واگذاری باشگاه پرسپولیس وارد حاشیه تازه‌ای شده است. این بار نام سازمان تامین اجتماعی به عنوان مالک آینده این باشگاه به میان آمده است؛ آنهم از بابت رد دیون دولت.
به گزارش شاخص آنلاین، سال هاست که موضوع خصوصی‌سازی به دلیل سنگینی سایه بدهی دولت به بخش‌های مختلف اقتصادی به خصولتی‌سازی تبدیل شده است. در واقع، دولت به بهانه رد دیون خود، شرکت‌های دولتی را قیمت‌گذاری و واگذار می‌کند.
یکی از سازمان‌های عمومی غیردولتی که طلب زیادی از دولت دارد و هر از چند گاهی مالک سهام یکی از شرکت‌های دولتی می‌شود، سازمان تامین اجتماعی است.
تخمین دقیقی از میزان مطالبات تامین اجتماعی از دولت وجود ندارد اما علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران، آن را ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است؛ بدهی که در سال‌های گذشته تا ۴۰۰ همت گزارش می‌شد.
حواشی تسویه مطالبات تامین اجتماعی
بر همین اساس، هر از چندگاهی بخشی از بدهی دولت با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به سازمان تسویه می‌شد. برابر اعلام میرهاشم موسوی، مدیرعامل تامین اجتماعی، در ۱.۵ سال ابتدایی دولت سیزدهم ۱۸۰ همت از مطالبات تسویه شدند. همچنین باید در سال ۱۴۰۲حدود ۷۰ همت از بدهی دولت به تامین اجتماعی تسویه شود.
گرچه در بودجه سال جاری، ۱۰ همت بودجه اختصاصی برای این سازمان دیده شده است که در صورت تسویه، فقط بدهی سال ۱۴۰۲ دولت تسویه می‌شود و بدهی تجمیعی سال‌های گذشته که بنابر بر قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به «نرخ روز» و بر اساس اوراق مشارکت، محاسبه می‌شود، پرداخت نشده باقی می‌ماند.
البته نه دولت سیزدهم و نه دولت‌های پیش از آن، نحوه محاسبه طلب سازمان بر اساس «ربح مرکب» را قبول نداشتند و شرعی نمی‌دانستند. اما یک رای دیوان عدالت اداری محاسبه طلب سازمان بر مبنای نرخ روز را تایید کرده است.
بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی مربوط به سهم دولت از حق بیمه شاغلان است؛ گروه‌های شغلی مانند قالیبافان، کارگران ساختمان، مداحان و…. بخشی دیگر از بدهی دولت مربوط به پرداخت حق بیمه کارفرمایان در کارگاه‌های تا ۵ نفر کارگر است.
از آنجا که مجلس کارفرمایان این کارگاه‌ها را از پرداخت حق بیمه معاف کرده است، دولت باید سهم آن‌ها را پرداخت کند. ۲۳ درصد حق بیمه دوران سربازی و همچنین ۳ درصد حق بیمه شاغلان بخش خصوصی از دیگر تعهدات دولت است که سهم آن باید به سازمان پرداخت شود.
پیشنهاد تسویه با پرسپولیس
اما به دلیل اینکه بدهی دولت‌ها به تامین اجتماعی بیشتر از اینکه پرداخت شود، تجمیع می‌شود، هر سال به بدهی دولت اضافه می‌شود. بدهی دولت در سال ۱۴۰۲هم از بابت مقررات مورد اشاره و سایر مقررات به حدود ۸۰ همت می‌رسد.
از آنجا که دولت‌ها برای تسویه بدهی خود دم دستی‌ترین گزینه‌ها را انتخاب می‌کنند، به تازگی وزارت اقتصاد و دارایی پیشنهاد داده که ۸۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس با قیمت ۷۰ همت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شود. اینگونه بدهی دولت در سال جاری با سازمان تسویه می‌شود.
پیشنهاد واگذاری پرسپولیس به یک نهاد عمومی غیردولتی تناسبی با خصوصی‌سازی و سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ که بر کاهش تصدی‌گری دولت تاکید دارد، تناسبی ندارد اما برای دولت گزینه مطلوبی است؛ چرا که سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی برای دریافت طلب خود از دولت، بر روی صنایع بالادستی کشور دست می‌گذارند اما دولت با واگذاری پرسپولیس، هم معضل مالکیت آن را حل می‌کند و هم اینکه مجبور نمی‌شود صنایع بالادستی را واگذار کند.
