مداخله سنگین دولت در بازار ارز | آیا تزریق منابع ارزی به بازار به نفع اقتصاد است؟
تزریق ارز به اقتصاد ایران به مولفه‌ای چند وجهی و پیچیده تبدیل شده است. در بیشتر کشورها تزریق ارز تا این اندازه چالش ساز نبوده و نیست؛ چرا که نیازها بر اساس عرضه و تقاضا رفع می‌شوند اما به دلیل اینکه تحریم‌ها بر تجارت خارجی ایران سوار و در داخل هم نظام‌های عرضه و تقاضا با دستور مداخله مختل شده اند، ارز از یک کالا با کاربرد تجاری به یک کالای سرمایه‌ای با خاصیت تورم‌زایی تبدیل شده است.
به گزارش شاخص آنلاین، سال هاست که تزریق ارز به بازار و سیاست‌های چند نرخی (تثبیت)، به عنوان مولفه کنترلی در جهت دهی به لنگر انتظارات تورمی معرفی می‌شود. طرفداران این نظریه از این سیاست به عنوان سرکوب نرخ ارز و پایین کشیدن نرخ اسمی ارز در بازار غیررسمی در برابر نرخ حقیقی آن یاد می‌کنند. در مقابل، بانک مرکزی و معاونت ارزی این نهاد، اقدامات خود را با عنوان «کنترل تورم» توجیه می‌کنند. اقتصاددان‌ها و گزارش‌های رسمی پیرامون سیاست ارزی در ایران، می‌گویند که تثببت نرخ ارز نتیجه‌ای جز سرکوب نرخ نداشته است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۴۰۰ که ۴۸ سال سیاست‌گذاری کنترلی در زمینه نرخ اسمی ارز را دربر می‌گیرد، نشان می‌دهد که متوسط رشد نقدینگی در این دوره ۲۵ درصد و متوسط تورم ۱۸.۸ درصد بوده است.
شکاف ۷۵۰۰ تا ۹۵۰۰ تومانی در نرخ ارز
دو رقمی شدن سهم متغیرهای پولی، نشان دهنده این واقعیت است که سیاست سرکوب نرخ ارز در بلندمدت، موفق نبوده و با نزدیک شدن نرخ اسمی در بازار غیررسمی به نرخ حقیقی، آنچه مد نظر بانک‌ها مرکزی بوده را باد هوا کرده است. با این وجود، بانک مرکزی برای تثبیت نرخ اسمی ارز در بازار غیررسمی بر روی حدود ۵۰ تا ۵۱ هزار تومان، سال ۱۴۰۲ را هم با همین رویه طی می‌کند؛ در حالی که کارشناسان نگران رها شدن فنر نرخ اسمی ارز در بازار هستند و هشدار می‌دهند که نرخ ارز میل بالایی برای چسبندگی به نرخ‌های حقیقی دارد.
سجاد بوربور تحلیل‌گر بازار سرمایه، نرخ حقیقی دلار که بر اساس مولفه تفاضل رشد حقیقی اقتصاد و رشد نقدینگی میان اقتصادهای آمریکا و ایران، محاسبه می‌شود را ۵۸ تا ۶۰ هزار تومان اعلام کرده است. با توجه به اینکه نرخ اسمی دلار در بازار غیررسمی تهران در حدود ۵۰ هزار و ۵۰۰ تومان است، فاصله‌ای ۷۵۰۰ تا ۹۵۰۰ تومانی میان نرخ اسمی ارز با نرخ حقیقی آن وجود دارد. رها شدن فنر انتظارات تورمی، نه فقطاین شکاف را پر می‌کند؛ بلکه می‌تواند برخلاف پیش بینی‌ها از آن فراتر هم برود.
نتایج سرکوب نرخ ارز و سیاست چند نرخی
در چنین شرایطی، چند عامل را در شکست سیاست سرکوب نرخ ارز در ایران می‌توان موثر دانست. عامل اول ناترازی درآمدهای دولت است که دست دولت را برای مداخله بلندمدت در بازار می‌بندد. عامل دوم بالا بودن هزینه تولید و هزینه تمام شده ارز برای بنگاه هاست. برای نمونه، داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در شرایطی که قیمت مبادله ارز در بازار (نرخ اسمی) به ترتیب ۱۰ هزار و ۳۳۷ تومان و ۱۲ هزار و ۹۱۸ تومان بود قیمت ارز برای بنگاه به ترتیب ۱۴ هزار و ۸۹۰ تومان و ۱۹ هزار و ۸۰۳ تومان تمام می‌شد؛ یعنی در شرایطی که بنگاه‌ها حمایت خاصی را در برابر تحریم‌ها بالای سر خود نداشتند، دو مولفه بهای تمام شده تولید و کف قیمت قابل عرضه محصول بنگاه در بازارهای جهانی، هزینه تمام شده ارز را برای آن‌ها افزایش داده است.
