تازه‌ترین گزارش مرکز آمار، ناظر بر نرخ تورم خانوارهای کشور (مصرف کننده) در آذر ماه ۱۴۰۲ است. برابر این گزارش، تغییرات تورم از آبان تا آذر سال جاری، نشان دهنده افزایش ۰.۷ درصدی تورم ماهانه است. همچنین نرخ تورم نقطه‌ای (آذر ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲) به ۴۰.۲ درصد می‌رسد. این در شرایطی است که تورم نقطه‌ای از تیر ماه امسال تا آبان به بالاتر از ۴۰ درصد نرسیده بود و در محدوده ۳۹.۲ تا ۳۹.۸ قرار داشت.
در همین حال، تورم سالانه (تورم ۱۲ ماهه) منتهی به آذر امسال به ۴۴.۴ رسیده است. این اعداد گرچه نشان دهنده کاهش تورم سالانه از اردیبهشت ماه امسال تاکنون هستند اما نشان می دهد تورم در انتهای سال ۱۴۰۲ در حال افزایش است. نرخ تورم ماهانه در آذر ماه به ۲.۹ درصد رسیده است؛ یعنی نزدیک به تورم اردیبهشت ماه امسال که ۲.۸ درصد ثبت شده است. این در شرایطی است که از اردیبهشت ماه امسال روال تورم ماهانه کاهشی بود و در حدود ۲ تا ۲.۴ درصد قرار داشت.
دلیل افزایش تورم هم روشن است: انتقال فشار تامین بودجه به ماه‌های پایانی سال. از آنجا که منابع پایداری برای تامین کسری بودجه وجود ندارد، دولت از ابزارهای پولی و مالی برای جبران آن استفاده می‌کند. این عملکرد دولت، به طور طبیعی بازارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ به طوری که موجب افزایش حجم پایه پولی و ایجاد تورم شده است.
داده‌های مربوط به رشد پایه پولی نشان می‌دهند که میزان آن در آبان ماه ۱.۲ درصد نسبت به مهر ماه رشد کرده است. همچنین در آبان ماه نسبت به اسفند ماه ۱۴۰۱ رشد پایه پولی به ۱۷.۱ درصد و نسبت به آبان ماه ۱۴۰۱ به ۳۸.۵ درصد می‌رسد.
سیالیت و روند پایه پولی، در شرایطی که تورم تولیدکننده به بیشتر از ۴۰ درصد می‌رسد، موجب کاهش قدرت خرید (تامین مواد اولیه و…) و تشدید رکود تورمی می‌شود. در نتیجه قدرت خرید مصرف کننده هم کاهش می‌یابد؛ به طوری که نرخ تورم مصرف کننده در ۱۲ ماهه منتهی به آبان ۱۴۰۲ به ۴۴.۴ رسیده است.
اقتصاد ایران، در این روند که منشا آن ناترازی دولت در بودجه است، دست و پا می‌زند؛ به طوری که هزینه‌های دولت سال به سال بزرگتر و بزرگتر می‌شود. در نتیجه نقدینگی و پایه پولی که جزئی از نقدینگی است هم سال به سال بزرگتر و بزرگتر می‌شود. روند بلند مدت تورم، نشان می‌دهد که این وضعیت تشدید شده است. در سال‌های ابتدایی انقلاب تورم در سطح ۲۰ درصد قرار داشت اما امروز شاهد تورم بالای ۴۰ درصد هستیم.
حتی سال آینده باید شاهد تشدید تورم در سطوح بالای ۴۰ درصد باشیم؛ به این دلیل که دولت درآمدهای مالیاتی خود را افزایش داده است؛ به طوری که میزان مالیات از ۷۵۰ همت در سال جاری به ۱۰۲۲ همت در سال آینده افزایش می‌یابد. مجموع درآمدهای مالیاتی دولت، طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳ بیش از ۴۹ درصد افزایش می‌یابد. هزینه این مالیات به اقتصادی وارد می‌شود که با تورم بالای ۴۰ درصد هم در سمت تقاضا و هم در سمت عرضه درگیر است.
