همزمان با خبرهایی منفی که پیرامون منابع مسدوده شده ایران در قطر منتشر شده است، تجار ایرانی از تشدید مشکلات ارزی خود در عراق سخن می‌گویند. اما ماجرا چیست اما باید از مسدود شدن مسیر ارزی ایران در عراق نگران بود و آیا این موضوع بر قیمت ارز فشار وارد خواهد کرد؟
به گزارش شاخص آنلاین، ۲۸ تیر ماه امسال وال استریت ژورنال اعلام کرد که آمریکا ۱۴ بانک عراقی را از تجارت با ایران منع و آنها را تحریم کرده است اما آبان ماه که اخبار آزادسازی ۱۰ میلیارد دلار از منابع ایران در عراق برای خریدهای بشردوستانه منتشر شد، این تصور به وجود آمد که مشکلات برطرف شده‌اند و دور جدیدی از روابط غیرمستقیم میان ایران و آمریکا رقم می‌خورد.
به تازگی علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی اعلام کرده است که روسای بانک‌های عراقی به استانبول احضار شدند و آمریکایی‌ها از آنها خواسته‌اند که تجارت دلاری را با ایران فیصله دهند.
در مقابل، رامین پولادرگ، عضو اتاق ایران و عراق برگزاری چنین جلسه‌ای را تکذیب و گوینده را به داشتن «اهداف خاص» متهم کرد. پولادرگ، خبر داد که ممنوعیتی در رابطه با تجارت ایران و عراق وجود ندارد و فقط برای مدتی محدودیت خواهیم داشت. این عضو اتاق ایران و عراق نگفت که محدودیتی که او به آن اشاره می‌کند، چیست و چگونه برطرف خواهد شد!
ماجرا چیست؟
سایت عرب زبان «کلام» وابسته به اندیشکده چتم هاوس، در گزارشی مدعی شده است که بانک‌هایی مانند آسیای اسلامی، خاورمیانه عراق، بانک اسلامی الانصاری و بانک هلدینگ اسلامی مدت هاست که از حراج ارز روزانه بانک مرکزی عراق برای به دست آوردن دلار آمریکا و پولشویی استفاده می‌کنند.
گزارشگر کلام، به نقل از رئیس بانک مرکزی عراق نوشته است که اکثر پول‌ها از طریق حواله الکترونیکی به کشورهای همسایه مانند ایران می‌رود. به همین دلیل، بانک مرکزی عراق دست به مقابله زد و ماموران امنیتی به سراغ این بانک‌ها و صرافی‌های مرتبط با آنها رفتند.
این در شرایطی است که کلام مدعی شده است که این بانک‌ها پیشتر در سال ۲۰۲۲ از معامله با دلار آمریکا منع شده بودند اما به دلیل روابطی که دارند در حراج روزانه مشارکت می کنند.
این سایت عرب زیان، می نویسد: با وجود محدودیت‌هایی که دولت عراق بر این بانک‌ها وضع کرده است؛ به دلیل اینکه نخبگان سیاسی و جریانی این کشور از آنها حمایت می‌کنند، موفقیتی در حذف آنها رقم نخورده است.
کلام خبر داده است که این بانک‌ها روزانه ۳۰۰ میلیون دلار را وارد عملیات های پولی شبکه های حول خود می کنند؛ وضعیتی که موجب کمبود ارز در بازار و ریزش ارزش دینار در برابر دلار شده است.
روند ریزش ارزش دینار
نمودار تغییرات ارزش دینار در برابر دلار نشان می‌دهد که فوریه ۲۰۲۳ (۱۵ بهمن ۱۴۰۱) ارزش برابری دینار در برابر دلار به ۱۴۷۳ دینار در برابر ۱ دلار رسید. با سخت گیری بانک مرکزی عراق بر شبکه مالی مورد هدف آمریکا، ارزش دینار کمی بهبود پیدا کرد و ۱۳۱۰ واحد در برابر هر دلار رسید.
با این وجود عراقی‌ها از کاهش ارزش دینار راضی نیستند و می‌خواهند که ارزش پولشان به دوره پس از سقوط رژیم صدام حسین بازگردد.
پس از حمله آمریکا به عراق در ۱۰ فروردین سال ۱۳۸۲ اقتصاد این کشور بسیار آسیب دید اما دینار هنوز ارزان بود. نمودار دینار/دلار نشان می‌دهد که ۱۴ آذر ۱۳۸۲ که آمریکا بر ساختارهای مالی عراق تسلط بیشتری پیدا کرده بود، هر ۰.۳۰ دینار برابر ۱ دلار بود.
بر این اساس، ارزش دینار ۴۳۶۷ برابر ۲۰ سال پیش ریزش داشته است. اما این ریزش سنگین، الزاما ربط مستقیمی به شبکه مالی که آمریکا و بانک مرکزی عراق به آن حمله برده اند، ندارد.
بوروکراسی‌های طویل، فساد استانی و ملی، گرایش‌های قومی سیاست مداران، ناکارآمدی جریان‌های سیاسی، نفت محور بودن عمده محصول ناخالص ملی و افت عملکرد اقتصاد در ۲۰ سال گذشته، اصلی‌ترین دلایل ریزش ارزش دینار محسوب می‌شوند.
اصلاحات مالی عراق
با همه این احوال، نظام مالی عراق تصمیم گرفته است که شفافیت خود را بیشتر کند و خود را با استانداردهای مد نظر آمریکا تطبیق دهد. نباید فراموش کرد که آزادسازی منابع ایران در عراق بدون مهر تایید آمریکا بر سیستم پرداخت‌های عراق ممکن نبود.
