شرکت‌های بیمه این روزها با چالش هزینه‌های سرسام‌آور درمان روبرو هستند. قرار بود که مشکلات با طرح دارویار حل شود اما این تازه شروع کار است.
به گزارش شاخص آنلاین، بیمه‌ها در سال‌های اخیر با هزینه‌های سرسام آوری از بابت پوشش هزینه‌های درمان روبرو بوده اند. این موضوع را می‌توان از دل پرتفوی آن‌ها دریافت. در پرتفوی بیمه‌ها خدمات (رشته هایی) که از بابت آن‌ها حق بیمه صادر می‌شود و همچنین میزان پوشش (پرداخت خسارت) قابل مشاهده است.
با وجود اینکه پوشش درمان هزینه بر است اما به دلیل اینکه توقف صدور بیمه نامه در این رشته، بسیار زیان‌آور است، شرکت های بیمه دست به آن نمی‌زنند. در نتیجه یا باید از پوشش هزینه‌ها کم کنند یا اینکه سهم سایر رشته‌ها را از صدور حق بیمه افزایش دهند؛ یا هر دو را با یکدیگر پیش ببرند. با کم کردن از سهم درمان (بیمه تکمیلی) بیمه شدگان ناراضی خواهند شد؛ چرا که عمده دلیلی که افراد را به استفاده از بیمه‌های خصوصی مایل می‌سازد، بهره مندی از پوششی برای هزینه‌های درمان است؛ حتی بیمه‌های اجباری مانند بدنه خودرو و شخص ثالث هم به اندازه درمان تکمیلی جذابیت ندارند.
سهم درمان در پرتفوی بیمه‌ها
بر همین اساس، سهم پرداخت خسارت بیمه‌ها از بابت هزینه‌های درمانی از کل خسارت‌هایی که در تمام رشته‌ها پرداخت می‌کنند، بیشتر است و عمده پرتفوی (سهم خسارت) آن‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. در برخی بیمه ها، پرداخت خسارت درمان حتی از صدور حق بیمه هم بیشتر است. واقعیت‌های مورد اشاره در گزارش تولید و فروش بیمه‌های حاضر در بورس قابل مشاهده است؛ امری که نشان دهنده آینده‌ای پرهزینه برای بیمه هاست. گزارش تولید و فروش ۱۰ ماهه (فروردین تا دی ماه ۱۴۰۲) شرکت‌ها گواهی است که می‌توان در این زمینه به آن استناد کرد.
در این مدت، سهم پرداخت خسارت‌های درمانی از کل پرتفوی، برای بیمه پارسیان به ۴۴ درصد، برای بیمه تعاون به ۳۵ درصد، برای بیمه دانا به ۵۷ درصد، برای بیمه البرز به ۵۶ درصد، برای بیمه معلم به ۵۰ درصد، برای بیمه ملت به ۳۲ درصد، برای بیمه آسیا به ۲۹ درصد و برای بیمه دی به ۹۱ درصد می‌رسد. این سهم در گزارش تولید و فروش بیمه سامان از ابتدای سال تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲ به ۷۰ درصد می‌رسد.
این وضعیت، موجب شده است که برخی شرکت‌های بیمه در پرداخت هزینه‌های درمان تکمیلی بیمه شدگان، با غلبه خسارت بر حق بیمه وصولی مواجه شوند. برای نمونه شرکت بیمه پارسیان در حالی که تا ۳۰ دی امسال ۲۶۳۵ میلیارد تومان حق بیمه در رشته درمان دریافت کرده اما ۲۷۶۹ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است. بیمه تعاون هم در همین مدت ۲۳۱ میلیارد و ۲۵۵ میلیون تومان حق بیمه تولید کرده اما در مقابل ۳۸۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان خسارت در تعهد را پرداخت کرده است.
ریشه تورمی بهداشت و درمان
مرکز آمار ایران در گزارش‌های ماهانه خود تورم مصرف کننده را اعلام می‌کند. یکی از شاخص‌های به شدت تورمی در این گزارش ها، بهداشت و درمان است. شاخص بهداشت و درمان، به طور معمول بالاتر از شاخص کل است. از باب نمونه در ۱۲ ماهه منتهی به بهمن ۱۴۰۲ شاخص این بخش (تورم سالیانه) به ۴۴.۸ درصد می‌رسید. این در شرایطی است که شاخص کل در همین مدت ۴۲.۵ درصد بود.