بهانه واگذاری پرسپولیس به تامین اجتماعی
پیشتر قیمت پایه بلوک ۵۱ درصدی سهام پرسپولیس در فرابورس ۲ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده بود. پایه قیمت بلوک ۵۱ درصدی باشگاه استقلال هم ۱۸۵۰ میلیارد تومان تعیین شد. با توجه به اینکه شرکت فرابورس اعلام کرد که این باشگاه‌ها مشتری ندارند، حالا وزارت اقتصاد تصمیم گرفته پرسپولیس را واگذار کند. اینکه چرا این دو باشگاه مشتری ندارند، موضوع عجیبی است چرا که چند هلدینگ برای شرکت در مناقصه اقدام کرده بودند.
اما ظاهرا دولت تمایلی به واگذاری این باشگاه‌ها به هلدینگ‌هایی که بدون دعوت قبلی برای خرید اقدام کرده بودند، ندارد. بخش ورزشی اعتماد آنلاین اولین بار این خبر را به نقل از یک منبع آگاه که نامش را اعلام نکرده بود، منتشر کرد.
این منبع که فردی در سطوح بالای مدیریت کلان کشور معرفی شده است، گفته «دولت که علاقه ندارد این دو باشگاه در اختیار مجموعه‌هایی قرار بگیرد که کمتر روی آن‌ها نظارت دارد کل پروسه واگذاری سهام را منتفی کرده و در نهایت قصد دارد اعلام کند مشتری خاصی برای دو باشگاه نیست و بنابراین به صورت مشاوره‌ای سهام دو باشگاه به دو مجموعه خاص واگذار می‌شود.»
هیات امنای تامین اجتماعی ابزار نظارتی دولت
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که علاوه بر انگیزه‌هایی قبلی که دولت در واگذاری پرسپولیس و استقلال برای رهایی از فشارهای فدراسیون فوتبال آسیا دارد، می‌خواهد که واگذاری این باشگاه‌ها در حاشیه و بی‌سر و صدا به نهادهایی مانند سازمان تامین اجتماعی انجام می‌شود.
با توجه به اینکه دولت در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی عضو دارد، پس راحت‌تر به هدف خود می‌رسد. در حال حاضر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس هیات امنا است. علاوه بر این وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه هم عضو هیات امنای سازمان هستند.
مسئله زیان استقلال و پرسپولیس
این در شرایطی است که سازمان تامین اجتماعی تخصصی در زمینه باشگاه دارای ندارد. در همین حال، پرسپولیس در سال منتهی به خرداد ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ حدود ۸۹ میلیارد تومان زیان، در صورت مالی خود ثبت کرده است. زیانی که برای استقلال به ۶۴ میلیارد تومان می‌رسد.
در این شرایط، مشخص نیست که معامله احتمالی سازمان تامین اجتماعی با دولت، برای این صندوق چه عایدی خواهد داشت. در حال حاضر تامین اجتماعی با ضریب پشتیبانی ۴ (۴ بیمه‌پرداز به ازای ۱ مستمری بگیر) با بحران کسری منابع بیمه‌ای روبروست و سالانه به بانک «رفاه کارگران» از بابت پرداخت تسهیلات به بازنشستگان و فشار به این بانک بابت اضافه برداشت از بانک مرکزی، هزاران میلیارد تومان بدهی دارد.
تنها در یک رقم که تیر ماه امسال اعلام شد، سازمان ۱۰۶ همت بدهی بانکی تسویه کرده است تا از ردیف ابربدهکاران خارج شود. در چنین شرایطی، کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران با واگذاری پرسپولیس به دلیل بار مالی آتی آن و همچنین به دلیل اینکه باشگاه داری در استراتژی سرمایه‌گذاری این سازمان قرار ندارد، مخالفت کرده است اما باید دید که در نهایت این معامله چگونه جوش می‌خورد و چه چیزی دست سازمان تامین اجتماعی را می‌گیرد.