صندوق توسعه ملی با ۱۰۰ میلیارد دلار طلب از دولت، روزهای بدی را می‌گذارند. اخبارحکایت از آن دارند که مدیران صندوق وصول این طلب را فراموش کرده‌اند و برنامه دیگری در سر دارند.
به گزارش شاخص آنلاین، صندوقی که قرار بود سهم نسل‌های آینده از نفت و گاز را حفظ کند، حالا ۱۰۰ میلیارد دلار از دولت طلب دارد. طلب صندوق توسعه ملی از بخش خصوصی هم به حدود ۳۶ میلیارد دلار می‌رسد. با توجه به اینکه گفته می‌شود، صندوق توسعه با احتساب مطالباتش ۱۵۰ میلیارد دلار دارایی دارد، در نتیجه می توان گفت در حال حاضر رقم چندانی در حساب های این صندوق وجود ندارد
دارایی صندوق‌های ثروت
صندوق توسعه که به نوعی صندوق ثروت ایران محسوب می‌شود، در قیاس با سایر صندوق‌های جهان که ذخایرشان ماهیت نفتی دارد، وضعیت بسیاری بدی دارد. برای نمونه صندوق ثروت نروژ که به دلیل بین نسلی بودن آن به صندوق بازنشستگی هم معروف است، بیش از 1400 میلیارد دلار دارایی دارد. یا اینکه صندوق سرمایه‌گذاری ابوظبی ۹۹۳ میلیارد دلار و صندوق سرمایه‌گذاری دبی ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی در خود انباشت کرده اند.
وضعیت ذخایر صندوق توسعه در هر کشور، نوع نگاه نظام مدیریتی به حکمرانی را نشان می‌دهد. بنابر اعلام مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی «۵۵ کشور در جهان صندوق ثروت دارند». به نظر می‌رسد که ایجاد صندوق‌های ثروت نه با پر کردن بار کسری بودجه، بلکه با ایجاد ارزش بر روی دارایی‌ها مرتبط باشد.
آسیب‌های حول صندوق توسعه
صندوق توسعه ایران از چند مشکل دیگر رنج می‌برد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد. نبود ساز و کاری برای پیش بینی درآمدهای نفتی در بودجه، متناسب نبودن شیوه‌های سرمایه‌گذاری صندوق و ماموریت‌های آن و نبود شفافیت در جایگاه و عملکرد صندوق از مهم‌ترین چالش های این صندوق است.
این در شرایطی است که مدیران صندوق‌های ثروت کشورها، منابع خود را به شکل ارزی به اقتصاد تزریق نمی‌کنند و عایدی ناشی از سرمایه‌گذاری را هم در چرخه‌های آتی سرمایه‌گذاری قرار می‌دهند. برای نمونه نروژ از صندوق ثروت خود به مثابه عابر بانک برای مخارج کشور و تامین مالی برنامه اجتماعی استفاده نمی‌کنند و سود صندوق را وارد سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در خارج از این کشور می‌کند.
سرازیر شدن ارز در نفت و گاز
صندوق توسعه ملی ایران کارکرد عابر بانکی خود را در اینجا نشان می‌دهد که به محلی برای تامین مالی صنایع بالادستی در قالب قراردادهای عاملیت ارزی تبدیل شده است. از این محل تا سال ۱۴۰۰ حدود ۲۳ میلیارد دلار ارز بین صنایع در قالب تسهیلات توزیع شده است که ۴.۱ درصد آن به استخراج و انتقال نفت و گاز اختصاص یافته است؛ یعنی حدود ۹۴۳ میلیون دلار.
از مجموع ۲۳ میلیارد دلاری که به صنایع بالادستی تزریق شده بود، ۱۴۰ میلیون دلار آن تا انتهای ۱۴۰۰ برگشت خورده است. در کل حدود ۷۰ درصد ارزهای صندوق به نفت، گاز، پالایشگاه و پتروشیمی اختصاص یافته است. صندوق توسعه همچنین ۵.۵ میلیارد دلار در قالب سپرده‌گذاری ارزی وارد بانک‌ها کرده است تا به آن‌ها تسهیلات داده باشد. از این میزان هم ۵.۴ میلیارد دلار به بخش نفت و گاز اختصاص یافته است.
بیماری هلندی با تجمیع ریسک
با توجه به رویه صندوق برای تزریق منابع متعلق به نسل‌های آینده در بخش‌های پرریسک، مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده است که این رویه در کنار تکیه صندوق به درآمدهای نفتی «تجمیع ریسک» را به دنبال دارد. به نظر می‌رسد که این ریسک، بازتاب شوک قیمت‌های نفت در اقتصاد ایران باشد که در ادبیات اقتصاد از آن با عنوان «بیماری هلندی» یاد می‌شود.
اقتصاد ایران در دهه پنجاه با چنین شوکی روبرو شد و از ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶ با این بیماری به شدت درگیر شد. التهابات اقتصادی و سیاسی این سال ها، هنوز مورد توجه پژوهشگران توسعه قرار دارد. این بیماری بار دیگر در نیمه دوم دهه ۸۰ به اقتصاد ایران برخورد کرد. قیمت نفت در این زمان تا ۱۲۰ دلار افزایش یافت. در آن زمان، حاکمیت برای مدیریت درآمدهای نفتی صندوق توسعه را ایجاد کرد.
با این وجود، نگاه حاکم بر درآمدهای نفتی و بازتوزیع آن در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی باقی مانده است و شاهد هیچ تغییری هم نیستیم؛ حتی زمانی که قیمت نفت از ۹۰ تا ۱۲۰ دلار شکست و به ۱۴ دلار در ۸ اردیبهشت سال ۹۹ رسید. اما سیاست گذار که بازگشت نفت به ۱۲۰ دلار را دوباره در خواب می‌دید، دست از سیاست تزریق دلارهای نفتی نکشید و به آن ادامه داد.
سرمایه‌گذاری در نفت
بالاخره هم سیاست گذار به هدف خود رسید. قیمت نفت در اسفند ۱۴۰۰ به ۱۲۱ دلار رسید تا بیماری هلندی بار دیگر به شریان‌های اقتصاد ایران از طریق بودجه و صندوق توسعه ملی تزریق شود. سال ۱۴۰۳ اما وضعیت بدتر از این هم می‌شود؛ چرا که سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش می یابد. در همین حال، صندوق در عوض جبران طلب ۱۰۰ میلیارد دلاری می‌خواهد که در بخش‌های نفتی سرمایه‌گذاری کند.
به نظر می‌رسد که صندوق از وصول طلب خود از دولت دست کشیده است. رضا محمدی، معاون بانکی و اعتباری صندوق گفته است که «برای وصول این مطالبات از طریق سرمایه‌گذاری در میادین مشترک نفت و گاز اقدام می‌کنیم». به نظر می‌رسد که صندوق در زوایه نگاه سیاست گذار، یک عابر بانک برای گذار از بحران است و پرداخت مطالبات صندوق برای همیشه از دستور کار خارج شده است.
در این میان، اقتصاد ایران عادت کرده است که با بهای نفت نوسان گیری کند؛ خواه به قیمت بیماری هلندی تمام شود و خواه به قیمت توزیع رانت در میان شرکت‌های دولتی.