تسهیلات دهی در نظام بانکی ایران به داستانی پیچیده تبدیل شده است؛ به ویژه که بار تسهیلات تکلیفی بر دوش بانک‌ها سنگینی می‌کند. بانک‌ها هم در پی منابعی هستند که این تسهیلات را تامین کنند.
به گزارش شاخص آنلاین، این روزها، بانک ها به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ۳۰۰ میلیون تومانی روی آورده اند. نرخ این تسهیلات که در ۲ نوع قرض الحسنه و غیرقرض الحسنه محاسبه می‌شود، بین ۲ تا ۲۳ درصد است.
با توجه به اینکه ضمانت این تسهیلات، سپرده مشتری (میانگین حساب) است و سودی هم به آن تعلق نمی‌گیرد و بسته به مدت بازپرداخت (۱۲.۲۴، ۳۶.۴۸ و۶۰ ماهه)، نرخ برابری تسهیلات (نسبت سپرده به وام) تعیین می‌شود، بانک‌ها طرف انتقاد افکار عمومی قرار گرفته اند.
در این نوع تسهیلات دهی، برای دریافت ۳۰۰ میلیون تومان با نرخ ۴ درصد و بازپرداخت ۶۰ ماهه باید ۴۷۶ میلیون تومانی سپرده‌گذاری کنید. برخی بانک‌ها هم برای اینکه ۳۰۰ میلیون تومان بپردازند، ۲۳ درصد سود دریافت می‌کنند و تازه باید بیشتر از ۴۲۵ میلیون تومان سپرده در اختیار آن‌ها بگذارید.
روی همین حساب باب شده که بانک به عنوان بیرونی‌ترین لایه ارتباطی نظام پولی با جامعه، مورد انتقاد افراد مختلف قرار گیرند اما به جای اینکه بانک‌ها را متهم به گران فروشی در بازار تسهیلات کنیم، باید بپرسیم که چرا چنین وضعیتی رقم خورده است؟ چرا برای دریافت تسهیلات بدون شرط سپرده‌گذاری و با نرخ ۲۳ درصد، با محدودیت مواجه می‌شویم؟
فشار تامین منابع به بانک‌ها
این روزها بانک‌ها برای اینکه بتوانند از بازار بین بانکی استفاده کنند باید ۲۳.۴۶ درصد سود پرداخت کنند. بانک‌ها برای دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی هم باید ۲۴ درصد سود پرداخت کنند. با چنین هزینه ای، پرداخت تسهیلات ۴ درصدی در عقل نمی‌گنجند، مگر اینکه بانک منابع آن را به طریقی تامین کند.
این در شرایطی است که تسهیلات فرزندآوری باید با نرخ ۴ درصد و تسهیلات نهضت ملی مسکن با نرخ ۱۸ درصد پرداخت شوند. البته تسهیلات تکلیفی به همین موارد محدود نمی‌شوند.
تسهیلات مشاغل خانگی با نرخ ۴ درصد، تسهیلات ودیعه مسکن با نرخ ۲۳ درصد، تسهیلات ازدواج با نرخ ۴ درصد و سایر تسهیلات با جنبه‌های اجتماعی (توانمندسازی خانواده زندانیان، مددجویان بهزیستی و…) را هم باید اضافه کرد.
بنابر اعلام کوروش پرویزیان، رئیس کانون بانک‌های خصوصی، حجم تسهیلات تکلیفی در سال جاری به ۳۱۰ همت می‌رسد. این میزان تکلیف البته که به کام بانک‌ها خوش نمی‌آید؛ آن هم در شرایطی که دولت محل اجرای تکالیف را سپرده قرض الحسنه می‌داند!
ریشه گلایه بانک‌ها از دولت
در واکنش به این موضوع یاسر مرادی،عضوهیات مدیره بانک صادرات گفته است که هر پروژه‌ای در ایران راه اندازی می‌شود، بانک‌ها صندوق منابع محسوب می شوند. او گفته است «در مسکن مهر، نهضت ملی مسکن و… گفتند که بانک‌ها باید منابع تسهیلات را تامین کنند. وقتی می‌گوییم از کجا تامین کنیم، می‌گویند از پول‌هایی که از دست مردم می‌گیرید، دیگه!»
طبق آماری که مرادی ارائه کرده است، بانک صادرات از ابتدای سال کمتر از ۲۰ همت سپرده (جاری قرض الحسنه و…) جمع آوری کرده است؛ در حالی که باید بیشتر از ۴۵ همت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری و ازدواج و ۶۰ همت هم برای تسهیلات نهضت ملی مسکن پرداخت کند.
بر همین اساس، این عضوهیات مدیره بانک تجارت متذکر شده است که ورودی وجود ندارد که به ازای آن تسهیلات پرداخت شود؛ در حالی که تولیدکنندگان با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار هم به سختی می‌توانند تسهیلات دریافت کنند. مرادی یادآور شده است که نرخ ۴ درصد تسهیلات تکلیفی حتی پول برق، گاز و حقوق کارمندان را هم جبران نمی‌کند.
دست پخت دولت و بانک مرکزی
به این ترتیب دولت و بانک مرکزی با دست خود وضعیتی را رقم زده‌اند که هزینه‌های تامین مالی برای متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه بالا برود تا به ازای آن بانک‌ها منابع تسهیلات تکلیفی را تامین کنند؛ در شرایطی که اگر بانک‌ها از پس این کار برنیایند باید جریمه آن را پرداخت کنند.
تنها از بابت تسهیلات تکلیفی نهضت ملی مسکن در سال‌های اخیر ۲۶ همت جریمه برای بانک‌های عامل تعیین شده است؛ چرا که معادل۲۰ درصد تعهد انجام نشده، باید به عنوان مالیات کسر و به حساب صندوق ملی مسکن واریز شود. در چنین شرایطی، از زمان اعلام خبر عرضه گواهی سپرده خاص با سود ۳۰ درصد، برخی بانک‌ها به صورت محدود شروع به جذب سپرده با نرخ ۳۰ درصد کرده اند.
با همه این اوصاف بازهم بانک مرکزی و دولت، بر کنترل ترازنامه بانک‌ها اصرار دارند.این در شرایطی است دولت مصر است که فشار پرداخت تسهیلات را به سپرده‌های مشتریان بانک‌ها منتقل کند؛ در حالی که بانک‌ها به همین میزان هم توان تسهیلات دهی ندارند.
فراموش شدن اصلاحات
بالا بودن هزینه‌های پرسنلی، سهم بالای دارایی‌های غیرنقد (سهام، ملک، زمین و…) در پرتفوی بانک ها، بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک ها، شعبه محور بودن بانک‌ها به جای اتکا به بانک داری دیجیتال، ناکافی بودن کفایت سرمایه بانک‌ها و مصوبه مجلس برای انتقال همه منابع دولت از بانک‌ها به بانک مرکزی از جمله مهم‌ترین دلایلی است که دست بانک‌ها را برای تکالیف دولتی می‌بندد.
در همین حال به گفته ابراهیم بهادرانی، مشاور اتاق تهران، هیچ راهکاری برای بدهی دولت به بانک‌ها در بودجه سال ۱۴۰۳ دیده نشده است. با این وضعیت، بانک‌ها زیر فشار دولت برای کنترل متغیرهای پولی فشرده می‌شوند در حالی که هیچ تدبیری برای اصلاح نظام بانکی وجود ندارد.