راهکار بیمه‌ها و چالش پیش رو
بیمه ها برای جبران اثرات تورمی درمان در پرتفوی خود به افزایش جذب حق بیمه در رشته‌های ثالث-اجباری، بدنه خودرو، مسئولیت، مهندسی، زندگی اندوخته دار و نفت و انرژی روی آورده اند. گرچه این رشته‌ها جذب حق بیمه‌هایشان به اندازه درمان نیست اما پرتفوی بیمه‌ها را بهینه‌تر می‌کند. با این وجود، چالش پبش روی بیمه نه مربوط به امروز که مربوط به سال‌های آینده است. تامین دارو به عنوان کالای استراتژیک در سبد هزینه‌های درمان، با چالش‌های عمیقی روبرو است.
این چالش، در درجه اول متوجه تامین ارز و جهش مبنای قیمت‌گذاری ارز، از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ تومان است. در درجه دوم، دولت با اجرای طرح دارویار، می‌خواهد که معضل کمبود نقدینگی لازم برای کاهش هزینه‌های دارو (سهم بیمه شده) را فراهم کند. اما این طرح به دلیل وجود کسری‌های زیاد، نه تنها مشکلی را حل نکرده بلکه جالش ساز شده است. در مجموع سال ۱۴۰۲ حدود ۶۹ همت برای دارو تخصیص داده شده است اما کمیسیون بهداشت و درمان نیاز کشور را ۱۵۰ همت می‌داند.
از این جهت، کمبود نقدینگی برای تولید و مشکلات تخصیص ارز و به دنبال آن دپوی دارو در گمرک و مشکل ترخیص، به مسائل عادی تبدیل شده اند؛ گرچه دولت اصرار دارد که ۱۲ همت برای دارویار، ۳۰ همت تسهیلات برای خرید مواد اولیه و ۱.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ برای دارو، تجهیزات پزشکی و شیر خشک اختصاص داده است.
البته تخصیص ارز ۴۲۰۰ مربوط به پپش از حذف آن، بوده است. با همه این اوصاف، باز مشکلات پابرجا است؛ چرا که دارویار از یک طرف، قیمت دارو را به صورت دستوری پایین نگه داشته است و از طرفی نقدینگی لازم برای شرکت‌ها را محیا نمی‌کند. در تازه‌ترین دست از واکنش ها، محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، اعلام کرده است که «التماس می‌کنیم که به ما وام بدهند تا هزینه نقدینگی را جبران کنم تا بتوانیم به بیمار دارو بدهیم.»
آرمانشهر حمایت از مصرف کننده
اما این مشکل تنها به تخصیص دارو محدود نمی‌ماند و به تجهیزات پزشکی هم رسیده است. به گفته جلیل میرمحمدی، عضو کمیسیون بهداشت، تجهیزات پزشکی«وقتی از سازمان غذا و دارو پیگیری می‌کنیم، می‌گویند که مربوط به وزارت صمت است. وقتی موضوع را از صمت پیگیری می‌کنیم، می‌گویند موضوع مربوط به بانک مرکزی است؛ خودمان در حال تحریم خودمان هستیم.»
اما دارویار معضل دیگری را هم رقم زده است. در گذشته ۳۰ درصد هزینه دارو از سوی بیمه شده و ۷۰ درصد آن از سوی شرکت بیمه پرداخت می‌شد اما دارویار که سودای آرمان شهری داشت و می‌خواست که سهم مصرف کننده را کاهش دهد، بر روی کاغذ ۱۰ تا ۲۰ درصد هزینه‌ها را متوجه بیمار و ۸۰ تا ۹۰ درصد دیگر را به سمت بیمه‌ها فرستاده است.
حالا طشت حمایت از مصرف کننده دارو و تجهیزات پزشکی از بالا افتاده است و کسی نیست که آن را بردارد؛ بیمه‌ها با کوه هزینه‌های بیماران مواجه شده‌اند و با تاخیر آن‌ها را پرداخت می‌کنند، قیمت مواد اولیه دارو به دنبال تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ حدود ۶.۸ برابر شده است، تولیدکنندگان ورشکسته شده‌اند و داروخانه‌ها از بیمه‌ها طلبکار شده اند.