رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
رئیس سازمان بورس با انتقاد از قوانین خلق الساعه ای که منجر به کاهش اعتماد سرمایه گذاران در بورس شده است نکات بی تعارف از ضربه های سنگین وارده به بازارسرمایه را مطرح کرد.
مجید عشقی که بعداز جلسه بعداز ظهر دیروز شورای عالی بورس و موافقت با تمدید دوره 30 ماهه دوم حضور در سازمان بورس راهی مراسم دیدار نورزوی و افطاری کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران در هتل ارم شده بود، اعلام کرد: الزامات تحقق شعار سال یکی از موارد بسیار مهمی است که طی سه سال حضور در سازمان بورس به زبان های مختلفی اشاره شده و مهمترین نکته هم ایجاد اعتماد عمومی در سرمایه گذاران است.حوزه ایی که بدون تعارف، سال گذشته ضربه های سنگینی به اعتماد سرمایه گذاران وارد شد.
او افزود: اینکه ناشی از چه عواملی بود، بماند اما مواردی مانند ابلاغ دستورالعمل های جدید و تغییر قیمت ها در آخر سال و با تاکید بر اعمال از اول سال، موجب غافلگیری هر دو طرف صنایع و سرمایه گذاران شدند که ناشی از سیاست های غافل گیرانه در تعیین نرخ خوراک و برق صنایع ، ارز و نرخ بهره بود. بنابراین این موضوع، یکی از مشکلات و موانع اصلی در تحقق شعار سال جاری است.
او ادامه داد: حوزه شفافیت و پیش بینی پذیری اقتصاد و متغیرهای اصلی توسط دولت و مجلس هم در ادامه همین موضوع است. بخشی نگری سال گذشته دستگاه های اجرایی هم منجر به آزار زیاد بازارسرمایه شد و یکی از وزارتخانه ها یا دستگاه ها، مصوبه ایی را صادر می کنند بدون آنکه بدانند تصمیم جدید چه بلایی بر سر دیگر بخش ها وارد می کند و در برابر منفعت مثلا" یک واحد برای یک بخش از دولت، 10 واحد ضرر به همان دولت و در بخش های دیگر ایجاد می شود.
او تاکید کرد: به طور مثال زیان سال گذشته انواع صندوق های بازنشستگی معادل بودجه 5 سال آینده این نهادها بود. بنابراین بخشی نگری هم مانع از تحقق شعار سال خواهد شد.
دو برنامه سازمان بورس در سال جاری
رئیس سازمان بورس درباره برنامه های این سازمان برای سال جاری گفت :حاکمیت شرکتی و مسئولیت هیات مدیره ها و مدیران شرکت ها هم موضوع دیگری است که با توجه به مقدمات و آموزش های سال گذشته برای رتبه بندی شرکت ها از منظر حاکمیت شرکتی در سال جاری، توسط ارکان بازار سرمایه اجرا خواهد شد.
عشقی ادامه داد: تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط هم دیگر برنامه سال جاری سازمان بورس است. سال گذشته تامین مالی، خرد شد و به جای تامین مالی مثلا 1000 میلیارد تومانی چند شرکت بزرگ و انتشار اوراق مشارکت، تعداد شرکت ها تقریبا" دو برابر شد. بنابراین در سال جدید باید مسیر زمانی کوتاه تر و کمتر از یک ماه و قابل وثوق در تامین مالی خرد برای شرکت های کوچک و متوسط و در حد 200 تا 500 میلیارد تومان طی شود.
درخواست از نهادهای مالی
او تصریح کرد:نهادهای مالی هم به عنوان مدیران دارایی و وکیل مردم در مدیریت دارایی باید در ارتقا میزان حاکمیت شرکتی، نقش آفرینی کنند. چرا که سهامداران به تنهایی نمی توانند از مدیران شرکت ها و ناشران مطالبه گری کنند و در مجامع، سئوالات کارگشا مطرح کنند. در سال های گذشته مواردی بوده که با کمک نهادهای مالی به نتیجه رسیده ولی موارد اندکی بوده و با توجه به حجم شرکت ها و رویدادها، سازمان بورس نمی تواند در برابر هر اتقاقی به تنهایی اقدام کند.
رئیس سازمان بورس اضافه کرد:چرا که دارای محدودیت هایی در وظایف و مسئولیت ها و حتی عدم امکان ورود به برخی ابعاد و تخلف حدود 600 تا 700 شرکت و تا قبل از افشا است ولی نهادهای مالی مانند 400 صندوق سرمایه گذاری که برخی سهامدار 10 تا 20 درصدی شرکت ها هستند می توانند از ناشران مطالبه گری و سئوالات مربوط و جدی در مورد فعالیت شرکت ها مطرح کنند.