صنعت تولید شیرخشک که زمانی با آرمان خودکفایی، مورد حمایت‌های همه جانبه قرار گرفت، امروز با ۷ مصیبت مواجه است؛ مصیبت‌هایی که خوره به جانش شده اند. حالا به شکل رسمی واردات از سرگرفته شده و رانت ارز ۴۲۰۰ به بازیگران تازه‌ای تزریق می‌شود.
به گزارش شاخص آنلاین، صنعتی که از ۲۰ سال پیش در ایران ریشه دواند و پر و بال گرفت، امروز با مشکلات بزرگی دست و پنجه نرم می‌کند. شرکت‌های تولید کننده شیر خشک، از سویی با معضل قیمت سرکوب شده ارز و تخصیص ناکارآمد آن مواجه‌اند و از سویی دیگر باید زیر نظارت هوشمند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت کنند. نتیجه این شده که این روزها داروخانه‌ها یا شیرخشک مد نظر مشتریان را قفسه‌های فروشگاهی خود ندارند یا اینکه اصلا شیر خشک ندارند! در مقابل، وزارت بهداشت که از سال ۱۳۹۲ با راه اندازی سامانه «تیتک» کار سیاست‌گذاری در بازار، زنجیره تامین، صدور مجوز ترخیص، ثبت اقلام دارای نظام سهمیه بندی، رهگیری و ردیابی محصول و… را به دست گرفته بود، حکم تازه‌ای برای قوی‌تری شدن دست تیتک در بازار شیرخشک صادر کرده است. با این حکم، هرکه شیرخشک می‌خواهد باید کارت ملی نوزادش را هم به داروخانه عرضه کند تا کد ملی به اضافه بارکد شیرخشک در سامانه ثبت شوند. گرچه انجمن داروخانه داران به اتفاق همکاران داروسازشان، خطاب به وزارت بهداشت، مسیر را نادرست اعلام کرده‌اند اما این وزارتخانه تیتک را مناسب حال خراب بازار شیرخشک می‌داند. کلاف سردرگ شیرخشک، در حالی پیچیده‌تر شده که داروخانه داران می‌گویند که نه فقط شیرخشک که در تامین پوشک بچه هم اما و اگر داریم.
آشفته بازار امروز را تولیدکنندگان شیرخشک از پیش در هشدارهای خود گنجانده بودند. «هانی تحویل زاده» رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک، با اشاره به اینکه دولت از ۱۵ سال پیش به دنبال خودکفایی تولید شیرخشک رفته بود، یادآور شد که کشور امروز در شرایط کمبود شیرخشک، به واردکننده آن تبدیل شده است. خودکفایی مورد اشاره این عضو نهاد صنفی تولیدکنندگان شیرخشک، در حالی جای خود را به واردات داده است که از سال گذشته و به ویژه از سال ۱۴۰۱ بیم وضعیت امروز می‌رفت اما با وجود خالی شدن ظرفیت‌های تولید، مسئولان بر خودکفایی و قطع زنجیره واردات اصرار داشتند و اصرار بر خودکفایی را سیاست درستی در جهت حمایت از تولید توصیف می‌کردند؛ حتی مواد اولیه شیرخشک، روی کاغذ همچنان با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شود. روی همین حساب، تولیدکنندگان از شرایط تولید راضی بودند. ۵ شرکت تولیدکننده ظرفیت اسمی تولید خود را متناسب با همین وضعیت تا ۱۱۷ میلیون عدد در سال افزایش دادند اما از سال گذشته ورق برگشت و مکانیزم خودکفایی بر علیه تولیدکنندگان عمل کرد. این بار ارز ۴۲۰۰ که از زنجیره واردات شیرخشک حذف نشده بود، با مشکل تخصیص مواجه شد؛ مشکلی که امسال هم ادامه یافت اما رئیس انجمن شیرخشک با اشاره به جلسه‌ای که ماه گذشته در مجلس با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت بهداشت، اعضای کمیسیون بهداشت، سازمان غذا و دارو برگزار شد، فاش کرد که علی رغم اینکه بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ معادل ۳.۵ میلیارد دلار ارز و به قرار ماهی ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون یورو به سازمان غذا و دارو برای تخصیص به سازمان غذا و دارو پیش بینی کرده، اما این سازمان تابعه وزارت بهداشت، درخواست صنایع شیرخشک را در لیست تخصیص ارز به بانک مرکزی ارسال نکرده است. انجمن شیرخشک تا پیش از این جلسه با درخواست منفی سازمان برای تامین ارز مواجه شده بود؛ با این استدلال که ارز به میزان کافی در قالب تخصیص ۴۲۰۰ وجود ندارد.
