رشد حقوق‌های سال آینده کمتر از بودجه ۱۴۰۲ | دفع درآمدهای ناپایدار با بودجه انقباضی

بالاخره برخی از ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۳ رخ نمودند که صورت کلی از آن را مشخص می‌کنند. به نظر می‌رسد که دولت مانند بودجه ۱۴۰۲ سیاست‌های انقباضی را در پیش گرفته و تلاش می‌کند که با تنظیم میزان افزایش سطح حقوق و دستمزد و افزایش مالیات و سایر درآمدهای پایدار که هزینه‌های عمومی را افزایش می‌دهد، کسری منابع خود را جبران کند.

به گزارش شاخص آنلاین، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و داریی در ابتدای نشست هفتگی امروز خود برخی ارقامی را که ما را به نتیجه می‌رساند که بودجه سال آینده واجد ویژگی انقباضی است، رونمایی کرد؛ از جمله افزایش ۱۸ درصدی حقوق شاغلان و ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان. این در شرایطی است که در بودجه ۱۴۰۲ میزان افزایش حقوق شاغلان ۲۰ درصد هدف‌گذاری شده است. ارقام ۱۸ و ۲۰ درصد به عنوان سقف افزایش حقوق سال آینده، با تورم ۴۵.۵ درصدی خانوارهای کشور در مهر ماه هم تناسبی ندارد. اینکه دولت با چه چشم‌انداز تورمی برای سال آینده دست به چنین تصمیمی زده است، مشخص نیست اما خاندوزی تنها گفته که مسیر مهار تورم را ادامه می‌دهیم.

با توجه به اینکه میزان افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان دستگاه‌های دولتی به دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی هم تسری می‌یابد، سال آینده برای افرادی که با حداق درآمدها شاغل یا بازنشسته هستند، سخت‌تر می‌گذرد. به توجه به چشم‌انداز رشد نقدینگی که در پایان سال از ۸۰۰۰ هزار همت عبور می‌کند، به نظر نمی‌رسد که تورم در پایان سال ۱۴۰۲ از ۴۰ درصد کمتر باشد. بنابراین دولت در بخش حقوق و دستمزد بودجه تنگدستانه رفتار کرده است.

رشد منابع عمومی دولت
طبق اعلام خاندوزی منابع عمومی دولت در سال آینده ۱۸ درصد نسبت به سال جاری رشد می‌کند؛ برنامه‌ای که با هدف کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه هدف‌گذاری شده است. البته طبق عرف، مجلس در هنگام بررسی لوایح بودجه، سقف منابع عمومی دولت را افزایش می‌دهد. در نتیجه منابع عمومی دولت از ۲۲۶۳ همت در سال جاری به ۲۶۷۰ همت افزایش می‌یاید. کسری تراز عملیاتی هم با فرض اعمال این میزان افزایش منابع عمومی و تغییر ترکیب سهم درآمدهای پایدار و ناپایدار نسبت به بودجه امسال، از ۴۵۷ همت به ۳۰۷ همت کاهش می‌یابد.

قیمت نفت در بودجه ۱۴۰۳
به نظر می‌رسد که دولت برای سال آینده چشم اندازی برای رفع تحریم‌ها و افزایش فروش نفت قائل نیست. به همین دلیل، میزان فروش (صادرات) نفت و میعانات را در سطح ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه پیش ببینی کرده است. طبق گزارش رویترز میزان صادرات نفت ایران پیش از خروج از برجام به ۲.۵ میلیون بشکه در روز می‌رسید.

خرداد ماه امسال رویترز گزارش داد که میزان صادرات ایران به حدود ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه رسید. در نتیجه به نظر می‌رسد که دولت توقعاتش را در مورد فروش نفت در سال آینده کاهش داده یا چون هم چنان باید نفت را به دلیل پایدار بودن تحریم‌ها با تخفیف به مشتریانش بفروشد، حجم کمتری را نسبت به ارقام واقعی صادرات روزانه نفت در بودجه در نظر گرفته است. در همین حال، به گفته خاندوزی، سقف در نظر گرفته شده برای هر بشکه نفت صادراتی در سال ۱۴۰۳ به ۶۵ یورو می‌رسد.

بر این اساس، درآمد نفتی دولت در سال آینده را می‌توان ۳۲ میلیارد و ۲۸ میلیون یورو متصور شد. از این میزان ۱۳.۶۵ میلیارد یورو صرف واردات کالاهای اساسی می‌شود. به توجه اینکه آزادسازی منابع ناشی از صادرات نفت با اما و اگر شرط و شروط خزانه داری آمریکا همراه است، مشخص نیست که چه میزان از این درآمدها در سال آینده به اقتصاد ایران تزریق می‌شوند یا حتی به چه شکلی وارد کشور می‌شوند.

کاهش سهم درآمدهای ناپایدار
به هر شکل خاندوزی می‌گوید که درآمدهای غیرپایدار مانند نفت با کاهش سهم در بودجه ۱۴۰۳ نسبت به بودجه امسال همراه شده اند. در مقابل، سهم درآمدهای پایدار افزایش یافته است. هرچند خاندوزی به ارقام درآمدهای پایدار اشاره‌ای نکرده اما برخی از ارقامی که گفته می‌شود از لایحه درز کرده اند، نشان می‌دهد که سهم درآمد حاصل از فروش و وگذاری اوراق مالی و اسلامی با ۳۶.۱ درصد افزایش نسبت به بودجه ۱۴۰۲ به ۲۵۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و میزان درآمدهای مالیاتی هم با ۴۹.۸ درصد افزایش، نسبت به سال ۱۴۰۲ به ۱۱۲۲ همت افزایش یافته است.

همچنین درآمد حاصل از عوارض گمرکی ۳.۸ درصد افزایش می‌یابد و در مقابل فروش اموال دولتی که درآمد غیرپایدار محسوب می‌شود با ۴۴.۶ درصد کاهش از ۱۰۸ هزار ۴۳۹ همت به ۶۰ هزار میلیارد تومان کاهش می‌یابد. 

اقلام اساسی لایحه بودجه 1403- ارقام به هزار میلیارد تومان