در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است.

تثبیت نرخ اسمی ارز در کنار ادامه روند تورم بالا موجب تقویت نرخ حقیقی ارز در کشور می‌شود. با توجه به تاثیر منفی تقویت نرخ حقیقی ارز بر تولید ملی و روند تراز تجاری، باید سیاست ارزی و تجاری کشور، آسیب‌های ناشی از سیاست تثبیت دستوری را درنظر بگیرد. ادامه این سیاست قطعا در میان‌مدت بر تولید و صادرات لطمه وارد کرده و در پی آن بی‌ثباتی را به دنبال دارد.

در فاصله زمانی کوتاه ۳۰ ماهه در بانک مرکزی با اخذ نظر مشورتی اقتصاد‌دانان و کارشناسان مسلط به مدل‌های روز اقتصاد کلان، پول و ارز و بهره‌‌‌گیری از پیشرفت‌های علمی دنیا، ریل‌‌‌گذاری‌‌‌های ارزنده‌‌‌ای انجام گرفت که امروز خوشبختانه از ابزار‌‌‌های مهم سیاستگذار پولی ایران محسوب می‌شوند.