عامل دیگری که دولت را مجاب می‌کند که تعدیل نرخ ارز را پس از مدتی رها کند، فرار سرمایه است. انباره سرمایه در اقتصاد ایران که بخشی از آن به شکل دارایی‌های ضد تورمی متصل به نرخ ارز درآمده است، تحمل سرکوب نرخ ارز را ندارد؛ چرا که از یک طرف هزینه استهلاک دارایی بالا رفته و از طرفی، ارتباط لازم برای کشف نرخ حقیقی دارایی با نرخ حقیقی ارز قطع شده است. برای نمونه مسکن، ماشین آلات، تولیدات صنعتی و سهم‌های دلاری وابستگی بالایی با نرخ ارز دارند. پس هر چه نرخ ارز سرکوب شود، نرخ فرار سرمایه به خارج از کشور هم بالاتر می‌رود. عامل دیگر برای فرار سرمایه، ایجاد نرخ‌های تثبیتی برای ارز است. در حال حاضر چندین نرخ برای ارز وجود دارد: ارز ترجیحی (دلار فرزین)، سنا، نیما، صرافی ملی و بازار متشکل ارزی (اسکناس و حواله). تعدد نرخ‌ها موجب تعدد رانت‌ها می‌شود. به نحوی که افرادی که دسترسی بالاتری به منابع ارزان قیمت دارند، می‌توانند آنچه در قالب رانت به آن‌ها منتقل شده را در قالب دارایی‌های نقدی و غیرنقدی از کشور خارج کنند. مجموعه این عوامل موجب شده که بنابر اعلام مسعود خوانساری، رئیس سابق اتاق تهران، سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار فرار سرمایه اتفاق بیفتد؛ یعنی در ۱۰ سال بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار.
توزیع رانت ارزی در سال ۱۴۰۲
با همه این احوال بانک مرکزی به مداخله خود در بازار ارز ادامه می‌دهد. بنابر اعلام محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی، میزان تخصیص ارز از ابتدای ۱۴۰۲ تا ۲۰ آبان به ۵۲ میلیارد دلار می‌رسد که ۴۲ میلیارد آن تامین شده است. گفته‌های آرام نشان می‌دهد که حتی شاهد رشد تامین ارز هستیم به طوری که در مدت مشابه سال گذشته فقط۴۰ میلیارد دلار ارز برای نیازهای مختلف تامین شده بود. از ۴۲ میلیارد دلاری که امسال تامین شده حدود ۱۲ میلیارد دلار در قالب ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومان)، ۲۰ میلیارد دلار در قالب نیمایی و ۱۰ میلیارد دلار هم در قالب نیازهای اشخاص توزیع شده است. در واکنش به آرام، عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی اعلام کرد که با توزیع ۲۰ میلیارد دلار در قالب نیمایی که ارزش آن ۳۰ درصد پایین‌تر از نرخ بازار است، ۲۲۰ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد شده است. همتی خطاب به آرام و مدیریت پولی بانک مرکزی نوشت که تحت عنوان «سیاست تثبیت» هم رانت سنگین ارزی و هم کسادی اقتصادی ایجاد کردید و هم نتوانستید کاهش جدی در دلار بالای ۵۰ هزار تومان و تورم بالای ۴۰ درصد ایجاد کنید.
هزینه صدها میلیارد دلاری ارز
سابقه مداخلات ارزی بانک مرکزی از سال ۸۲ به بعد در آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته است. بر این اساس در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰ (۲ساله پایانی دولت هشتم و ۶ سال از دولت‌های نهم و دهم) «تحت سرفصل مداخله در بازار غیررسمی ارز» تنها ۲۴۹ میلیارد دلار مداخله مستقیم (به غیر از نیازهای وارداتی و سایر مصارف ارزی) در بازار صورت گرفته است. مداخله از سال ۱۳۹۳ (دولت یازدهم) از سر گرفته شد و تا سال ۱۳۹۶ ادامه یافت. در مجموع طی ۱۳ سال ۲۸۴ میلیارد دلار مداخله مستقیم صورت گرفته است.
داده‌های مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که اوج مداخله مربوط به سال ۱۳۸۹ یعنی در دولت دهم بود که ۵۵ میلیارد دلار به بازار تزریق شد. این رقم معادل ۸۰ درصد کل فروش بانک مرکزی است. سطح مداخله دولت در بازار ارز در سال ۱۳۸۳ به ۷.۳ میلیارد دلار رسید اما با تجمیع مداخلات در ۱۲ سال پس از آن به ۲۸۴ میلیارد دلار رسید. بنابراین حجم مداخلات در دولت‌های نهم و دهم از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ به ۲۴۹ میلیارد دلار می‌رسید که برابر ۸۸ درصد مداخلات بود.
در همین حال گزارش دولت که در روزنامه ایران منتشر شد، نشان می‌داد که از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۹۶ در مجموع ۵۲۹ میلیارد و ۹۴ میلیون دلار ارز توسط بانک مرکزی فروخته شده است؛ یعنی ارزی که علاوه بر مداخله مستقیم در بازار، صرف تامین نیازهای رسمی کشور برای واردات شده است. جدا از گزارش دولت، داده‌های مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که ۳۰ میلیارد دلار از مداخله مستقیم بانک مرکزی در بازار، فقط در سال‌های ۹۵ و ۹۶ انجام شده است که البته در قیاس با سال‌های ۸۹ و ۹۰ که به ۱۰۵ میلیارد دلار می‌رسید، رقمی محسوب نمی‌شود.
از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۱ گزارش‌های تجمیع شده‌ای از مداخلات بانک مرکزی در بازار ارز وجود ندارد اما آمارها نشان می‌دهد که حجم تخصیص و تامین ارز در سال ۱۴۰۲ بسیار فراتر از سال ۱۴۰۱ می‌رود؛ به این معنی که در ۱۱ ماهه ۱۴۰۱ (فروردین تا بهمن) ۸۰ میلیارد دلار ارز تخصیص و ۶۰ میلیارد دلار آن تامین شد اما در سال ۱۴۰۲ تنها تا ۲۰ آبان ماه ۵۲ میلیارد دلار تخصیص و ۴۲ میلیارد دلار آن تامین شده است. حال اگر حجم کلی ارز تخصیص داده شده در سال ۱۴۰۱ و ۸ ماهه ۱۴۰۲ را با ارقام سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۶ جمع بزنیم که یک بازه ۱۷ساله را در برمی گیرد، در مجموع بیش از ۶۶۱ میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده است.
