نظام بازنشستگی ایران از سال ۹۷ به بعد که جهش‌های تازه‌ای را در نرخ ارز و متعاقب آن افزایش نرخ تورم، تجربه کردیم، زیر ضرب انتقاد قرار دارد. این نارضایتی هم از سوی نظام حکمرانی کشور پررنگ می‌شود و هم از سوی مودیان حق بیمه؛ یعنی افرادی که از بخشی از درآمدهای خود صرف نظر می‌کنند تا بر کسور بیمه‌ای خود بی‌افزانید و از مزایای آن در دوران بازنشستگی استقاده کنند.
نظام حکمرانی بر ناکافی بودن منابع (حق بیمه و عایدی سرمایه گذاری) در صندوق‌ها پا می‌کوبد و با تیتر درشت اعلام می‌کند که بیش از ۱۵ درصد از بودجه کشور (منابع عمومی) صرف صندوق‌ها می‌شود. در سوی مقابل، مودیان هم بر اینکه به اجبار حق بیمه پرداخت کرده اند، تاکید دارند.
مودیان با اشاره به افزایش تورم و فرونشست آن در نرخ ارز، طلا، سکه و… می‌گویند که اگر حق بیمه خود را در بانک می‌گذاشتند یا با آن سکه و طلا می‌خریدند، امروز مجبور به تحمل منت‌گذاری حکمران بر صندوق‌های بازنشسشتگی برای تامین منابع حقوق بازنشستگان نبودند.
اثرات افزایش سن بازنشستگی
شکاف بین این دو، با تصویب افزایش سن و سنوات قابل قبول برای بازنشستگی در شورای نگهبان تشدید شد؛ مصوبه‌ای که بنابر الزامات برنامه هفتم توسعه، به احتمال فراوان از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجرایی می‌شود. بر اساس این مصوبه، از حداکثر ۱۴۵ماه برای افراد دارای ۱ سال سابقه بیمه‌پردازی تا ۶ ماه برای افراد دارای ۲۷ سال بیمه پردازی، به سنوات قابل قبول برای بازنشستگی افزوده می‌شود. ضمن اینکه سن بازنشستگی برای مردان از ۳۰ به ۳۵ سال و برای زنان از ۲۵ به ۳۰ سال افزایش می‌یابد.
گرچه افزایش سن و سنوات بیمه‌ای بازنشستگی در دولت سیزدهم عملیاتی شده است اما علی سرزعیم، معاون اقتصادی علی ربیعی وزیر رفاه در دولت حسن روحانی، در یادداشتی در کانال تلگرام خود آن را با تلاش‌های پژوهشی معاون رفاه ربیعی مرتبط دانسته بود. سرزعیم یادآور شد که احمد میدری معاون رفاه وقت، این پیشنهاد را آماده کرده بود. سرزعیم حتی برای دولت روحانی و وزرای کار او اظهار تاسف کرد که حاضر نشدند «این کار سخت اما ضروری» را در دوره خود انجام دهند.
به هر ترتیب چنانچه از این زوایه به ماجرای افزایش سن بازنشستگی نگاه کنیم باید دولت مستقر را از بابت اینکه بنای دولت گذشته را در برنامه هفتم توسعه به نام خود زده است، شماتت کنیم اما آش نظام بازنشستگی ایران اینقدر شور شده است که نمی‌توان نسبت به نتایح اصلاح نظام بازنشستگی از سمت مودیان دل خودش کرد.
DB یا DC؟
البته نقدی که نظام حکمرانی فعلا مایل است که بر آن پرتو بی‌اندازد، ماهیت DB بازنشستگی در ایران است. DB به این معنی است که نظام بازنشستگی مبتنی بر مزایای تعریف شده است. در یک نظام DB حق و حقوق بازنشسته بر اساس قوانین مصوب سر و شکل می‌گیرد. برای مثال حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی نباید از حداقل حقوق کارگران کمتر باشد.
اما در سوی مقابل نظام بازنشستگی DC را داریم که بر اساس «کسور تعریف شده» است. در این نظام، حق بیمه و سهم مشارکت کارفرما به اضافه سود ناشی از سرمایه‌گذاری در حساب‌های انفرادی بیمه شده از پیش مشخص است. برخلاف DB در DC تمام مودیان بر اساس استحاق خود در بیمه‌پردازی مزایای بازنشستگی را دریافت می‌کنند. در نتیجه تفاوت مزایای بازنشستگان در DC زیاد است.
البته نظام حکمرانی به تغییر از DB به DC فکر نمی‌کند؛ بلکه می‌خواهد DB را با تمام معایبش حفظ کند و صرفا با اصلاحات پارامتریک (افزایش سن بازنشستگی و افزایش سنوات بیمه پردازی) بازی کند تا به زعم خود حجم نیاز صندوق‌ها به بودجه را کمتر کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که مورد الزامات برنامه هفتم توسعه پیرامون نظام بازنشستگی منتشر کرده است DC شدن را به عنوان یک ضرورت شناسایی و معرفی نمی‌کند، بلکه تاکید دارد که مصوبه افزایش سن بازنشستگی «اقدام کارشناسی در راستای منافع بلندمدت عمومی بوده و می‌تواند به کند شدن روند افزایش ناپایداری صندوق‌ها کمک کند.»
