صندوق توسعه ملی با بحرانی مواجه شده است که حالا در کمتر تریبونی در مورد آن بحث نمی‌شود.
به گزارش شاخص آنلاین، این روزها اخبار حول صندوق توسعه ملی بسیار داغ است. کارکرد این صندوق در افکار عمومی به عنوان مرجع پر کردن حفره‌های مالی دولت و پرداخت وام ارزی به بخش‌های مختلف اقتصادی جا افتاده باشد؛ که البته چندان هم بیراه نیست. این صندوق در سال‌های گذشته بخش اعظم منابع خود را برای همین کارها قرض داده است.
از ۱۵۰ میلیارد دلاری که مدیران به عنوان دارایی صندوق از آن یاد کرده‌اند ۱۰۰ میلیارد دلار از سوی دولت‌ها برداشته شده است و حدود ۳۰ میلیارد دلار در بخش خصوصی توزیع شده است. کم بهره بودن تسهیلات ارزی این صندوق و ناتوانی نظام بانکی در تامین تسهیلات ارزان قیمت، موجب افزایش برداشت بخش خصوصی به ۴۰ میلیارد دلار شد.
هم ارزش با ایکس
از این میزان حدود ۱۰ میلیارد دلار به صندوق بازگشته است اما در مجموع یک دارایی حدود ۲۰ میلیارد دلاری به جا مانده است. این رقمی معادل ارزش شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) است. در واقع آنچه بالادستی‌ترین صندوق ثروت یک کشور نفت و گازخیز به عنوان دارایی در اختیار دارد، به اندازه ارزش یک شبکه اجتماعی است.
توییتر سابق از سال ۲۰۰۶ با سرمایه‌گذاری خصوصی، درآمد تبلیغات و پس از خریداری آن از سوی ایلان ماسک، در ۱ سال اخیر با اضافه شدن پرداخت حق عضویت اداره می‌شود. در نتیجه برای درک وضعیت صندوق توسعه ملی لازم نیست که آن را با صندوق ثروت نروژ (صندوق نفت) که تنها در سال ۲۰۲۳ بیش از ۲۱۳ میلیارد دلار سودآوری داشته است، مقایسه کنیم.
اینکه چرا صندوق توسعه ملی به چنین حال و روزی اقتاده است را باید در تازه‌ترین ارقامی جست و جویی کنیم که مهدی غضنفری رئیس هیات عامل صندوق از مازاد برداشت دولت از صندوق اعلام کرده است. این ارقام در لابه لای اخبار روزانه گم شدند و چندان مورد توجه قرار نگرفتند.
اضافه برداشت ۱۴درصدی
بر این اساس، مازاد برداشت دولت از صندوق در سال ۱۳۹۷ به ۱۲ درصد، در سال ۱۳۹۸ به ۱۴ درصد، در سال ۱۳۹۹ به ۱۶ درصد، در سال ۱۴۰۰ به ۱۸ درصد، در سال ۱۴۰۱ به ۲۰ درصد و در سال جاری هم به ۲۰ درصد رسیده است. در نتیجه میانگین مازاد برداشت دولت‌ها از صندوق در ۷ سال اخیر به ۱۴ درصد می‌رسد.
جالب اینجاست که از همان سال ۱۳۸۹ که صندوق راه اندازی شد، دست دولت‌ها به منابع آن باز شد. داده‌های گزارش شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در دولت دهم ۱۳.۶ میلیارد دلار، در دولت یازدهم ۳۰ میلیارد دلار، در دولت دوازدهم ۳۶.۹ میلیارد دلار و در دولت سیزدهم تا پایان سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۰ میلیارد دلار از منابع صندوق برداشت شده است.
در ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم سالیانه به طور میانگین ۸.۳ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شده است اما دولت سیزدهم در یک سال و نیم ابتدای کار خود ۲۰.۳ میلیارد برداشت داشته است.
با در نظر گرفتن اینکه دولت‌های یازدهم و دوازدهم در هر یک سال و نیم، به طور میانگین حدود ۱۲.۴ میلیارد از صندوق برداشت کرده اند، میزان برداشت دولت جدید در یک سال و نیم اول فعالیت آن به ۱.۶ برابر ۸ سال پیش از آن می‌رسد.
در این میان، مصارفی برای منابع صندوق توسعه ملی وجود دارد که عجیب به نظر می‌رسند؛ در حالی که یک صندوق ثروت نباید صندوق درآمد و هزینه تلقی شود، تنها در یک قلم ۲ همت از منابع صندوق صرف تجهیز آزمایشگاه‌های وزارت علوم شده است.
چشم‌انداز برداشت دولت سیزدهم
با فرض اینکه دولت سیزدهم هر یک و نیم سال حدود ۲۰ میلیارد دلار از صندوق برداشت کند، کل برداشت دولت در سال ۱۴۰۴ که عمر دولت به پایان می‌رسد به بیشتر از ۴۰ میلیارد دلار می‌رسد.
