۷ آبان بود که وزیر صمت پس از مدت‌ها سکوت در مورد عملکرد صنایع لوازم خانگی کشور، از ضرورت رفع انحصار از آن خبر داد؛ انحصاری که از سال ۹۷ برقرار شد تا زمینه داخلی‌سازی زنجیره تولید لوازم خانگی فراهم شود. امروز که لوازم خارجی در بازار کمیاب و گران شده، مشتریان از کیفیت تولیدات داخلی رضایت ندارند و از قطعات خارجی در درون محصولات ایرانی استفاده می‌شود، صداها در مورد رفع انحصار بلندتر شنیده می‌شوند. در این میان سرمایه گذارن نمادهای لوازم خانگی هم نگران تاثیر واردات بر ارزش داریی های‌شان در بورس هستند.
به گزارش شاخص آنلاین، برخی لوازم خانگی خارجی این روزها اگر نگوییم نایاب بلکه کمیاب هستند. صنعت لوازم خانگی از دهه ۹۰ و به دنبال تشدید شدن تحریم‌ها از سال ۹۷، توانست سهم بزرگتری از بازار ایران را به خود اختصاص دهد. توسعه بازارهای جدید هم که در قالب مجتمع‌های فروشگاهی لوازم خانگی عملیاتی شده اند، سهم صنایع داخلی از شبکه فروش را بیشتر و سهم خارجی‌ها را کمتر کردند. این روزها اگر به طور مثال بخواهید یک ماشین لباس شویی خارجی خریداری کنید، متوجه این دردسر می‌شوید که یافتن فروشنده‌ای که این کالا را در اختیار داشته باشد، آنچنان هم آسان نیست؛ به ویژه اگر بخواهید محصولی از برندهای کره‌ای پیدا کنید؛ البته که موتورهای کره‌ای روی لوازم خانگی ایرانی سوار می‌شوند اما واردات محصول کره‌ای که در ویتنام، سرهم‌بندی می‌شود، با مشکلات قانونی رو به رو است.
واکنش وزیر صمت به صنایع داخی
در این میان، امکان دسترسی به نمونه‌های خارجی از جمله محصولات عمدتا کره‌ای و چینی در برخی فروشگاه‌های آنلاین هم وجود دارد اما قیمت آن‌ها گاه ۲ تا ۳ برابر نمونه ایرانی است. به نظر می‌رسد که وجود انحصار در داخل، به یک معضل تبدیل شده است و برخی را نسبت به عواقب تکرار انحصار صنعت خودرو در لوازم خانگی نگران کرده است. در تازه‌ترین دست، عباس علی آبادی، وزیر صمت گفته باید انحصار از لوازم خانگی رفع شود. بعد هم اضافه کرد: «در آینده مسیر ما مسیری نخواهد بود که به لوازم خانگی به صورت انحصار نگاه کنیم.» وزیر صمت به آینده‌ای اشاره می‌کند که زمان تحقق آن را معین نکرده است. این در حالی است که ممنوعیت‌های وضع شده بر واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰ اعتبار داشتند؛ حتی معاون وقت امور صنایع وزارت صمت وعده داده بود که تا پایان ۱۴۰۰ دیگر ممنوعیتی وجود نخواهد داشت و دولت صرفا می‌تواند در سطح تعرفه مانع ایجاد کند.
افزایش قیمت به رغم انحصار
با این وجود ممنوعیت باقی ماند. امروز هم که مجتمع‌های فروشگاهی لوازم خانگی سازمان دهی شده اند، دامنه انحصار گسترانده شده است. این فروشگاه‌ها در اقساط ۶ ۱۲ و ۲۴ ماهه ده‌ها نوع برند داخلی را عرضه می‌کنند؛ حتی کارگران، کارمندان و بازنشستگان می‌توانند با صدور چکی معادل یک سوم درآمد ماهیانه تا ۷۰ میلیون تومان اعتبار خرید اقساطی دریافت کنند. این در حالی است که لوازم ایرانی، با وجود انحصار در شبکه تولید و فروش، از سال گذشته تا امروز گران‌تر هم شده اند. برای نمونه میانگین قیمت یک ماشین لباس شویی ۹ کیلویی، از حدود ۱۸ میلیون تومان در بهمن ماه سال گذشته به حدود ۲۱ میلیون تومان رسیده است که حکایت از افزایش بیش از ۱۷ درصدی دارد. یخچال فریزر دوقلو هم در حوالی همین مدت از حدود ۳۲ میلیون تومان بود، امروز ۴۴ میلیون تومان معامله شده است. این تغییر هم از افزایش حدود ۴۰ درصدی خبر می‌دهد.
