با تعیین وضعیت بسیاری از حوزه‌های انتخابیه مجلس دوازدهم، شاهد تقویت جایگاه افرادی هستیم که ایده دلارزدایی را فارغ از جنس مشکلات اقتصاد ایران پیگیری می‌کنند.
به گزارش شاخص آنلاین، «قطعا آقای دلار میخوره زمین» این پیام یکی از نمایندگان مجلس دوازدهم است. شاید تصور کنید که این وعده به طرفداران دلارزدایی از سوی یک نماینده ناآشنا با اقتصاد، داده شده است اما «رسول بخشی دستجردی» استاد اقتصاد است و تاکید دارد که این یک تحلیل علمی است و بر اساس «مدل ریاضی» به دست آمده است. دستجردی البته پس از اعلام این وعده به شخصی که با او گفت و گو می‌کرد، گفت: باورتان نمی‌شود. ممکن است که بخندید!
وعده حذف آثار دلار از سفره مردم با نقدهایی از سوی مخالفان همراه شده است. علی سعدوندی، کارشناس اقتصاد، در پاسخ به این افراد بر روی چند مورد دست گذاشته است؛ از جمله اینکه بنا دارند با شعار دلارزدایی ارز ترجیحی (۴۲۰۰) را برگردانند. او تبدیل بودجه ارزی (ارز ترجیحی) به پایه پولی که «بی وقفه ادامه دارد» را «بزرگترین خرابکاری نیم قرن گذشته» توصیف کرده است.
ریشه‌های دلارزدایی
اما دلارزدایی از کجا نشات می‌گیرد و چرا عده‌ای به این نتیجه رسیده‌اند که می‌توان «آقای دلار» را به زمین کوباند؟ دلارزدایی اصطلاحی است که در سال‌های اخیر که اقتصاد چین به دومین اقتصاد برتر دنیا تبدیل شد و بریکس به وجود آمد، وارد ادبیات اقتصاد جهانی شده است. ولادمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه که کشورش عضو بریکس است، در پیامی به اجلاس سال گذشته این باشگاه، به روند دلارزدایی در داخل‌های مرزهای بریکس پرداخت. او این روند را «غیرقابل برگشت» دانسته است.
پوتین با اشاره به اینکه بریکس بر تسویه‌های متقابل پولی به عنوان ساز و کاری کارآمد، تکیه دارد، یادآور شد که سهم دلار در صادرات و واردات کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی و…) به ۲۸.۷ درصد رسیده است. پوتین در هیچ یک از سخنان خود وعده دلارزدایی از تمام مناسبات پولی جهان را نمی‌دهد و صرفا به ارقام محقق شده دلارزدایی در داخل بریکس اشاره می‌کند.
در ایران برخی بدون توجه به ریشه‌های شکل گیری نظام بین الملل، حدف دلار را محتوم می‌دانند و آن را در گوشه رینگ می‌بینند؛ حتی عده ای زمان حذف آن را هم برآورد کرده اند. حسین راغفر، کارشناس اقتصاد در این مورد خبر داده است که دلارزدایی حداقل ۲۰ سال زمان می‌برد اما قطعا اتفاق می‌افتد.
دلایل موافقان حدف دلار
به زمین خوردن دلار اما از این موضوع منتج می‌شود که قدرت آمریکا به دلیل آنچه ناتوانی این کشور برای دفاع از اروپا در مقابل روسیه توصیف می‌شود، تضعیف شده است؛ به طوری که اروپایی‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که باید به دیگر شرکای اقتصادی خود هم چشم بدوزند و همکاری‌های خود را با آن‌ها افزایش دهند. دلیل دیگر، قدرت گرفتن چین در اقتصاد جهان و تکرار این وعده است که در سال‌های آینده چین جای آمریکا را به عنوان قدرت اول اقتصاد جهان می‌گیرد.
دلیل دیگری که طرفداران این ایده می‌آروند، این است که بدهی ملی آمریکایی‌ها افزایش یافته است. در حال حاضر حجم بدهی ملی این کشور به بیشتر از ۳۴ تریلیون دلار می‌رسد. این بدهی به ازای هر شهروند آمریکا به ۱۰۲ هزار و ۵۳۷ دلار و به ازای هر رای دهنده به ۲۶۶ هزار و ۴۹۹ دلار می‌رسد. به زعم طرفداران داخلی دلارزدایی، این روند دلار آمریکا را حتی در خود آمریکا بی‌اعتبار می‌کند.
کاهش دامنه نفوذ دلار در تجارت جهانی، دیگر استدلال مخالفان دلار برای اثبات حرکت جهان به سمت دلارزدایی است. ارقامی که در سطح جهان اعلام می‌شود، نشان می‌دهند که دلار در حال حاضر ۵۹.۸ درصد تجارت جهانی را پوشش می‌دهد. اما این ارقام چه فرقی به حال اقتصاد ایران دارد؟
تفاوت ایران و روسیه
مقام‌های دولت و نمایندگان مجلس امیدوار هستند که با کم شدن سهم دلار از تجارت خارجی ایران، هدایت معاملات ارزهای خارجی به چند ارز محدود (درهم امارات و یورو) عرضه دلار را از مبادلات رسمی خط بزنند و در همین حال، نرخ اسمی دلار در بازار آزاد را نادیده بگیرند. آن‌ها از همین جا نتیجه می‌گیرند، که در صورت حذف دلار، معیشت مردم ریزش نمی‌کند.
