آمار ها نشان می دهد با وجود آنکه تعرفه های عمومی و دولتی متناسب با تورم و حتی بیشتر نرخ گذاری می شود اما میزان رشد حقوق و دستمزد تناسبی با نرخ تورم ندارد.این نشان دهنده یک رفتار دو گانه است که نرخ خدمات عمومی و دولتی متناسب با تورم افزایش می یابد اما حقوق و دستمزد کمتر از تورم تعیین می شود.
به گزارش شاخص آنلاین، سال ۱۴۰۳ با افزایش نرخ خدمات و جرایم رانندگی آغاز شد. حداقل افزایش نرخ عموم این تعرفه‌ها به اندازه تورم پایان سال ۱۴۰۲ است که به ۴۰ درصد می‌رسد. نرخ جریمه رانندگی هم بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش‌ها شرایطی را رقم زده‌اند که دستمزد در برخی دستگاه‌ها متناسب با تورم افزایش یابد؛ از جمله در صدا و سیما.
با این وجود، حقوق و دستمزد کارکنان بخش‌های عمومی و خصوصی (کارگران) به ترتیب ۲۰ تا حدود ۳۰ درصد افزایش می‌یابد. میزان افزایش دستمزد کارگران مجرد در ۱۴۰۳ به ۳۰ درصد می‌رسد. این در شرایطی است که نرخ‌های برخی خدمات و جرایم عمومی که چند سال ثابت مانده بودند، به یکباره بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته اند.
افزایش جرایم رانندگی
رئیس پلیس راهور ناجا میزان افزایش جرایم را ۴ تا ۵ برابر گذشته اعلام کرده است. سخنگوی دولت هم میزان افزایش جریمه را متناسب با تورم توصیف کرد. با این حال بررسی جداول نرخ جرایم نسبت به سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که جریمه سرعت غیر مجاز ۱۱۱ درصد و جریمه رانندن در حالت غیرعادی (مصرف روانگردان، الکل و…) ۱۴۸ درصد افزایش یافته اند. در نتیجه جریمه رانندگی با سرعت غیرمجاز ۸۱ درصد بیشتر از دستمزد کارگران و ۹۱ درصد بیشتر از متوسط افزایش حقوق کارمندان (۲۰ درصد) بالا رفته است.
به بیان دیگر راننده‌ای که سرعتی بالاتر از میزان مجاز را تجربه کند باید حدود ۲.۸ برابر تورم، جریمه بپردازد. تعرفه دیه انسان کامل و سایر تعرفه‌ها هم از حقوق و دستمزد پیشی گرفته اند. دیه انسان کامل ۳۴ درصد و بیمه شخص ثالث هم ۳۵.۵ درصد در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته جهش کرده است. تعرفه‌های پزشکی ۳۵ درصد افزایش یافتند.
سازمان‌های مستثنا
این در شرایطی است که حقوق و دستمزد غالب شاغلان بیشتر از ۳۰ درصد افزایش نمی‌یابد و قشر محدودی از کارگران که متاهل و داری ۲ فرزند هستند، مشمول حدود ۳۵ درصد افزایش دستمزد برای سال ۱۴۰۳ می‌شوند. در این بین، برخی دستگاه‌ها دستمزد عوامل اجرایی خود را متناسب با افزایش سایر هزینه (حداقل به اندازه تورم) افزایش می‌دهند.
برای نمونه صدا و سیما دستمزد عوامل پروژه‌ها (برنامه‌های تلویزیونی، سریال‌ها و…) را بیشتر از حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران افزایش می‌دهد. به گفته پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما «حقوق و دستمزد همکاران ما ممکن است بر اساس افزایش بودجه سنواتی ۲۰ درصد باشد؛ منتهی تولید تابع افزایش بودجه نیست، تابع تورم است.»
سایر تعرفه‌های پرتقاضا هم متناسبب با تورم و بالاتر از آن در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته اند. پیشتر تعرفه بسته‌های اینترنت بین ۳۴ تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته بود. درنگی در تعرفه‌های دفاتر پیش خوان دولت هم نشان می‌دهد که تعرفه ثبت اطلاعات عمومی در فرم الکترونیکی ۴۵ درصد و چاپ فرم بدون تاییدیه متقاضی هم ۴۰ درصد گران‌تر شده اند.