ناراضایتی از کیفیت تولید داخل
با همه این اوصاف بازهم نمی‌توان از صنایع داخلی انتظار داشت که در شرایط تورمی، قیمت‌ها را ثاببت نگه دارند یا دولت دستوری را برای ثابت نگه داشتن بهای کالاهای آن‌ها ابلاغ کند اما ارقام نشان دهنده این واقعیت است که حتی بازارهای انحصاری هم نمی‌توانند صنایع داخلی را از نوسانات قیمتی و مسئله کیفیت مورد نظر مشتری به ازای پولی که پرداخت می‌کند، حفظ کنند. مشتریان این روزها زمانی که یک یخچال ایرانی می‌خرند از پخش بوی پلاستیک استفاده شده در داخل آن، شکایت دارند؛ یخچالی که اگر از دو نوع دو قلو باشد باید برای آن بیشتر از ۴۰ میلیون تومان یا حدود ۳۰ میلیون تومان کنار گذاشت؛ در شرایطی که بهای نمونه‌های خارجی با کیفیت به مراتب مطلوب‌تر به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان می‌رسد. در کنار بوی پلاستیک، ضعف گارانتی و خدمات پس از فروش، منعطف نبودن مواد به کار گرفته شده در کشوی یخچال و فریزر، برق گرفتگی گاه و بیگاه کاربر و صدار دار بودن موتور برخی یخچال‌ها به نارضایتی مشتریان از صنایع داخلی انجامیده است؛ یعنی تجربه‌ای که امروز به نوعی دیگر در صنعت خودروسازی ایران حاکم است.
شرط اتحادیه برای انحصارزدایی
حالا اما این پرسش به وجود می‌آید که به چه شکل می‌توان انحصار را کاهش داد یا زدود و این چه تاثیری بر شاخص‌های مربوط به صنایع لوازم خانگی در بازار سرمایه می‌گذارد؟ اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه لوازم خانگی به شاخص آنلاین گفت که از دولت گذشته خواسته بودیم که به شرط اینکه کالایی در داخل تولید نمی‌شود آن را وارد کنند اما بحث ما بر سر این است که سرمایه گذار خارجی بیاید و همین جا تولید خود را انجام دهد تا در نتیجه تکنولوژی وارد کشور شود و هزینه‌های سربار تولید پایین بیایند. به این شکل، صنایع ارزآور در ایران مستقر می‌شوند و شرکت‌های سرمایه گذار، خودشان خدمات پس از فروش را ارائه می‌کنند. البته باید زمینه این حضور به لحاظ ابعاد مختلف آن، فراهم شود که پیچیدگی دارد. رئیس اتحادیه لوازم خانگی معتقد است که به دلیل این که صنایع داخلی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و کارگر استخدام کرده اند، نباید به یک باره واردات آزاد شود بلکه باید زمینه رقابت را در داخل، با ورود سرمایه گذاران خارجی فراهم شود. از طرفی فروشگاه‌های زنجیره‌ای از نوع مگامال، فروش لوازم خانگی را انحصاری کرده اند. بانک‌ها هم به اینها متصل شده اند. چنانچه بانک دستش را از این حوزه بیرون بکشد به شما می‌گویم چه اتفاقی بر سر این مجتمع‌های بزرگ لوازم خانگی نازل می‌شود. این همه پول از کجا آماده که با ماهی ۵۰۰ هزار تومان فروش قسطی دارند؟
نگرانی سرمایه گذاران از واردات
در مجموع با واردات لوازم خانگی هم انحصار در این بخش کاهش می‌یابد اما باید دید که راهبرد دولت چگونه طرح ریزی می‌شود. اگر به راستی برنامه‌ای برای رفع انحصار از صنایع لوازم خانگی وجود دارد، چگونه بر بازار سرمایه و نمادهای بورسی این بخش تاثیر می‌گذارد؟ در حال حاضر نمادهایی مانند لخزر، گلدیرا و لخانه به عنوان نمادهای شاخص در گروه ماشین آلات و تجهیزات/ وسایل خانگی، در بورس جذب سرمایه می‌کنند اما نمادهای لوازم خانگی مدتی است که درجا می‌زنند. برای مثال لخانه و لخزر علی رغم رشدهایی که در گذشته داشتند، مدتی است که بازده مطلوبی را برای سرمایه گذاران خود ایجاد نکرده اند. حالا هم سرمایه گذاران نگران آثار باز شدن بازارچه موقت «هنگه ژال» بانه هستند که از ۱ آبان ماه کلید خورده است. این بازگشایی به واردات لوازم خانگی به صورت قانونی تعبیرشده است چرا که اسماعیل زارعی کوشا، استاندارد کردستان گفته که هنگه ژال فعالیت کولبران را از قاچاقچیان جدا می‌کند. به این ترتیب سهامداران از حالا نگران تخلیه آثار واردات رسمی لوازم خانگی بر سهم‌های «درجا زن» هستند. حالا باید دید که اگر عزم جدی برای واردات لوازم خارجی وجود داشته باشد صنایع بورسی چگونه می‌توانند رضایت سرمایه گذاران را جلب کنند.