این در شرایطی است که ۱ شهریور ماه امسال که به لحاظ زمانی از جلسه یاد شده در مجلس، فاصله کمی دارد، فراخوان واردات ۳۰ میلیون شیرخشک صادر شد. از تاریخ صدور فراخوان، دیگر خبری در این مورد منتشر نشد تا اینکه ۲۲ مهر ماه رئیس انجمن شیرخشک، درست در زمانی که ۴ میلیون از ۳۰ میلیون عدد، به گمرک رسید، آن را رسانه‌ای کرد. رئیس انجمن شیرخشک موج رسانه‌ای پس از اعلام این خبر را هم به دست گرفت و اعلام کرد:«درحال حاضر ۵ شرکت تولیدکننده شیرخشک نوزاد در کشور وجود دارند.۲ شرکت از ابتدای سال تاکنون ارزی دریافت نکردند؛ درحالی که از ابتدای سال بارها درخواستشان را برای تامین ارز به سازمان غذا و دارو ارائه کردند.» اخبار تعجب‌آور دیگری هم منتشر شدند؛ از اعلام نشدن اسامی واردکنندگان در سایت سازمان غذا و دارو تا تامین کالا برای واردات از یک شرکت ترکیه‌ای که طبق اعلام تحویل دار فقط ۲ سال از تاسیس آن می‌گذرد. تامین ارزکه روزی با خودکفایی توجیه می‌شد، حالا با یک مشکل قدیمی‌تر یعنی قیمت‌گذاری دستوری هم گره خورد ، چرا که سیاست دولت این بود که در مقابل تامین ارز ۴۲۰۰ جلوی افزایش قیمت را بگیرد اما حالا هر دوی این مشکلات بر گرده صنعت نشسته به طوری که ظرفیت اسمی ۱۱۷ میلیون عددی به ظرفیت واقعی ۶۱ میلیونی کاهش پیدا کرده و تازه وزارت بهداشت می‌خواهد نیمی از این ظرفیت را هم به کشور وارد کند؛ پایانی خوش برای سیاست خودکفایی که هیچگاه به نتایج مطلوب و آرمانی خود دست نیافته است.
این در شرایطی است که حالا تولیدکنندگان حذف ارز ۴۲۰۰ را به ضرر استمرار فعالیت خطوط خود می‌دانند تا زمینه حذف قیمت‌گذاری دستوری فراهم شود. حالا اما آن ۴۲۰۰ برای تولیدکننده خارجی و شرکت‌های واردکننده به یارانه تبدیل شده است؛ چرا که هزینه تمام شده کل قوطی شیرخشک را در برمی گیرد و طبق اعلام رئیس انجمن شیرخشک، ارزبری آن ۳ تا ۴ برابر نمونه‌های «با کیفیت» داخلی است. تفاوت یاد شده به این برمی گردد که برخلاف نمونه خارجی، ارز ۴۲۰۰ در داخل تنها برای تامین پودر شیرخشک تخصیص می‌یابد. در نتیجه اگر شیرخشک داخلی، ۱ تا ۱.۵ دلار به ازای هر قوطی ارزبری داشته باشد، میزان آن برای نمونه خارجی به ۳.۵ تا ۶ دلار می‌رسد. تحویل دار مدعی شده که وزارت بهداشت برای واردات ۳۰ میلیون عدد شیرخشک، ۱۵۰ میلیون یورو ارز از بانک مرکزی دریافت می‌کند. رقم اعلام شده از سوی این مقام صنفی، با ارقام اعلامی از سوی بانک مرکزی هم نزدیک است. روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده که با در نظر گرفتن سهم مکمل ها، ۱۸۳ میلیون دلار برای شیرخشک و مواد اولیه آن اختصاص داده است. با در نظر گرفتن نرخ برابری یورو/دلار، در مجموع رقمی معادل ۱۷۲ میلیون یورو ارز به این سه مورد اختصاص یافته است که البته باید سهم مکمل‌ها را که به حدود ۲۲ میلیون یورو می‌رسد، جدا کرد. در هر حال بانک مرکزی تاکید دارد که درخواست‌های اولویت دار مرتبط با تامین ارز برای ساخت و واردات شیرخشک را بلافاصله پاسخ داده است.
