سایه اصلاحات اراضی پس از ۶۱ سال هنوز بر سر اقتصاد کشاورزی ایران سنگینی می‌کند. از یک طرف بحران‌های اقلیمی و از طرفی ده‌ها بحران انباشته دیگر، وضعیت را بدتر از ۶ دهه پیش کرده اند. حالا مدتی است که طرح‌های دیگری در سر سیاست گذار است.
به گزارش شاخص آنلاین، سالهاست اقتصاد کشاورزی در گردبادی که دورش را گرفته است، دست و پا می‌زند. اگر در گذشته فقدان برنامه ریزی سرزمینی متناسب با اقلیم و سطح زایایی خاک، ضعف به کارگیری فناوری‌های ژنتیک در مهندسی بذر، فقدان زیرساخت‌های آب یاری هوشمند، قیمت گذار دستوری و خروج سرمایه، معضلات این بخش بودند، چند سالی است که شدت گرفتن تغییرات اقلیمی هم به آن اضافه شده است.
این دلایل، موجب شده‌اند که سطح عرضه تناسبی با میزان تقاضا نداشته باشد و تله فقر در این بخش پهن شود. مهم‌ترین برون داد گردبادی که حالا ضخیم‌تر و سیاه‌تر از گذشته، حلقه‌های امنیت غذایی را می‌گسلد، نرخ تورم است. تورم سالانه تولیدکننده بخش کشاورزی در تابستان امسال به ۴۹.۸ درصد می‌رسید؛ یعنی بالاتر از رشد شاخص کل تولیدکننده و برخی دیگر از اجزای داخل آن؛ مانند تورم تولیدکننده صنعت، معدن و تولید برق.
این بحران‌ها موجب شده‌اند که هر دولتی که بر سر کار می‌آید، تیغ جراحی را به دست گیرد و بدون توجه به معضل تورم، ساختارهای کلان را برهم بریزد و دستکاری کند. در دولت سیزدهم و مجلس یازدهم هم بحث ساماندهی اراضی مولد مطرح شده است.
پژوهشی از سوی سازمان امور اراضی کشور نشان می‌دهد که ۸۵ درصد اراضی کشور به لحاظ توزیع مالکیت، خصوصی و دارای «خرده مالک» هستند. پژوهش دیگری از همین سازمان، نشان می‌دهد که بیش از ۸۶ درصد این اراضی کمتر از ۱۰ هکتار مساحت دارند و همین مساحت هم در حال کاهش است.
این پژوهش، عامل زمین را معیاری برای افزایش مازاد تولید کشاورزی در نظر می‌گیرد. بر این اساس، از بین رفتن خاک، یکی از نتایج خرده مالکی است که به ۲۰ درصد کاهش تولید محصول منجر شده است. خرده ملکی همچنین دلیلی برای توسعه نیافتن فناوری، آلودگی خاک، مصرف نامعقول خاک، شخم نامناسب، نامناسب بودن سیستم آبیاری و… معرفی شده است.
سایه سنگین گذشته بر اراضی
البته سازمان اراضی، توسعه خرده مالکی را نتیجه «اصلاحات اراضی» می‌داند که در سال ۱۳۴۱ با هدف فروش اقساطی و ارزان زمین به کارگران کشاورز، زارعان، روستانشینان و اصلاح انقلابی ساختار مالکیت انجام شد.
نتیجه اینکه مالکیت اراضی از «فئودال سهم بری» به خرده مالکی تغییر ریل داد. از این منظر، یکی از مضرات خرده مالکی، ارث بری است. به نظر می‌رسد، ساختاری که سال ۱۳۴۱ به زور و بدون توجه به ضرورت تغییر تدریجی رابطه ارباب-رعیتی در نهاد کهن فئودالیسم گذاشته شد،امروز سطح گسترده‌ای از اراضی را برای بازماندگان به ارث گذاشته است.
این در شرایطی است که غربی‌ها که محمد رضا شاه را برای انجام این اصلاحات زیر فشار گذاشته بودند، در جوامع خود، عبور از فئودالیسم را با انقلاب صنعتی و از طریق نهادهای مدنی و در یک گذار چند قرنی، ممکن کرده بودند.
در ایران اما اراضی به یک باره آزاد شده از مالکیت اربابان، بین وراث خرده مالکان دست به دست می‌شوند؛ به طوری که سازمان اراضی در آمارهای خود به خرد و کوچک شدن سالی ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی، بر اثر ارث بری اشاره می‌کند.
البته بخش گسترده‌ای از اراضی کشور، هنوز سند رسمی ندارند. پژوهشی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که ۶۲ درصد اراضی فاقد سند تک برگ هستند.
ریشه اختلاف دولت و مجلس
دولت برای حل این مشکل به سراغ سنددار کردن اراضی رفته است اما مجلس می‌گوید که دولت برخلاف چیزی که ادعا می‌کند، موفقیتی نداشته و فقط اراضی ملی را سنددار کرده است. این اختلافات در حالی بروز کرده‌اند که چند قانون مختلف، برای دشوار کردن تغییر کاربردی اراضی مولد و خرد شدن آن‌ها در کشور وجود دارد؛ از جمله «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی».
