رییس مجلس بدون توجه به مقررات بورس، معامله بلوک ۵۱.۳ درصدی سهام پتروشیمی شازند را مغایر قانون دانست و آن را باطل کرد.
بلوک ۵۱.۳ درصدی سهام پتروشیمی شازند ۲۲ اسفند از سوی سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، روانه میز فروش و به ارزش ۲۴.۲ هزار میلیارد تومان توسط پالایشگاه تهران خریداری شد.
حال با گذشت حدود ۱.۵ ماه از این معامله، محمدباقر قالیباف رییس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، مصوبه هیات وزیران درباره فروش و واگذاری شرکت‌ها با نرخ تابلوی بورس را مغایر قانون دانسته و آن را ابطال کرد.
هیات‌وزیران ۴ بهمن در مصوبه‌ای فروش شرکت‌ها به قیمت تابلوی بورس را تصویب کرد و تنها معامله مهمی که با این مصوبه انجام شد واگذاری پتروشیمی شازند متعلق به "وبانک" بود. با ابطال واگذاری و فروش پتروشیمی شازند باید این شرکت دولتی به گروه توسعه ملی بازگردد.
این در حالی است که هر معامله ای در بورس قطعی شده باشد فقط در هیات داوری یا دادگاه صالحه امکان ابطال دارد.
بنابراین باید منتظر واکنش سازمان و شورای عالی بورس در مورد این تصمیم مجلس بود.