با توجه به اینکه شیرخشک نوزاد همچنان با ارز ۴۲۰۰ قیمت‌گذاری می‌شود، یک ظرفیت دیگر هم برای آسیب رساندن به این صنعت ۲۰ساله وجود دارد: قاچاق به کشورهای همسایه و مصرف غیرمجاز در داخل.
بررسی بازار امارت متحده عربی نشان می‌دهد که یک قوطی شیرخشک ۴۰۰ گرمی در حدود ۵ دلار و ۳۱ سنت (۱۹.۵۰ درهم) ارزش دارد؛ در حالی که همین شیرخشک بر مبنای ارز ۴۲۰۰، در ایران ۱۲ دلار یعنی حدود ۵۰ هزار و ۴۰۰ تومان است. در نتیجه بر روی هر قوطی حدود ۶.۶ دلار رانت ایجاد می‌شود که با در نظر گرفتن نرخ دلار در بازار آزاد به بیش از ۳۰۰ هزار تومان می‌رسد. به همین دلیل، در برخی استان‌ها برای قاچاق شیرخشک مجازات نقدی وضع کرده اند. برای مثال طبق اعلام موسی عباس زاده محمودی، مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان، بر روی ۲۸ فقره پرونده قاچاق شیرخشک، ۶۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان جریمه صادر شده است. مصرف غیرمجاز شیرخشک نوزاد هم دیگر نتیجه سرکوب قیمت آن است. برای نمونه از شیرخشک شور به عنوان بهبود دهنده در ساخت سوسیس استفاده می‌شود. هرچه هست، تولید با مشکلات ناشی از ارزان فروشی ارز، تخصیص ناکارآمد و در نهایت سرکوب نرخ شیرخشک، سردرگم است. طبق اعلام انجمن تولیدکنندگان شیرخشک، سال گذشته ۴۰ درصد از ظرفیت تولید کاسته شد. گزارش‌های امسال از وضعیت صنایع تولید شیرخشک در شهرستان ساوه هم گویای کاهش ۴۰ درصدی ظرفیت تولید ۲ کارخانه‌ای است که روی هم ۲۷ میلیون قوطی محصول در سال تولید می‌کنند. این همه در حالی است که شیرخشک ایرانی در سطح بازار برای مشتری گران تمام می شود. یک قوطی شیر خشک ۴۰۰ گرمی آبان سال ۹۹ به طور متوسط ۲۳ هزار و ۶۰۰ تومان قیمت داشت اما تا امروز حدود ۱۱۴ درصد گران‌تر شده و به طور متوسط حدود ۵۰ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود. کمبود، گرانی، نظارت سخت گیرانه، کاهش ظرفیت تولید، هدررفت ارز یارانه ای، قاچاق و مصرف غیر مجاز، ۷ مصیبتی هستند که دور شیر خشک را گرفته اند؛ ماده غذایی که در بیشتر کشورها به وفور در سوپر مارکت‌ها یافت می‌شوند.