افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۳ به کانون حساسیت‌های عمومی تبدیل شده است. این در شرایطی است که از یک طرف تورم سالیانه به مرز ۴۵ درصد رسیده است و از طرفی دولت با راهبرد افزایش پلکانی حقوق‌ها برای سال آینده در صدد رقم زدن چسبندگی است.
به گزارش شاخص آنلاین، اعلام افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه سال، آینده کافی بود تا شاغل و بازنشسته به اقدام دولت برای تنظیم انقباضی بودجه اعتراض کنند. مخالفت مجلس با میزان افزایش حقوق‌ها و رد کلیات لایحه بودجه کار را پیچیده‌تر هم کرد؛ به این معنی که سازمان برنامه و بودجه به جای حداکثر ۲۰ درصد افزایش حقوق، از پلکانی شدن افزایش‌ها برای سال آینده خبر داد و «میانگین» را وارد بحث کرد.
بر این اساس، میانگین ۱۸ درصد افزایش حقوق برای کارمندان و ۲۰ درصد برای بازنشستگان در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است. اما افزایش پلکانی حقوق‌ها به چه معناست؟ در قالب افزایش پلکانی افرادی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند، مشمول افزایش درصد بیشتری می‌شوند. در نتیجه به کارمندان حداقل بگیر در سال آینده بیشتر از ۱۸ درصد افزایش حقوق تعلق می‌گیرد. در مورد بازنشستگانی هم که کف حقوق را دریافت می‌کنند، میزان افزایش‌ها به بیشتر از ۲۰ درصد می‌رسد.
با این اقدام سازمان برنامه و بودجه، میزان افزایش حقوق‌ها برای کارمندان و بازنشستگانی که حداکثر حقوق را دریافت می‌کنند، به درصد ناچیزتری از میانگین افزایش حقوق‌ها می‌رسد. برای نمونه اگر افزایش حقوق میانه بگیران در میانه کارمندان و بازنشستگان ۱۰ تا ۱۵ درصد باشد برای حداکثربگیران رقمی در حدود ۵ تا ۱۰ درصد افزایش در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه کارمندی که سال گذشته ۳۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرد، سال آینده مشمول ۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان افزایش می‌شود.
در سوی مقابل، اگر حقوق یک کارمند حداقلی بگیر با ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق در سال جاری، در سال آینده ۲۵ درصد افزایش پیدا کند، مشمول ۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان افزایش می‌شود.
فشردن حقوق شاغل و بازنشسته
دولت با این نحوه تنظیم افزایش حقوق ها، فشردگی میزان افزایش بیشترین حقوق با کمترین حقوق و فشردگی مبلغ حقوق کارمند و بازنشسته در رده‌های حقوقی مشابه را بیشتر می‌کند.
گرچه فشرده‌سازی درصد افزایش حقوق کارمندان حداقل بگیر، میانه بگیر و حداکثر اقدامی معنادار محسوب می‌شود چرا که به کاهش مصارف دولت و کاهش قدرت خرید کارمندان در کلیه سطوح درآمدی منجر می‌شود اما چسباندن مبلغ حقوق شاغلان و بازنشستگان، به یکدیگر معنادارتر است؛ چرا که سطح رفاه شاغل و بازنشسته، با یکدیگر متفاوت است.
معمول این است که در یک گروه استخدامی، حقوق شاغلان بیشتر از بازنشستگان است؛ چرا که کارمندان امتیازات قانونی بیشتری جمع آوری می‌کنند. این امتیازات میزان حقوق آن‌ها را بالاتر می‌آورد اما در مورد بازنشستگان چنین فرصتی وجود ندارد. با توجه به اینکه میانگین افزایش حقوق بازنشستگان فقط ۲ درصد بیشتر از کارمندان است، در عمل تفاوتی بین این دو ایجاد نمی‌شود.
اجرایی جدید از همسان سازی!
دولت برای جبران این کاستی، ملزم به اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان در برنامه هفتم توسعه شده است. با اصرار کمیسیون تلفیق بودجه ۴۰۳ قرار بر این شد که اعتباری برای اجرای همسان‌سازی در سال آینده که مقارن با سال اول اجرای برنامه هفتم است، اختصاص یابد.
سازمان برنامه و بودجه هم پیشنهاد تخصیص ۵۰ همت را به این منظور داده است. البته هنوز اثری از این پیشنهاد سازمان برنامه در لایحه بودجه سال آینده به چشم نمی‌خورد. ظاهرا سازمان برنامه و دولت قصد داشتند که بودجه‌ای برای همسان‌سازی در سال آینده اختصاص ندهند اما رد کلیات لایحه و مشروط کردن آن به تعیین بودجه همسان سازی، موجب شد که سازمان برنامه پیشنهاد تخصیص بودجه برای این بخش را بدهد. البته تخصیص ۵۰ همت به این منظور، مشکل کسری منابع همسان‌سازی را برطرف نمی‌کند.
برای درک ناچیز بودن این عدد کافی است که به سال ۱۴۰۱ برگردیم. در این سال ۲۱۹ همت برای همسان‌سازی اختصاص داده شد. این در شرایطی است که سازمان برنامه و بودجه اصرار دارد منابعی برای اجرای همسان‌سازی وجود ندارد.
در برنامه هفتم توسعه هم پیش بینی شده است که همسان‌سازی حقوق بازنشسته با شاغل طی ۳ سال انجام شود تا حقوق بازنشسته به ۹۰ درصد شاغل همتراز برسد.
چنین ترتیبی برای ترمیم شکاف حقوق شاغل و بازنشسته، کم دارای ایراد نیست؛ چرا که سال به سال، شکاف تورم با میانه افزایش حقوق‌ها در بودجه بیشتر می‌شود اما دولت تلاش می‌کند که سال به سال از فاصله مبلغ حقوق شاغل و بازنشسته همتراز بکاهد تا در نهایت اندازه شکاف حقوق شاغل و بازنشسته به قدری کوچک شود که بودجه همسان‌سازی را هم با خود کوچک کند.
این در شرایطی است که تورم به بالاتر از ۴۰ درصد می‌رسد اما تنها راهبرد دولت چسباندن حقوق به یکدیگر برای کاهش مصارف از همه جهت است.