مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار
مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار خبرداد: جبران خسارت وارده به ۱۰ هزار سهامدار در جریان رسیدگی قضایی به یک پرونده در بازار سرمایه رقم خورد.
محمد جوانمردی، مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام این خبر افزود : در پی وقوع دستکاری قیمت یک سهم فرابورسی و طرح شکایت سازمان بورس و اوراق بهادار در مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، رأی محکومیت ۱۴ نفر از متهمان به پرداخت ۳ هزار میلیارد ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر سود مکتسبه آنها صادر شد.
وی در تشریح این خبر گفت: پس از گذشت مدت کوتاهی از تاریخ عرضه اولیه یکی از شرکت‌های فرابورسی، سوء رفتارهای معاملاتی برخی از اعضای هیأت مدیره و سهامداران عمده و برخی فعالان بورسی، منتهی به دستکاری و افزایش قیمت کاذب ۱۲۰ درصدی سهم مذکور شد. در این پرونده، متهمان با استفاده از شگردهای متنوع در سفارش‌چینی از جمله ثبت و حذف گسترده سفارشات خرید، معاملات درون گروهی هماهنگ و خرید به صورت رنج مثبت در کدهای معاملاتی نزدیکان و شرکت‌های کاغذی، اقدام به دستکاری قیمت سهم کردند، به نحوی که بدون وجود هرگونه تغییر مثبت در عملکرد جاری و سودآوری شرکت، قیمت این سهم در کمتر از سی روز معاملاتی با افزایش کاذب ۱۲۰ درصدی مواجه شد.
به گفته جوانمردی؛ پس از طرح شکایت سازمان بورس و اوراق بهادار، رأی محکومیت ۱۴ نفر از متهمان پرونده به پرداخت ۳ هزار میلیارد ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر سود حاصل شده برای آنها صادر شد.
مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه پیش از صدور رأی دادگاه، ۷ نفر از متهمان آمادگی خود را برای پرداخت خسارت وارده به سهامداران متضرر اعلام کردند، گفت: در پی این امر و با موافقت دادگاه، بر اساس مبالغ محاسبه شده توسط این سازمان، زیان وارده به سهامداران از سوی متهمان پرداخت و از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به حساب سهامداران سجامی آن نماد واریز شد. در نتیجه این امر، بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال خسارت به تناسب حجم معاملات به حساب حدود ۱۰ هزار نفر از زیان دیدگان واریز شد.
او در پایان بیان کرد: این اولین بار است که خسارت زیاندیدگان از جرائم بورسی، بدون مطالبه و مراجعه زیان دیدگان به دادگاه، به صورت داوطلبانه از سوی متهمان پرداخت و به حساب زیان دیدگان واریز شده است. این امر در نهایت موجبی برای تخفیف مجازات متهمان داوطلب بوده است.