در این میان، در حالی که مجلس مدعی است که دولت برای جمع آوری اراضی خرده مالک و یکپارچه‌سازی آن‌ها شکست خورده است، دولت همچنان در فکر سنددار کردن اراضی با هر متراژی است. در سوی مقابل، مجلس به دنبال طرحی جامع برای ساماندهی اراضی است. بر اساس این طرح، فقط اراضی سنددار می‌شوند که مساحتی مشخص داشته باشند.
بنابر اعلام نمایندگان، اراضی کوچکتر از این میزان هم با مشوق‌هایی که در طرح در نظر گرفته شده اند، در راستای کار کشت، یکپارچه می‌شوند تا در نهایت شرایط سنددار شدن را به دست آوردند. تقریبا ۱۸ میلیون هکتار از اراضی کشور که قابل کشت هستند، مشمول این طرح مجلس می‌شوند.
تسهیل تغییر کاربری با قانون
با این وجود، به نظر می‌رسد که خرده مالکان به دلیل جذابیت بهره بردن از تورم در ساخت و ساز و تغییر کاربری، به جرایم این حوزه اهمیتی نمی‌دهند؛ جرایمی که مشمول مجازات‌های درجه ۶ و ۷ می‌شوند که بنابر اعلام مقام‌های قضایی بازدارندگی ندارند.
در همین حال، روستاییان از شوراهای محلی (دهیاری‌ها و شوراهای محلی) مجوز تغییر کاربری می‌گیرند. برهم ریختن ساز و کارهای نظارتی از طریق تغییر کاربری اراضی که در قانون اصلاحات اراضی پیش بینی شده بودند و راحت بودن تغییر کاربری قبل از سال ۱۳۷۰ از طریق ساخت و ساز و ایجاد قول نامه‌های صوری، از دیگر دلایل خرد شدن اراضی هستند.
اراضی که خرد می‌شوند، ارتباط خود را با یکدیگر از دست می‌دهند؛ ضمن اینکه شکل این اراضی برهم می‌ریزد و امکان کشت و ورود ماشین آلات روزآمد کشاورزی به آن‌ها وجود ندارد.
از همه مهم تر، خرده مالکان توان سرمایه‌گذاری بر روی این ارضی را ندارند. با همه این اوصاف، اگر دولت یا مجلس یا هر دو بخواهند ۱۸ میلیون هکتار اراضی قابل کشت را بدون توجه به انگیزه‌های اقتصادی مالکان، کنترل کنند و برای آن‌ها تصمیم بگیرند، بازهم شکست می‌خورند.
راهکاری در دست نیست
در حال حاضر، حدود ۴ میلیون بهره بردار در اراضی کشاورزی فعالیت می‌کنند که در سال‌های آینده به دلیل خروج سرمایه از بخش کشاورزی و انجماد آن در زمین و مسکن، بیکار می‌شوند یا به مشاغل دیگری روی می‌آورند.
از طرفی، دولت نیروی کافی برای کنترل و اقناع بهره برداران در اختیار ندارد؛ ضمن اینکه شناسایی قطعات خرد شده، تغییر کاربری و تصرف شده، به دلیل کافی نبودن امکانات رصد و جمع آوری داده، دشوار است و آمارهای یاد شده هم تخمینی هستند.
بنابراین باید ساختارهای دیگری جاگذاری شوند. این در حالی است که طرح‌هایی مانند کشت دستوری (کشت قراردادی) ۱۵ محصول (محصولات فوق راهبردی) از میان ۱۳۳ محصول که ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان یارانه غیرمستقیم در ازای هر هکتار سطح زیرکشت، بر روی آن تعریف شده است، هم بیشتر مشوق اراضی بزرگ است که امکان کشت غلاتی مانند گندم و جو را دارند.
در کل، هیچ مشوق جذابی برای اقناع خرده مالکان به سرمایه‌گذاری در کشت و یکپارچه‌سازی زمین‌هایشان وجود ندارد. حتی تعریف مشخصی از یکپارچه‌سازی وجود ندارد که در نظام حکمرانی مورد اجماع باشد. هنوز مشخص نیست که زمین‌هایی که تبدیل به ملک شده اند، چگونه به محل کشت مجدد تبدیل می‌شوند و چه کسی هزینه تغییر کاربردی را پرداخت می‌کند.
قاعدتا این املاک یا باید به زور تخریب شوند و یا مشوقی برای مالکان آن‌ها در نظر گرفته شود. تازه اگر همه این کارها انجام شود، آیا جمعیت لازم برای تامین نیروی کار اراضی یکپارچه وجود دارد؟ از همه مهم تر؛ آیا سرزمین کم آب و خشکیده ایران، تحمل چنین بارگذاری را دارد؟
در حالی که پاسخی برای این پرسش‌ها وجود ندارد و دولت و مجلس هر یک در صدد رونمایی از برنامه‌های خود، بدون توجه به عواقب آن‌ها هستند، اقتصاد ایران با سرعت بیشتری نسبت به گذشته، پیام نامولد شدن می‌فرستد. تنها در یک سال و نیم منتهی به فروردین ۱۴۰۱ قیمت ملک در روستاها بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ درصد رشد کرده است.