در سال جاری، دولت باید ۲۰ درصد درآمدهای نفتی را وارد صندوق کند و به همین میزان هم از آن برداشت می‌کند. این وضعیت ورودی و خروجی صندوق را سر به سر می‌کند؛ مگر اینکه صندوق بتواند ۱۰۰ میلیارد دلار طلبش را از دولت پس بگیرد که با وجود تحریم‌ها ممکن نیست.
با توجه به اینکه صندوق به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند در خارج از ایران سرمایه‌گذاری کند، باید این کار را در داخل انجام دهد اما اگر پولی برای آن وجود نداشته باشد، دولت چاره‌ای جز واگذاری پروژه‌ها به صندوق ندارد اما در عمل اتفاق دیگری پیش روست.
گره زدن صندوق با فروش نفت
رئیس هیات عامل صندوق به تازگی با اشاره به کاهش سهم صندوف درآمدهای ارزی حوزه نفت و گاز از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد در سال جاری، خبر داده که الگوی واریز سهم صندوق در حال تغییر است. گرچه این خبر هم مانند ارقام مازاد سالانه برداشت دولت از صندوق انعکاس نداشت.
به گفته غضنفری «قرار است سهم صندوق از عواید صادرات نفت در سال ۱۴۰۳ نه از محل دلارهای حاصل از فروش نفت، بلکه به صورت اوراق نفتی اعطا شود. این مهم به این معناست که دولت متعهد می‌شود به ما اوراق نفتی بدهد و در آینده آن نفت توسط ما یا خود دولت به فروش برسد.»
رئیس صندوق یادآور شده است که در گذشته تجربه خوبی در این زمینه وجود نداشت چرا که صندوق ناچار می‌شود که به متقاضیان ارز به جای ارز، اوراق نفتی بدهد؛ در حالی که مشتریان صندوق نمی‌توانند نفت بفروشند».
اما انگار که صندوق توسعه هم درک کرده است که دولت تمایلی به پرداخت ارزی ندارد. این موضوع را می‌توان از داخل سخنان اخیر علیرضا میرمحمد صادقی، عضو هیات عامل صندوق در جریان امضای قرارداد «حمایت» ۲ میلیارد دلاری صندوق از نهضت ملی مسکن، خواند. بر اساس این قرارداد، صندوق «با حداقل سودی که می‌توانست و اجازه داشت» ۲ میلیارد دلار در اختیار بانک مسکن می‌گذارد.
این قرارداد ۳ ساله است اما در صحبت‌های میرمحمد صادقی، پای قرارداد دیگری هم در میان است؛ یک قرارداد ۲ میلیارد دلاری دیگر. در این قرارداد، برخلاف قرارداد اول، که صندوق منابع را به ارزان قیمت‌ترین نرخ ممکن به نهصت مسکن تزریق می‌کند، به ازای نفتی که در اختیار صندوق قرار می‌گیرد، صندوق هم به وزارت راه و شهرسازی برای حمایت از نهضت پول پرداخت می‌کند.
اوراق نفتی به جای دلار
با این شیوه دولت دیگر بدهی‌اش به صندوق یا منابع جدید (سهم صندوق) را به شکل ریالی پرداخت نمی‌کند، بلکه آن را در قالب نفت یا اوراق معادل فروش نفت در آینده، در اختیار صندوق می‌گذارد.
با توجه به صحبت غضنفری و با در نظر گرفتن اینکه فروش نفت ایران در شرایط تحریم به راحتی انجام نمی‌شود و احتمال کاهش درآمدها یا هر اتفاق دیگری در مسیر آتی آن وجود دارد، به نظر می‌رسد که رابطه صندوق با دولت از سال آینده یا سال‌های آتی بر مبنای اوراق نفتی تنظیم می‌شود.
در چنین شرایطی بحث بر سر بحران صندوق توسعه ملی به محافل عمومی کشیده شده است. محمد حسین ابوترابی فرد، امام جمعه موقت تهران که پای نگاه انتقادی به مسائل اقتصادی کشور را به تریبون نماز جمعه باز کرده و به صراحت اقتصاد دولتی را «ام المفاسد» خوانده است، این بار به صراحت خواسته است که اسامی بدهکاران صندوق توسعه ملی منتشر شود.
به گفته ابوترابی فرد، با طلب معوق صندوق، می‌توان ۸ پروژه در اندازه «ستاره خلیج فارس» احداث کرد. امام جمعه موقت تهران، حتی سهم صندوق از درآمدهای نفت وگاز را پایین‌تر از مقدار اعلام شده از سوی رئیس صندوق اعلام کرد: ۱۰ درصد. اما اگر به بخش دیگری از سخنان ابوترابی فرد اشاره دهیم، آشی که برای صندوق پخته شده است، شورتر هم می‌شود.
بر این اساس، صندوق ۳۶ میلیارد دلار به ۳۶۴ طرح در حوزه‌های بالادستی نفت و گاز، صنعت، معدن و… در یک دهه گذشته تسهیلات داده است اما حالا که بدهی سررسید شده است، برای پرداخت آن اقدام نمی‌شود. ابوترابی فرد از بانک مرکزی خواسته است که «با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد، شرکت‌هایی که بدهی خود را تادیه نکردند، وادار به پرداخت بدهی کند.»