با وجود اینکه قیمت کالاها و خدمات و درآمدهای ثابت سال آینده رشد می‌کند اما این یک رشد تورمی است. حالا یک مالیات تورمی جدید هم به آن برخورد می‌کند که به تشدید تورم در سال آینده منتهی می‌شود. پس، اثر افزایش قیمت بین تولیدکننده و مصرف کننده تقسیم می‌شود. دولت به جای اینکه فشار را از این دو گروه کم کند و از سایر ابزارها مالی استفاده کند، آن را به بدنه جامعه منتقل می‌کند.
البته توجه به این واقعیت ضروری است که استفاده از ابزارهایی مانند اوراق مشارکت، تورم را به سال‌های آینده منتقل می کند؛ چرا که تعهد اوارق مشارکت مربوط به سال‌های آینده است. از آنجا که دولت، سال آینده با ابزارهای پولی ناترازی خود را جبران می‌کند، پس آثارش بلافاصله در اقتصاد مشاهده خواهد شد.
در این میان، بانک مرکزی می‌تواند از ابزارهایی چون افزایش نرخ بهره سپرده برای کاهش تورم استفاده کند. برای مثال نرخ بهره سپرده (Deposit Interest Rate) در ترکیه به ۴۱ درصد می‌رسد؛ در حالی که نرخ آن در سال ۲۰۲۲ به ۲۷.۴ درصد می‌رسید. ترکیه افزایش نرخ بهره را با هدف کاستن از تورم بالاتر از ۶۲ درصد انجام می‌دهد. به نظر می‌رسد که اقتصاد ترکیه خود را با مولفه‌های پولی و مالی منطبق کرده است.
بانک مرکزی ترکیه در دل افزایش نرخ بهره، برای خود نرخ بهره موثر تعریف کرده است تا سپرده‌گذاری جذابیت پیدا کند. در حقیقت بانک مرکزی ترکیه، با این ابزار، نقدینگی را در بانک‌ها متمرکز می‌کند و بعد برای کاری که قرار است با سپرده‌ها انجام دهد، طرح ریزی می‌کند. اما در ایران با وجود نرخ تورم بالاتر از ۴۰ درصد، نرخ بهره برای سپرده‌های ۱ ساله، ۲ساله و ۳ ساله، در حدود ۲۰.۵ تا ۲۲ درصد تثبیت شده است.
به همین دلیل، در ترکیب دارایی‌های بانک ها، میزان سپرده‌گذاری کم است و انباشت سپرده‌های بانکی آن طور که باید در حساب‌های بلند مدت و غیردیداری انجام نمی‌شود. در نتیجه پول در حساب جاری به گردش می‌افتد و از آنجا هم روانه بازارهای مختلف می‌شود.
این در شرایطی است که سپرده‌گذاری در بانک‌ها تقریبا بدون ریسک است و نرخ بهره آن هم باید جذابیت داشته باشد. در این بین، صندوق‌های سرمایه‌گذاری که بانک‌ها هم در ایجاد آن‌ها نقش دارند، بازده با نرخ‌های بالاتر دارند.
این صندوق‌ها بهره ۲۷ درصدی به سرمایه گذاران برمی گردانند. در نتیجه، پول از حساب سپرده خارج می‌شود و به حساب این صندوق‌ها می‌رود. این صندوق‌ها در دارایی‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند. بیشتر از ۹۰ درصد سپرده‌های این صندوق‌ها در گواهی سپرده بانکی، اوراق مشارکت و سایر ابزارهای کم ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود و چیزی در حدود ۵ درصد هم وارد بازار سرمایه می‌شود.
به همین خاطر بانک‌ها منابع زیادی برای تسهیلات دهی ندارند. عمده بانک‌ها هم بیشتر بر تسهیلات تکلیفی و تسهیلات دهی با حبس پول مشتری آنهم بدون نرخ بهره متمرکز هستند. از آنجا که تسهیلات به مردم نمی‌رسد، آن‌ها ناچار می‌شوند که پول خود را در طرح‌های تسهیلاتی بگذارند؛ طرحی‌هایی که با پول خود مردم به آن‌ها وام می‌دهند.
در مجموع نرخ بهره واقعی در ایران منفی است حالا چه از بابت بهره ۲۷ درصدی صندوق‌ها و چه از بابت اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۳ درصد. متاسفانه بانک مرکزی از بسته سیاست‌گذاری با نرخ بهره، بی‌بهره است؛ گرچه اصرار دارد که اوضاع متغیرهای پولی را در کنترل خود دارد و نگرانی هم از این بابت ندارد.