رفع تعهد ارزی به کلید واژه‌ای برای آزار صادرکنندگان تبدیل شده است. به نظر می‌رسد که بانک مرکزی نه تنها برنامه‌ای برای حل این مشکل ندارد بلکه هر روز به نقطه ضعف‌های خود چیزی را اضافه می‌کند.
به گزارش شاخص آنلاین، درد رفع تعهد ارزی که از سال ۱۳۹۷ که وارد نقشه رسمی سیاست ارزی کشور شد، این روزها بیشتر از هر زمانی احساس می‌شود.
از یک طرف، بانک مرکزی اصرار دارد که روش‌های مختلفی را پیش پای افرادی که این تعهد به دوش آن‌ها گذاشته شده، قرار داده است و از طرفی صادرکنندگان می‌گویند که این روش‌ها یکی از یکی بدتر هستند.
بانک مرکزی اصرار دارد که این روش‌ها به اندازه کافی تامین کننده نیاز صادرکنندگان هستند. در آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که از سوی بانک مرکزی به هیات وزیران پیشنهاد شده است، به این موارد اشاره شده است.
به جز واردات شمش طلا و عرضه آن در مرکز مبادله ایران، روش‌های دیگری مانند فروش ارز در سامانه نیما به شکل حواله، واردات در مقابل صادرات، واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، تهاتر کالا به کالا، فروش ارز به شکل اسکناس به بانک مرکزی، موسسه اعتباری و صرافی و بازپرداخت تسهیلات ارزی، در قانون پیش بینی شده است.
ارزان خری ارز واردکنندگان
با این وجود، صادرکنندگان می‌گویند که ارز ناشی از صادرات محصولی که آن‌ها آن را با نرخ ارز آزاد تولید کرده‌اند را باید با نرخ‌های پایین‌تری رفع تعهد کنند. در نتیجه به سود آن‌ها نیست که آورده خود را با قیمت مد نظر بانک مرکزی عرضه کنند.
پیشتر کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران، اعلام کرده بود که شرکت های کوچک(SME) ، بخش کشاورزی و بخش‌های غیر فولاد و پتروشیمی می‌توانند از ۷ روش تعهد ارزی خود را رفع کنند.
اما به گفته او ۶ روش محدود شده است و فقط روشی که در عمل باقی مانده، عرضه در سامانه نیماست؛ امری که سود صادرات را به حداقل رسانده است. در چنین شرایطی است که کاشفی تراز تجاری منفی را یادآوری می‌کند.
البته جدا از موردی که این عضو اتاق ایران به آن اشاره کرده است، برخی از کم اظهاری در واردات و بیش اظهاری در صادرات خبر می‌دهند و آن را عامل منفی شدن تراز تجاری می‌خوانند.
با اینکه امکان کم اظهاری در واردات برای کم شدن بار مسئولیت رفع تعهد ارزی و بیش اظهاری در صادرات برای دریافت ارز بیشتر، یک مشکل است اما در نهایت نمی‌توان ترازتجاری را با این میزان ارقام اشتباه به دولت ارائه کرد!
مجید رضا حریری، رئیس اتاق ایران و چین، پیشتر پیشنهاد داده بود که نرخ ارز حاصل از صادرات برای عرضه به سامانه‌های دولتی، بر اساس میزان یارانه‌ای تعیین شود که به کالای صادراتی تخصیص داده شده است؛ چرا که یکی انگاشتن همه کالاها سیاست اشتباهی است.
صادرات در اختیار دولتی‌ها
این روند در مجموع موجب نگرانی صادرکنندگان غیردولتی و غیرشبه دولتی شده است؛ چرا که بخش عمده از سبد صادرات ایران در دست دولتی‌ها و شبه دولتی‌ها است که نفت، گاز، مشتقات نفتی، مواد معدنی و خام را صادر می‌کنند.
تفکیک سبد صادرات ایران در پاییز امسال نشان داده است که ۸۵ درصد از کل اررش سبد صادراتی ایران مربوط به ۱۱۴ قلم کالاست که از این میزان ۴۱درصد را مشتقات نفتی تشکیل می‌دهند.
در شرایطی که صادرکنندگانی که از بدنه دولت جدا هستند و خصوصی محسوب می‌شوند، توان عرضه ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ‌های دولتی ندارند اما باقی صادرکنندگان که از بدنه دولت جدا نیستند از یارانه‌های دولتی برای تولید استفاده می‌کنند. در نتیجه نمی‌توان این دو را یکی انگاشت و با یک سیاست با آن‌ها برخورد کرد.
