چالش نرخ بهره برای بورس

بازار در شرایط کنونی متاثر از ریسک سیستماتیکی همچون افزایش نرخ بهره و ریسک‌های غیرسیستماتیکی همانند ناآرامی و تنش‌های منطقه‌ای است که افت سرمایه‌گذاری در بازار سهام و در نتیجه کاهشی شدن قیمت‌ها را در پی داشته است.
عضو هیئت مدیره گروه مالی فیروزه
تاریخ: 09 آبان 1402
شناسه: 171

 

 نقدشوندگی بالای بازار سهام موجب شده تمام شوک‌های اقتصادی و غیراقتصادی با سرعت بسیار بالا تاثیر خود را روی شاخص سهام نشان دهند. سرمایه‌گذاران برداشت‌های متفاوتی از ریسک‌های سیستماتیک و غیر سیستماتیک دارند که منجر به عرضه و تقاضای آنها برای سهام در زمان بسیار کوتاه شده و در نهایت، این خرید و فروش‌ها روی تابلوی بورس منعکس می‌شود و وضعیت بازار سهام را شکل می‌دهد.

 در شرایط کنونی، نرخ بهره در بازار پول و اوراق به اوج چند سال گذشته رسیده است. نرخ بهره بالا به‌عنوان یک ریسک سیستماتیک به‌شمار می‌رود؛ نرخ بهره بالا، که به دنبال سیاست‌های انقباضی دولت محقق می‌شود، شرایط را برای بازار سرمایه سخت می‌کند. به عبارت دیگر، نرخ بهره بالا اصولا همراه با رکود در بازار سهام است.

 افزون بر نرخ بهره بالا، شرایط متلاطم خاورمیانه و افزایش تنش‌ها در منطقه از دیگر دلایل افت شاخص سهام است. ریسک جنگ، بازده مورد انتظار از بازار سرمایه را افزایش داده و منجر به افت سرمایه‌گذاری در بازار سهام و در نتیجه کاهشی شدن قیمت‌ها شده است.

 آنچه به عنوان یک عامل مثبت می‌تواند به بازار سرمایه کمک کند، احتمال افزایش قیمت دلار است. همچنین با توجه به سطح فعلی قیمت‎‌ها و امکان سودآوری شرکت‌ها، اگر قیمت‌گذاری دستوری حذف و ریسک‌های غیر اقتصادی کمرنگ شود، امید به بازار و سطح قیمت‌های کنونی سهام و سودآور شدن صنایع و شرکت‌ها بیش از پیش افزایش خواهد یافت. همچنین کاهش ریسک‌ها می‌تواند به کاهش نرخ بهره نیز کمک کند و اثر مثبتی بر بازار سهام دارد.

 بازار سرمایه کشور از ابزارهای متنوعی برخوردار است که قابلیت ایجاد شوک مثبت در این بازار را دارند؛ بنابراین، نهادهای اثرگذار و فعال در بازار سرمایه کشور می‌توانند با بهره‌گیری از ابزارهای موجود در برخی موارد شوک مثبتی را در بازار ایجاد کنند که روند مثبت بازار را به دنبال خواهد داشت. اما، باید توجه داشت رشد بلندمدت در بازار سرمایه نیازمند ساختار اقتصادی صحیح و حذف عواملی همچون قیمت‌گذاری دستوری یا تغییر پارادایم‌های تعیین‌کننده قیمت تمام شده و مانند آن است.

بخش عمده‌ای از مشکلاتی که در ساختار اقتصادی و سیاست‌های پولی برای کنترل تورم وجود دارد، در کوتاه‌مدت قابل حل نیست. بنابراین، محدود کردن شرکت‌ها، قیمت‌گذاری دستوری و تحمیل هزینه‌های بالا به شرکت‌هایی که منابع مالی فراوانی دارند و سودآور هستند، نه تنها کاهش سودآوری صنایع را در پی دارد، بلکه به نااطمینانی و پیش‌بینی‌ناپذیر کردن آینده آنها منجر می‌شود؛ بهتر است این مسائل در طول زمان بهبود یابند و حل شوند.

در همین رابطه