با این وجود، در سطح جهانی قرار بر این نیست که دلار از مبادلات خارجی به طرز معناداری حذف شود؛ چرا که هیچ بدیلی برای آن وجود ندارد. ارز ملی چین یا همان یوان که برخی آن را به عنوان ارز مهم جایگزین فیات (ارز ملی) دلار در آینده می‌شناسند، حدود ۲.۸ درصد تجارت جهانی را پوشش می‌دهد. یورو که ارزشش در برابر پول رایج در اقتصاد ایران، به فراتر از ۶۴ هزار تومان می‌رسد، ۱۹.۷ درصد از تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است. در نتیجه ۲ ارز دلار و یورو که بر اقتصاد ایران تاثیرات جدی دارند ۷۹.۵ درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده اند.
در این بین، روسیه از ایده دلارزدایی، هوشمندانه استفاده می‌کند. پس از تحریم‌های غرب که به دنبال حملات ادامه دار روسیه به اوکراین وضع شدند، روس‌ها در ادامه سیاست‌های عمل گرایانه خود، تجارتشان با چین در سال ۲۰۲۳ را به ۲۴۰ میلیارد دلار رساندند که ۲۶.۳ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۲ بود. این سیاست، تسویه پولی بین چین و روسیه را از دلار به ارزهای رایج در این کشورها تبدیل کرد.
این در شرایطی است که کل تجارت خارجی ایران در ۱۱ ماهه ۱۴۰۲ به ۸۸.۴۴۱ میلیارد دلار می‌رسد. روس‌ها تنها ۳۰۶.۶ میلیارد دلار صادرات به آسیا داشتند که ۵.۶ درصد نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. با توجه به اینکه صادرات نفت و گاز روسیه به اروپا ۶۸ درصد کاهش یافته بود؛ به طوری که حجم صادرات این کشور به اروپا به ۸۴ میلیارد دلار رسیده است، روس‌ها خیلی سریع بازارهای جایگزین را برای تجارت و مبادله ارزهای بومی به جای دلار پیدا کردند.
مشکلات خاص اقتصاد
اما در ایران مجلس در لایحه برنامه هفتم توسعه با هدف دلارزدایی ۳۰ درصد واردات کالاهای اساسی را از شمول مبادله ارزی خارج کرده و به جای آن تهاتر کالا به کالا را قرار داده است. صرف نظر از آنچه که برای دلارزدایی پیگیری می‌شود، مشکل اقتصاد ایران جدا شدن از زنجیره ارزش جهانی و تکیه بیش از حد بر درون‌زایی است. در نتیجه شاهد ارز چند نرخی و حاکمیت سایر مولفه‌های دستوری هستیم. در چنین شرایطی نقدینگی به جای راه انداختن بخش حقیقی اقتصاد، صرف نوسان گیری از بازارها و جست و جوی ارزان‌ترین منابع می‌شود تا از رانت‌ها بهره‌مند شود.
در چنین شرایطی انجماد اقتصاد ایران با تورم یک اتفاق طبیعی است. نقدینگی بالایی که تولید می‌شود، برای متصل شدن به همین تورم و باد کردن آن کاربرد دارد. برای نمونه در حالی سرعت رشد نقدینگی در پاییز به حدود ۲۶ درصد می‌رسید که رشد اقتصادی کشور بدون نفت ۲.۵ درصد و با نفت ۵.۱ درصد بود.
به هر روی نقدینگی در اقتصاد ایران، کارکرد تخریبی پیدا کرده است. پیمان مولوی کارشناس اقتصادی با استفاده از سناریوی بانک مرکزی، برآورد کرده است که نقدینگی در پایان ۱۴۰۳ به بیش از ۱۰۰۰۰ هزار همت خواهد رسید. این در شرایطی است که حجم نقدینگی در مهر ماه امسال به بیش ۷۰۰۰ هزار همت می‌رسید. این میزان انتشار نقدینگی دست و پای بخش حقیقی اقتصاد را می‌بندد.
در همین حال در پایان بهمن ماه امسال، تراز تجاری کشور در بخش غیرنفتی به منفی ۱۵ میلیارد دلار رسیده است. برخی کارشناسان معتقدند که سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در زمینه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان موجب بیش اظهاری و کم اظهاری صادرات و واردات شده است که در نتیجه تاثیر خود را بر روی کاهش تراز تجاری گذاشته است.
نباید از نظر دور داشت که مشکل اقتصاد ایران نه نرخ دلار، بلکه غیرواقع بین بودن سیاست گذار و مشغول شدن او به محو دلار است. اقتصاد ایران درگیر فرسایش و استهلاک دارایی‌های خود شده است. با این وضعیت، در سال‌های آینده باید همین دارایی‌های مستهلک را فروخت و خرج سفره مردم کرد؛ بدون اینکه آثار نرخ دلار به عنوان نماد انتظارات تورمی، از بین رفته باشد.