عراق تلاش می‌کند که به سازمان تجارت جهانی بپیوندد. پس چاره‌ای جز استانداردسازی نظام مالی خود ندارد. عراق به این منظور زیرساخت‌های پرداخت الکترونیک خود را با جدیت توسعه خواهد داد.
بانک مرکزی عراق به صراحت اعلام کرده است که استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک در بخش دولتی و خصوصی، نه به دلیل تغییر الگوی تراکنش‌های تجاری به دیجیتالی، بلکه با هدف قطع تراکنش‌های نقدی در بازار سیاه انجام می‌شود.
موضوع دیگری که ساختار مالی عراق را به سمت شفاف و قانونی‌تر شدن، سوق می‌دهد، وسعت فعالیت‌های بانک های بزرگ در نظام پولی این کشور است.
گزارش معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران پیرامون نظام بانکی عراق می‌گوید که ۸۵ درصد کل دارایی‌های بخش بانکی این کشور در اختیار ۳ بانک تجارت (TBI)، الرافدین و الرشید است.
این بانک‌ها به خصوص TBI ارتباط تنگاتنگی با نظارت خزانه داری آمریکا دارند. مطالبات ایران از عراق به شکل رسمی در حسابی در TBI متمرکز شده است. بنابر این، کمی دیرتر یا زودتر عراقی‌ها تغییر خواهند کرد و مراودتشان با ایران از این جنس نخواهد بود.
ترکیه شریک تازه
تجارت سالانه ایران و عراق حدود ۹ میلیارد دلار است؛ در حالی که حجم تجارت ترکیه با عراق به ۲۴ میلیارد دلار می‌رسد. عراق برای متصل شدن به اروپا به ترکیه نیاز دارد. ترکیه قصد دارد که پروژه فاو را به محل اتصال آسیا به ترکیه و از آنجا به اروپا تبدیل کند. ترک‌ها نام این پروژه را Iraqi Silk Road (راه ابریشم عراق) گذاشته‌اند تا اهمیت راهبردی آن را یادآور شوند.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه و هاکان فیدان، وزیر خارجه این کشور، در اجلاس اخیر سران گروه ۲۰ (G۲۰) که در هند برگزار شد، تمرکز ویژه‌ای برای معرفی راه ابریشم عراق گذاشتند؛ راهی که ترکیه آن را جایگزین کانال سوئز برای ارتباط با اروپا توصیف کرده است.
این کریدور نهایت تا سال ۲۰۲۵ و با هزینه ۱۷ میلیارد دلاری به ترکیه متصل می‌شود. مقام عراقی ترکیه را شریک اول این پروژه می‌دانند.
تشدید فشارها بر ایران
در مقابل ایران سهم با اهمیتی به لحاظ مشارکت در زیرساخت‌های توسعه‌ای عراق ندارد و صرفا تامین کننده بخشی از نیاز این کشور به برق و گاز محسوب می‌شود. با توجه به اینکه ایران در سال‌های آینده با کسری قابل توجه تولید گاز و برق روبرو خواهد شد، اهمیت استراتژیکش را برای عراق از دست خواهد داد.
بیشتر درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی ایران به عراق در سال‌های آینده از دست خواهند رفت و اندک درآمدهای ارزی هم زیر فشار آمریکا قرار خواهد داشت.
در این شرایط طبیعی است که روزهای سخت‌تری در انتظار تامین ارز در تهران خواهد بود و ایران هم چاره‌ای جز وارد شدن به پیمان پولی دو جانبه و چند جانبه با کشورهای چون روسیه نخواهد داشت. این روزها خبرهایی در مورد فشار آمریکا بر منابع ایران در قطر هم شنیده می‌شود.
سیگنال منفی آمریکا به بازار ارز
ایران می‌خواهد ۶ میلیارد دلار منابع مسدود شده‌اش را از قطر خارج کند، اما در یادداشتی که ۱۸ دی ماه از سید حسین موسویان، دیپلمات سابق ایران در middle east eye منتشر شده آمده است: «آمریکا از قطر خواسته است که از ایران بخواهد در شرایط کنونی ۶ میلیارد دلار را درخواست نکند.»
موسویان خطاب دولت یادآور شده است که کنگره آمریکا در ۳۰ نوامبر (۹ آذر) در یک اقدام دو حزبی (دموکرات و جمهوری خواه) دسترسی ایران به این ۶ میلیارد دلار را منع کرده است.
در این شرایط، از عراق هم خبرهای خوشی به گوش نمی‌رسد. به دلیل هزینه‌های تامین دلار برای پرداخت به صادرکنندگان ایرانی از سوی واردکنندگان عراقی که با نرخ آزاد انجام می‌شود، کالای ایرانی ۱۸ درصد بالاتر از کالاهای ترکیه ای برای عراقی‌ها تمام می‌شود.
ایرانی‌ها هم مجبور هستند که این تفاوت قیمت را در قالب تخفیف به طرف عراقی ببخشند تا در عوض آن دلار دریافت کنند. بانک مرکزی ایران به جای حل این مشکل، طرح ریال فرامرزی (آفشور) را ارائه داده است. طرحی که ابهامات زیادی دارد و مشخص نیست که با چه پشتوانه‌ای مورد حمایت عراق و دیگر کشورهای منطقه قرار خواهد گرفت.