اقتصاد ایران به لحاظ توزیع نابرابری در شرایط بدی قرار دارد. در این وضعیت، هر از چندگاهی به شکلی مبهم صحبت از قطع یارانه افراد «غیر مشمول» میشود. لایحه بودجه سال آینده هم دارای همین محتواست.
به گزارش شاخص آنلاین، سال هاست، آنچه که در ادبیات حکمرانی ایران، «حذف یارانه ثرورتمندان» نامیده میشود، پشت سرهم از زبان نمایندگان و مدیران دولت، تکرار میشود؛ حتی رسانههای حامی دولت هم از همین ادبیات استفاده میکنند تا حذف یارانه قشری از جامعه توجیهپذیر شود. اسفند سال ۱۳۹۷ در دولت حسن روحانی، نمایندگان مجلس، حذف یارانه ۳ دهک بالای درآمدی را حذف یارانه ثروتمندان خواندند.
این ادبیات کماکان به کار گرفته میشود، تا دولت در بودجه سال ۱۴۰۳ برای آن اقدام کند. حذف یارانه ۳ دهک حالا برای دولت سیزدهم به ارث مانده است اما موضوعی که کار را برای دولت، مشکل کرده است، پَرت شدن بیشتر دهکهای درآمدی به سمت تله فقر و تثبیت منطقهای شدن فقر است.
منطقهای شدن فقر به این معناست که شاخصهای اقتصادی یک منطقه به مرور بر اثر تجمیع محرومیت، رو به وخامت میگذارد. یکی از نمودهای سنجش این وضعیت، شاخص فلاکت (Misery index) است. بر پایه دادههای مرکز آمار، میتوان شاخص فلاکت را بررسی کرد. یافتههایی که اخیرا پس از انتشار نرخ بیکاری پاییز، منتشر شده اند، نشان دادهاند که ۱۴ استان کشور با افزایش شاخص فلاکت در پاییز ۱۴۰۲ نسبت به پاییز ۱۴۰۱ روبرو شده اند.
جغرافیای شاخص فلاکت
شاخص فلاکت از جمع تورم و نرخ بیکاری به دست میآید. تورم، ارزش درآمدهای ثابت را در برابر ارزش کالاها و خدمات، خفیف میکند و بیکاری همین درآمد ثابت را هم در شکم خود جمع میکند. به طور معمول، چهارمحال وبختیاری، یزد، کرمانشاه، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بالاترین نرخهای تورم و بیشترین حد بیکاری را تجربه میکنند؛ در حالی که تهران، سمنان، مازندران و گیلان با عکس این وضعیت سر و کار دارند.
شاخص فلاکت، بیشتر در پهنه مرکزی فلات ایران و بال غربی و شرقی آن متمرکز شدهاند اما هرچه به سمت نیمه شمالی کشور و نیمه جنوب غرب کشور نزدیک میشویم از شدت آن، هم به لحاظ میزان تورم و هم نرخ بیکاری کاسته میشود.
به نظر میرسد که توسعه صنایع نفت و گاز در نیمه جنوب غرب (خوزستان، بوشهر و جنوب استان فارس) موجب شده است که نرخ بیکاری و تورم در این مناطق پایینتر باشد و اشتغال بیشتری شکل بگیرد.
صدک به جای دهک
در تهران، سمنان، گیلان و مازندران و تا حدی در زنجان و قزوین که در نیمه شمالی کشور جمع شده اند، به دلیل متمرکزشدن صنایع و توریسم، نرخ بیکاری و تورم پایینتر است. در چنین شرایطی اگر دولت بخواهد به یک باره سه دهک درآمدی را بدون توجه به ویژگیهای منطقهای محل اسکان و شغل آنها از دریافت یارانه کنار بگذارد، بسیاری از خانوارها آسیب مییبننند. دولت به منظور اینکه چالش خود را کمتر کند، صدکبندی را به جای دهکبندی مد نظر قرار داده است.
در حال حاضر سازمان هدفمندی یارانهها مدعی است که دهک دهم درآمدی از دریافت یارانه کنار گذاشته شده است؛ به این شیوه که وزارت کار، پس از برگزاری آنچه آزمون تعیین وسع مینامد، برخی دهک نهمیها (صدک نهم) را وارد دهک دهم (صدک دهم) کرده است. طیق اعلام وزارت کار، تعداد این افراد به ۶۰ هزار نفر میرسد و در مقابل ۶۰ هزار نفر وارد دهکهای مشمول یارانه (صدکهای اول تا نهم) شده اند.
یارانه صدک دهم
در حال حاضر، بیش از ۷۷ میلیون نفر از جمعیت کشور یارانه دریافت میکنند که عمدتا در صدکهای اول تا دهم توزیع شده اند. آمار وزارت کار میگوید که در هر صدک تقریبا ۲۹۰ هزار خانوار قرار دارد. در نتیجه رقمی در حدود ۲۹۰ هزار خانوار در صدک دهم قرار میگیرند. اگر بعد خانوار را ۳.۳ در نظر بگیریم که در آمارهای سال ۱۳۹۵ و پس از آن مورد استناد قرار میگرفت، رقمی در حدود ۹۵۷ هزار نفر در صدک دهم قرار میگیرند که با این حساب یارانه آنها باید حذف شده باشد.
ابهامات آزمون وسع
در همین حال، یارانه گروهی دیگر در دهه ۹۰ قطع شد که گزارشی از تعداد آنها در دست نیست. همچنین نمیدانیم که چه تعداد از آنها مجدد یارانه بگیر شده اند. در این میان، چنانچه یارانه بگیری قبلا در صدک دهم قرار داشت و حالا در آزمون وسع جدید که هر ۶ ماه انجام میشود، مشمول صدک نهم یا پایینتر شده باشد، باید به صدک پایینتری فرستاده و یارانه او برقرار شود اما سازمان هدفمندی یارانهها و وزارت کار هر از چندگاهی اعلام میکنند که هر کس که به حدف یارانهاش اعتراض دارد، شکایت کند!
پرسش این است که اگر آزمون وسع دقیق انجام میشود، چه نیازی به ثبت اعتراض وجود دارد؟ این ابهامات از قبل از آبان ۹۸ که یارانه معیشتی تعریف شد تا امروز پابرجاست.
البته عدهای پس از ثبت اعتراض، وارد صدک نهم شدند اما خیلیها هنوز در مورد حذف یارانه خود توجیه نشده اند. نمایندگان مجلس هم خبر می دهند که ثروتمندان همچنان یارانه می گیرند!
با این وجود، مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت را ملزم کرده است که آیین نامهای را برای حذف یارانه «افراد غیرمشمول» تهیه کند.
این بند از بودجه کلی است و مشخص نیست که افراد غیرمشمول از دیدگاه مجلس چه کسانی هستند. اگر فرض بر این باشد که صدکهای هشتم و نهم هم کنار گذاشته شوند، چیزی در حدود ۵۸۰ هزار خانوار تحت تاثیر قرار میگیرند.
وزارت کار تاکنون حذف یارانه این صدکها را تایید نکرده است. چنانچه پای چنین تصمیمی در سال آینده در میان باشد، با توجه به منطقهای شدن فقر، تامین مخارج زندگی برای عده بیشتری دشوار میشود.