عرضه تامین مالی پروژه‌ها به شکل انتشار اوراق در بازارهای مالی، به عمق یافتن بازار بدهی و جلوگیری از انجماد سرمایه‌های خرد، منتهی می‌شود. این روزها بسیاری از خانواده‌ها به دنبال دریافت سود ثابت بر روی بخشی از پس‌انداز خود هستند. گرچه در ایران، آشنایی زیادی با بازار سرمایه و ابزارهای کسب سود از آن مانند اوراق وجود ندارد اما تدابیری چون عرضه پروژه‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه در بازار سرمایه به شکل اوراق تامین مالی، می‌تواند سرمایه‌های خرد را جذب این بازار کند؛ به ویژه اینکه وعده سودهای ۵۰ تا ۶۰ درصدی بر روی تامین مالی برخی از این پروژه‌ها داده شده است.
به گزارش شاخص آنلاین، این روزها بازارهای مالی در سراسر جهان در حال رقابت بر سر عرضه دارایی و جذب سرمایه هستند؛ رقابتی که یک دغدغه جدی دارد: جذب سرمایه‌های خرد. روی همین حساب، شاهد افزایش تعداد بروکرهای فعال در بازارها هستیم که هر کدام سعی دارند، گوشه‌ای از سرمایه‌های خرد را بگیرند. دارایی‌هایی چون اوراق بدهی، سهام شرکت ها، جفت ارزها، مشتقه، کامودیتی و ابزارهای معاملاتی مانند اهرم ها، قراداد آتی کالا، صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت، صندوق‌های قابل معامله و… به بازارهای مالی عمق داده‌اند تا حجم مداخلات بازیگران مخرب در دستکاری بازار کاهش پیدا کند. بر این بستر، تعداد بروکرها روز به روز در حال افزایش است. یکی از ابزارهای محبوب در بازارهای مالی سراسر جهان که افراد برای خرید آن به بروکرها مراجعه می‌کنند، اوراق بدهی است.
حجم عرضه اوراق در جهان
حجم عرضه اوراق بدهی در بازارهای جهانی در سال ۲۰۲۲ به ۱۳۳ تریلیون دلار می‌رسد. حجم عرضه اوراق بدهی در آمریکا به ۵۱.۳ تریلیون دلار در سال مورد اشاره می‌رسید که معادل ۳۹ درصد بازار قرضه جهانی است. به طور کلی هرچه بازارهای یک کشور توسعه یافته‌تر باشند، بازار بدهی آن‌ها بیشتر عمق پیدا می‌کند. در نمونه‌ای دیگر حجم بازار قرضه چین در سال گذشته میلادی به ۲۰.۹ تریلیون دلار و در ژاپن به ۱۱ تریلیون دلار می‌رسید. این دو به ترتیب ۱۶ و ۸ درصد سهم بازار را به خود اختصاص داده اند.
رویکرد جدید به اوراق
در ایران هم مدتی است که بحث درگیر کردن سرمایه‌های خرد با اوراق مطرح است. اوراق گواهی سپرده بانکی نمونه‌ای از آن است اما مسئله اوراق فراتر از تامین مخارج کشور است. از طریق اوراقی که در بازار سرمایه عرضه می‌شوند، بخش خصوصی می‌تواند ابزار تامین مالی پایدار را به دست آورد. شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به تازگی در تفاهمی با سازمان بورس، به ساز و کاری برای به گردش در آوردن سرمایه‌های خرد دست یافته اند. این تفاهم نامه پروژه‌های بزرگ را که مبلغ آن‌ها از ۳ تا ۴ میلیارد تومان شروع و به ۱۵ هزار میلیارد تومان و بیشتر می‌رسد را در قالب «شرکت پروژه» یا «صندوق پروژه» وارد بازار سرمایه می‌کند.
وعده سود تا ۶۰ درصدی
مزیت عرضه پروژه ها در بورس برای سرمایه گذاران اصلی این است که می‌تواند ۲۰ تا ۳۰ درصد ارزش پروژه را به عنوان آورده وارد کار کند و ۷۰ تا ۸۰ درصد باقی مانده را از بازار سرمایه جمع آوری کند. البته آنطور که حجت عبدالملکی، دببر شورای عالی مناطق آزاد گفته، هنوز هیچ طرحی به این شیوه اجرا نشده است. عبدالملکی خبر داده که بازده این پروژه‌ها برای سرمایه گذاران خرد به ۲۰ تا ۳۰ درصد و برای برخی پروژه‌ها به ۵۰.۵۵ و ۶۰ درصد هم می‌رسد. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه شورای عالی مناطق آزاد برای بسته‌های سرمایه‌گذاری بازاریابی کرده است، پای برنامه بلندمدتی برای جذب سرمایه در مناطق آزاد و ویژه در میان باشد. با این حال نرخ های اعلامی از سوی دبیر شورای عالی مناطق آزاد خیلی دور از ذهن می رسد و اینکه بانک مرکزی چنین نرخ هایی را تایید کند غیر ممکن به نظر می رسد چرا که هر نوع نرخ بهره ای باید براساس مکانیزم های اقتصاد کلان سنجیده شود.
۵۷ همت اوراق جدید؟
آن طور که شورای عالی اعلام کرده، ۸۵۰ بسته سرمایه‌گذاری به ارزش حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان یا حدود ۱۵ میلیارد یورو، در مناطق آماده شده‌اند و دراختیار سرمایه گذاران داخلی و خارجی قرار گرفته اند. این شورا همچنین اعلام کرده که از ابتدای ۱۴۰۲ تاکنون حدود ۱.۴ میلیارد یورو تقاضا برای سرمایه‌گذاری از جانب سرمایه گذاران خارجی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارائه شده اند.
باید دید چه میزان از این طرح‌ها در عمل مورد استقبال سرمایه گذاران بزرگ قرار می‌گیرند و به پروژه تبدیل می‌شوند. اگر ۸۰ درصد از ۱.۴ میلیارد یورو ادعا شده به بازار سرمایه روانه شود، معادل ۵۷ هزار و ۳۴۴ میلیارد تومان اوراق جدید منتشر می‌شود. با توجه به اینکه دولت بنابر بودجه ۱۴۰۲ می‌تواند ۱۸۷ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد، این حجم تامین مالی پروژهای بخش خصوصی معادل بیش از ۳۰ درصد مجوز تامین مالی دولت است.
البته تا این پروژه‌ها تعیین تکلیف و به اوراق تبدیل شوند، زمان می‌برد و بعید است که به عرضه در ۱۴۰۲ کشیده شود.در مجموع اوراق پروژه‌های بخش خصوصی با سودهای بالا برای دولت که خود از عرضه اوراق در بازار برای تامین کسری مخارجش استفاده می‌کند، رقیب جدی محسوب می‌شود. باید توجه داشت که افزایش عرضه اوراق از ناحیه پروژه‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه، به پوشش ریسک‌های سرمایه گذاران کمک می‌کند اما همزمان از جذابیت بازار سهام کم می‌کنند چرا که پای سود ثابت و حتی بالاتر از عرف بازار در میان است. اما تبدیل پروژه‌ها به دارایی‌های قابل معامله، به عمق یافتن بازارهای مالی، استقبال بیشتر سرمایه گذاران از بازار بدهی و تکمیل این پروژه‌ها کمک می‌کند.