استدلاهایی به نفع نظام حکمرانی
این نهاد پژوهشی همچنین استدلال‌ها علیه افزایش سن بازنشستگی را رد می‌کند از جمله کاهش سهم جوانان از بازار کار. این نهاد همچنین اصرار دارد که افزایش سن بازنشستگی به معنای نقض قرارداد فرد با صندوق بازنشستگی نیست؛ چرا که به زعم کارشناسان این مرکز، الزامات قانونی جای این قرارداد را می‌گیرد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اینظور آماده است که ۴ صندوق بازنشستگی (کشوری، لشکر، فولاد و وزارت اطلاعات) در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۳۱ همت بودجه دریافت می‌کنند که در صورت اضافه شدن صندوق تامین اجتماعی در سالهای آینده، بیش از ۵۰ درصد از بودجه عمومی کشور باید به صندوق‌ها اختصاص یاید.
البته مرکز پزوهش‌ها یادآوری کرده است که در بسیاری از کشورها در برخورد با ناترازی صندوق‌ها افزایش سن بازنشستگی ملاک است اما در ایران هم افزایش سن و هم افزایش سنوات بیمه‌پردازی ملاک قرار می‌گیرد. موضوع دیگری که مورد توجه این نهاد پژوهشی است، کاهش سن بازنشستگی در روند بلند مدت، به دلیل نصویب قوانین مختلف است؛ در حالی که سن امید به زندگی در ایران افزایش یافته و از ۵۰ سال در سال ۱۳۴۹ به حدود ۷۰ سال رسیده است.
همچنین برآورد شده است که سن امید به زندگی در سال ۱۴۱۹ به بیشتر از ۸۰ سال می‌رسد. به زعم مرکز پژوهش‌ها این میزان امید به زندگی در برابر سن بازنشستگی ناچیز می‌نماید! این نهاد پژوهشی در آمارهای خود سن بازنشستگی کارکنان دولت را در حد فاصل سالهای ۱۳۳۰ تا ۱۳۴۰ بیش از ۵۶ سال اعلام کرد؛ در حالی که امروز به ۵۱.۵ سال رسیده است. در همین حال نرخ باروری از حدود ۷ در سال ۱۳۲۹ به کمتر از ۲ در زمان حاضر رسیده است.
نارسایی اصلاحات پارامتریک
البته باید در نظر داشت که در آینده هوش مصنوعی بسیاری از مشاعل موجود را از بین می‌برد. از این حیث، تعداد شاغلان با وجود افزایش سن بازنشستگی کمتر و کمتر می‌شود. تحلیل تازه صندوق بین المللی پول نشان می‌دهد که ۴۰ درصد از مشاغل موجود تحت تاثیر هوش مصنوعی قرار می‌گیرند. نکته دیگر، پایین آمدن سن مهاجرت در ایران و افزایش مهاجرت شرکت‌ها با کارکنانشان و پایین آمدن سن امراض کشنده است. در واقع بحران‌های جدی‌تر از افزایش سن امید به زندگی یا کاهش نرخ باروری در پیش روی صندوق‌ها قرار دارد.
برای نمونه به گفته ایرج خسرونیا، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، سن سرطان به بالای ۵۰ سال رسیده است اما در سالهای اخیر سرطان‌های دستگاه گوارش و مجاری تنفسی در افراد زیر ۳۰ سال نیز مشاهده می‌شود. یا سن ابتلا به سرطان سینه در زنان به ۴۵ سال رسیده است. در نتیجه سن سرطان کمتر از سن بازنشستگی است.
معضل دیگری که صندوق‌ها با آن دست به گریبان هستند، غیرفعال بودن بخش زیادی از جمعیت در سن کار است. برای نمونه در پاییز امسال، ۵۸.۵ درصد از بیش از ۶۴ میلیون نفری که در سن کار قرار دارند، غیرفعال بودند. جمعیت غیرفعال به این معنی است که جمعیتی از کشور در بازار کار رسمی حضور ندارند و با روش‌های دیگری به غیر از شغل رسمی، زندگی خود را سر می‌کنند. در نتیجه حق بیمه‌ای از بابت اشتغال آن‌ها به صندوق‌های بازنشستگی واریز نمی‌شود.
دلیل بی‌پشتوانه بودن صندوها در بازار کار هم به ضعف دستمزدها در پوشش هزینه‌های زندگی برمی گردد؛ به طوری که در آذر ۱۴۰۲ نسبت هزینه‌های خوراکی‌ها به حداقل دستمزد، به ۶۵ درصد رسیده است. به این معنی که باید ۶۵ درصد حداقل دستمزد را برای هزینه‌های خوراک صرف کرد. این نسبت در آذر سال ۱۳۹۹ به ۵۲ درصد می‌رسید.
به هر شکل، شرایط اینطور می‌نماید که دولت و مجلس نمی‌توانند با افزایش سن بازنشستگی معصل ناترازی صندوق‌ها را آنگونه که مرکز پژوهش‌ها بر آن تاکید دارد، حل کنند. بحرانی بزرگتر از آنچه امروز مشاهده می‌کنیم، در انتظار صندوق هاست؛ به ویژه صندوق‌های فولاد و کشوری که ورودی بیمه شدگان آن‌ها تقریبا نزدیک به صفر است. در نتیجه، افزایش سن بازنشستگی حداقل تاثیر خاصی بر این صندوق‌ها نمی‌گذارد. با همه این اوضاف، به نظر نمی‌رسد که نظام حکمرانی آماده پذیرش مشکلات در پبش رو باشد.