیب آنها می‌شود. سیاست گذار عملا با تدوین و اجرای سیاست‌‌‌هایی همچون وضع عوارض نه فقط موجب کاهش صادرات و ارزآوری می‌شود، بلکه باعث رسوب کالاها و در دسترس قرار گرفتن یک رانت دبش قند پهلو برای حلقه‌‌‌های میانی می‌شود که در بررسی سودهای کلان آنها قابل ردیابی است.
باید این هشدار را به سیاست گذار داد که دریافت عوارض از یک‌زنجیره و اعطای آن به شکل یارانه به یک حلقه مانند بسیاری از سیاست‌‌‌های نادرست دیگر تنها موجب هدر رفت منابع و پهن کردن سفره رانت در همان حلقه می‌شود که ایجاد کننده و تشدیدکننده ناترازی در زنجیره تولید و ارزش خواهد بود و یک ناترازی به ناترازی‌‌‌های دیگر اقتصاد خواهد افزود که به نوعی قانون بقای رانت و فساد است.