خالص برداشت دولت به اعتبار انتشار اوراق بدهی و عرضه آن‌ها در بازارهای پول و سرمایه از اردیبهشت تا مهر ماه ۱۴۰۲ همچنان منفی است. گرچه در مهر ماه امسال کمی از شدت آن نسبت به شهریور کاسته شده است با این حال دولت همچنان نتوانسته است به نحو مطلوبی منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کند. با توجه به این موضوع به نظر می رسد شتاب انتشار اوراق بدهی دولتی در نیمه دوم سال بیشتر شود.
به گزارش شاخص آنلاین، دولت‌ها برابر تکالیف قوانین بودجه، می‌توانند با استقراض از بازارها بخشی از منابع لازم برای مخارج خود را که صورت آن‌ها در ردیف مصارف بودجه‌های سالانه مشخص می‌شود، تامین کنند. یکی از مهم‌ترین روش‌های استقراض، انتشار اوراق مالی (اوراق بدهی) است که بازپرداخت اصل و سود آن در تعهد دولت است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به دولت اجازه داده شده که ۱۸۷ هزار میلیارد تومان اوراق مالی یا همان قرضه منتشر کند. این موضوع دولت را قادر می‌سازد تا کسری منابع لازم برای پوشش مصارفش را تامین کند؛ به ویژه در انتهای سال که حجم زیادی از مصارف عمومی، متوجه هزینه‌های پرسنلی وزارتخانه‌ها و بازنشستگان صندوق‌های متکی به دولت می‌شود.
آن طور که داده های آماری نشان می دهد دولت از ابتدای سال تا 26 مهر ماه جمعا 170 هزارو 300 میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کرده است که از این مقدار 92.8 هزار میلیارد تومان مربوط به پرداخت اصل اوراق و 28.4 هزار میلیارد تومان مربوط به پرداخت سود اوراق بدهی در دوره های قبل بوده است. در این دوره همچنین دولت 49 هزارو 100 میلیارد تومان اوراق نقدی یا مرابحه منتشر کرده است. همه این ارقام به معنای این است که خالص برداشت دولت از بازار پول و سرمایه منفی 72.1 هزار میلیارد تومان بوده است.در واقع از جمع کل اوراق بدهی منتشر شده 121.2 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت اصل و سود اوراق قبلی شده است.
علیرضا توکلی کاشی کارشناس بازار سرمایه در این باره می گوید : در طول دوره یک‌ساله (اردیبهشت ۱۴۰۲ تا فروردین ۱۴۰۳) از مجموع ۲۴۱ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده دولتی، ۱۶۷ هزار میلیارد تومان آن مربوط به تعهدات دولت برای پرداخت سود اوراق بدهی قبلی بوده است. این آمار نشان می‌دهد ۶۹ درصد از اوراقی که در این دوره منتشر شدند، مربوط به پرداخت سود اوراق بدهی در دوره های قبل بودند.
با توجه به اینکه دولت نتوانسته است ارقام مالی مورد نیاز خود را برای تامین نیاز های ضروری خود تامین کند به نظر می رسد شتاب انتشار اوراق بدهی دولتی در نیمه دوم سال بیشتر شود. ماجرا به همین سادگی هم نیست چرا که افزایش نرخ سود اوراق بدهی بخش خصوصی بر روی میزان تقاضا و نرخ بهره اوراق بدهی دولتی تاثیر گذاشته است، چرا که نرخ بهره اوراق بدهی بخش خصوصی به شکل محسوسی افزایش یافته و همین موضوع منجر شده استقبال از اوراق بدهی دولت کمتر شود. به این ترتیب اگر قرار باشد حجم انتشار اوراق بدهی دولتی در نیمه دوم سال شتاب بیشتری بگیرد، وزارت اقتصاد باید نرخ های جذاب تری را به عنوان نرخ پایه برای این اوراق پیشنهاد دهد تا برای سرمایه گذاران انگیزه کافی ایجاد شود،در غیر این صورت احتمال موفقیت در فروش اوراق بدهی کمتر می شود.
با وجود فواید استقراض از بازار بدهی که در خدمت کاهش تورم و شفاف سازی و محاسبه پذیری بدهی دولت است، ارقام بالا نشان می‌دهند که فشار زیادی برای تامین مالی بودجه بر دوش دولت قرار دارد. سررسید اوراق قرضه دولتی که یک تا ساله است، به طور طبیعی فشار تامین مالی را به دولت‌های بعدی منتقل می‌کند. گرچه دولت، سال گذشته تا بهمن ماه تلاش کرد که حجم انتشار اوراق را کنترل کند. دولت‌ها چندان مایل نیستند که حجم اوراق منتشر شده از میزان پرداخت ناشی از آن‌ها پیشی بگیرد؛ چرا که در شرایط کسری بودجه، یک دردسر بزرگ در تسویه رقم می‌خورد. در همین حال، فروش اوراق با سود ثابت، جذابیت گردش نقدینگی در بازار سرمایه را کم می‌کند. این فرایند موجب بی‌اعتبار شدن بازارهای پول و سرمایه می‌شود که به جای کارکردهای طبیعی خود در جذب سرمایه‌های سرگردان، باید اوراق فروش بدهی‌های دولت را بخرند و عرضه کنند.