تنها تفاوت رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان وابسته به دولت این است که آن‌ها باید ۱۰۰ درصد تعهد ارزی خود را از طریق سامانه نیما رفع کنند اما سایر صادرکنندگان باید ۹۰ درصد تعهد ارزی (ارزش ارزی پروانه‌های صادراتی) را با روش‌های گوناگونی که شرح آن‌ها رفت، رفع تعهد کنند.
نتیجه واردات به ازای صادرات
در همین حال صادرکنندگانی که تعهد ارزی خود را به ازای واردات در مقابل صادرات انجام می‌دهند از وضع موجود گلایه دارند. به گفته امیر حسین وصالی، عضو مجمع کارآفرینان، اگر صادرکننده بخواهد با این روش رفع تعهد کند باید به ازای هر دلاری که می‌خواهد رفع تعهد کند، ۳ هزار تومان به واردکننده پرداخت کند.
موضوعی که وصالی به آن اشاره می کند، معنایی به جز پرداخت باج به عده ای برای واردات ندارد. به گفته عضو مجمع کارآفرینان، شرکت‌های خودروسازی برای رفع تعهد ارزی خود به سراغ صادرات عسل و برنج رفته‌اند تا بتوانند به ازای آن فیلتر وارد کنند.
در چنین اوضاعی، آخرین شاهکار بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی یعنی عرضه شمش طلا ارائه شد.
۷ دی ماه امسال بخشنامه‌ای با این موضوع، ابلاغ و برای آن تعهد نامه منتشر شد تا هر کس می‌خواهد با این شیوه رفع تعهد ارزی کند، ارز خود را با شمش طلای استاندارد، بازگرداند.
البته واردات شمش طلا پیش از ابلاغ این بخشنامه در آذر سال ۱۴۰۱ تعیین تکلیف شده بود! حوالی آذر ماه امسال یعنی حدود یک سال بعد، خبری منتشر شد که کامیونی حاوی ۱۱ کیلو و ۶۸۰ گرم شمش طلا که قصد خروج از کشور را داشت توقیف شد.
این خبر گمانه زنی‌هایی را پیرامون اینکه شمش طلای وارداتی به جای عرضه در مرکز مبادله از کشور قا چاق می شود را به وجود آورد. با این حال رئیس مرکز مبادله ایران احتمال داد که این شمش‌ها برای رفع تعهد مجدد از کشور خارج می‌شده‌اند و نه برای قاچاق.
دردسر رفع تعهد با شمش طلا
با اینکه واردات شمش طلا از مالیات علی الحساب معاف شده است اما صادرکنندگان خرد تمایل چندانی به استفاده از این مزیت ندارند.
در حال حاضر، قیمت ۱ کیلوگرم شمش به ۶۲ هزار ۵۰۰ تا ۶۲ هزار و ۹۰۰ یورو می‌رسد؛ یعنی چیزی در حدود ۶۷ تا ۷۰ هزار دلار.
در نتیجه رقمی در حدود ۳ میلیارد و ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان باید ارزش دلاری صادرات باشد تا خرید شمش ۱ کیلوگرمی را توجیه کند. با این اوصاف، برای رفع تعهد ارزی مربوط به صادرات تا کمتر از ۶۰ هزار دلار فکری نشده است؛ ضمن اینکه صادرکننده تخصصی در واردات شمش ندارند.
در همین حال، بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد که صادرکننده واردات شمش را به مرجع تخصصی دیگری بسپارد و آن را از همان صادرکننده می‌خواهد.
در نتیجه اگر شما برنج صادر کرده‌اید و نمی‌خواهید که ارز آن را در به سامانه نیما حواله دهید، می‌توانید بدون داشتن تخصص شمش طلا بخرید!
بماند که واردات شمش طلا در شرایط تحریم شبکه غیررسمی تشکیل می‌دهد که می‌تواند تخصیص شمش را در دست خود مدیریت و به سمت کانال‌های خاص هدایت کند.
در چنین شرایطی باید پرسید که چرا مدیریت نظام ارزی این همه دردسر را به صادرکنندگان و واردکنندگان غیردولتی تحمیل می‌کند؟ چه کسانی در پشت پرده این تصمیمات قرار دارند و چرا از این وضعیت حمایت می‌کنند؟
کیوان کاشفی، پیشتر گفته بود بانک مرکزی در صدر دستگاه‌هایی قرار گرفته که فضای کسب‌وکار را برای بخش خصوصی تنگ کرده است.
این عضو اتاق بازرگانی ایران، این تصمیمات را به نحله فکری در بانک مرکزی مرتبط دانست و هشدار داد که اگر این وضعیت اصلاح نشود؛ حداقل تا پنج سال آینده چالش ادامه خواهد داشت.