1) یکی از ابهامات مهمی که در خصوص بودجه 1403 کل کشور مطرح می‌شود، تبعاتی است که بودجه در بازار سرمایه کشور ممکن است به جای بگذارد.
مثلا برخی تصور می‌کنند، شیوه مالیات‌ستانی دولت در سال جاری و سال آینده ممکن است باعث کاهش اقبال به بورس و کاهش سود شرکت‌های بورسی شود. اما معتقدم شیوه مالیات‌ستانی دولت تاثیر منفی بر بازار سرمایه کشورمان نخواهد گذاشت. در واقع دولت به دنبال آن است که فرارهای مالیاتی و رویکردهای سوداگرانه بازار را شناسایی کرده و از آنها مالیات دریافت کند.
از آنجا که در بازار سرمایه از یک طرف معافیت‌های مالیاتی بسیار شفافی وجود دارد یا تخفیف‌های مالیاتی برای سود شرکت‌ها در نظر گرفته شده واز سوی دیگر هم اغلب شرکت‌ها حسابرس مستقل و معتمد بورس داشته و یک دفتره هستند، حساب‌هایشان شفاف است و مالیات‌هایشان را پرداخت می‌کنند، بنابراین بعید می‌دانم از رهگذر بودجه 1403، آسیبی متوجه بازار سرمایه شود.
2) از طرف دیگر همزمان با ارایه بودجه 1403، بحث اصلاح قانون مالیات‌ها هم مطرح شده است؛ پیش‌نویس‌هایی که از لایحه دولت در فضای مجازی منتشر شده، نشان می‌دهد، لایحه جدید مالیاتی، لایحه مناسبی نیست. البته لایحه نقاط مثبتی هم دارد که می‌توان آن را منشأ رشد در نظر گرفت؛ از جمله اینکه مالیات‌ها را از 25درصد به 15درصد کاهش داده است.
این تخفیف، بسیار قابل ملاحظه است. این در حالی است که تخفیف‌های 10 درصدی و 20درصدی دیگری که شرکت‌های بورسی و فرابورسی داشتند، همچنان پابرجاست. بنابراین این گزاره‌های مثبت در قانون جدید مالیاتی قابل ردیابی است.
موضوعات منفی این قانون در حوزه تامین مالی است که می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای بازار سرمایه داشته باشد.
در واقع در بطن این ساختار جدید، معافیت مالیاتی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در نظر گرفته نشده است. همه می‌دانیم، طی 10الی 25ساله اخیر برای توسعه صندوق‌ها کارهای بسیاری صورت گرفته و سرمایه‌گذاری‌های فراوانی شده است.
هم تامین مالی دولت و هم بار اصلی تامین مالی بخش خصوصی را همین صندوق‌ها به دوش می‌کشند، اگر تخفیف‌های مالیاتی از این صندوق‌ها گرفته شود، طبیعتا این صندوق‌ها مرکزیت خود را از دست داده و کوچک‌تر می‌شوند.با بروز مشکل برای این صندوق‌ها، فرآیند تامین مالی بنگاه‌ها هم کند یا متوقف می‌شود.
3) موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی هم، حوزه مهم دیگری است که ممکن است بازار را با تحولات تازه‌ای مواجه کند. به‌طور سنتی بازار به افزایش سرمایه بازخورد مثبت نشان می‌دهد. اما تحلیلگرانی که فنی‌تر هستند می‌دانند که تجدید ارزیابی دارایی‌ها، عملا هیچ مزیتی را برای شرکت‌ها از نظر تامین مالی ندارد.
بسیاری از شرکت‌هایی که به تامین مالی نیاز دارند با این روش، مشکلاتشان حل نمی‌شود. اما در عین حال این تجدید ارزیابی‌ها 2مزیت دارد؛
1) نخست اینکه، صورت‌های مالی شرکت‌ها شفاف می‌شوند و به واسطه شفافیت صورت‌های مالی و افزایش سرمایه از این محل، ظرفیت اعتباری شرکت‌ها چه از سیستم بانکی و چه از طریق بازار بدهی در بورس افزایش می‌یابد و می‌توانند مبالغ بیشتری تامین مالی داشته باشند که مثبت است.
2) از آنجا که اعداد و ارقام واقعی می‌شوند، نسبت سود به سرمایه اعداد منطقی‌تری می‌شوند. مشکل آن است که به دلیل تورم انباشته شده در کشور ارزش جاری آنها در ترازنامه شان مثبت نیست. دولت‌ها در ایران تصور می‌کنند شرکت‌ها سودبالایی برداشت می‌کنند.
اما دولت، سازمان امور مالیاتی و... به این موضوع توجه ندارند که دارایی‌هایی که در ترازنامه این شرکت‌ها وجود دارد با قیمت‌های تاریخی است و ارزش جایگزینی این دارایی‌ها بسیار بیشتر از این اعداد تاریخی است.
بنابراینت تمام شده به قیمت 3دهه قبل، اشتباه است. نتیجه این شده که دولت با این تصور اشتباه که شرکت‌ها سود بالایی دارند به انحای مختلف تلاش می‌کند سود شرکت‌ها را از طریق روش‌هایی چون اجبار به تقسیم سهام عدالت، افزایش هزینه‌ها، حق انفال، حق برداشت معادن، افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و...تعدیل کند.
این تصمیمات چون با منطق اشتباهی انجام می‌شود، نتایج مناسبی هم به جای نمی‌گذارد. تجدید ارزیابی این مزیت دوم را هم دارد و اعداد و ارقام را واقعی‌تر می‌کند تا نهادهای تخصصی دولتی به اشتباه راهنمایی نکنند که سود شرکت‌ها بسیار بالاست.
ایراد این شیوه اما اتلاف بخش قابل توجهی از زمان سازمان بورس، شرکت‌ها، سهامداران، بخش‌های مالی شرکت‌ها، تشریفات افزایش سرمایه و...گزاره‌های بوروکراتیک زمان بری را به همه شرکت‌ها تحمیل می‌کند.
هر شرکت و سهامدارانش 5الی 6ماه سال درگیر این تجدید ارزیابی می‌شوند.اگر این ارزیابی‌ها یک بار انجام می‌شد مشکلی نبود، اما به دلیل تورم لجام گسیخته ایران، هر دو الی 3سال، دارایی‌های شرکت ها مدام باید تجدید ارزیابی شوند.