اقنصاد ایران از همین حالا برای سال ۱۴۰۳ پیام افزایش تورم را مخابره می کند. این تتش به دلیل عوامل سیاسی و چشم اندازهای پبش رو، بازارهای مالی را با جهش قابل ملاحظه ای روبرو می کند.
به گزارش شاخص آنلاین، سال ۱۴۰۳ یک برهه حساس، برای اقتصادی است که تورم بالاتر از ۴۰ درصد را لنگرگاه رشد بازار دارایی‌ها قرار داده است اما در مقابل میزان رشد سالانه تولید ناخالص داخلی‌اش به ۲.۵ درصد می‌رسد. چنین اقتصادی، درک بالایی از تورم دارد. در چنین شرایطی، اغراق نیست اگر مدعی شویم بازیگران اقتصاد ایران، مترصد صید تورمی‌ترین دارایی‌ها اند. در همین حال، به دلیل اینکه تراز تجاری کشور بدون احتساب نفت، به منفی ۱۴ میلیارد دلار رسیده است و به گفته حسین سلاح ورزی، رئیس اسبق اتاق ایران در پایان سال به منفی ۱۷ میلیارد دلار می‌رسد، تنش‌های ارزی تشدید می‌شود.
این در شرایطی است که دولت با فشار بر صادرکنندگان از طریق تعهد پیمان سپاری، ارز حاصل از صادرات آن‌ها را ارزان‌تر می‌حرد. باز بنابر اعلام، سلاح ورزی، دولت ارز را ۲۰ درصد ارزان‌تر از بازار از صادرکننده می‌خرد. اینکه دولت خود بزرگترین خریدار ارز در کشور و بزرگترین تامین کننده آن باشد، تنها بعد ماجرا نیست. دولت در تلاش است که با به رسمیت نشناختن بازار و قیمت‌های کشف شده در آن، مرکز مبادله را به تنها محل عرضه ارز، طلا، سکه و… تبدیل کند.
سیاست یک بازاری، در شرایطی وارد بسته سیاست‌گذاری دولت در میان نااطمینانی و پیش بینی ناپذیر شدن اقتصاد کشور، شده است که سال آینده مالیات‌ها به طور متوسط ۴۹.۸ درصد افزایش می‌یابند. در اجزا هم شاهد افزایش ۵۳.۵ درصدی مالیات اشخاص حقوقی و افزایش ۵۴.۵ درصدی مالیات بر کالاها و خدمات هستیم. در این بین، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت از ۷.۴ درصد در بهار ۱۴۰۱ به ۲.۵ درصد در پاییز ۱۴۰۲ رسیده است.
از دست رفتن امیدها
در چنین وضعی، امید می‌رفت که سال آینده بورس بتواند انتظارات تورمی را جذب و در بخش مولد به جریان بیاندازد اما انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با سود ۳۰ درصد، نه تنها کمکی نکرد؛ بلکه هزینه‌های تامین مالی را بالا برد و به تشدید انتظارات تورمی منجر شد. در این بین، ارزش دلاری بورس از ۲۴۶ میلیارد دلار در پایان کار دولت گذشته به ۱۴۵ میلیارد دلار رسیده است. در شرایطی که بازده سالانه بورس به ۱۸ درصد می‌رسید، انتشار سود ۳۰ درصد برای تامین مالی همه را غافلگیر کرد.
تشدید سیاست انقباضی
انتظار می‌رود که در سال ۱۴۰۳ بازارها تحت تاثیر تحولات ناشی از ۲ عامل قرار گیرند؛ یعنی انتخابات مجلس در ایران که ۱۱ اسفند امسال برگزار می‌شود و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آبان ماه سال آینده. انتخابات مجلس به لحاظ تغییر آرایش سیاسی کشور، نمی‌تواند چشم گیر باشد. انتظار می‌رود که ائتلاف‌هایی که در مجلس حضور دارند و لیست واحد منتشر کرده اند، مجدد بیشتر صندلی‌ها را در اختیار بگیرند.
البته ممکن است که ترکیب سهم دو جناح مسلط بر مجلس، اندکی تغییر کند اما در کلیت کار، جهت گیری سیاسی این نهاد تغییری نخواهد داشت. در نتیجه نمی‌توان انتظار تغییر سیاست‌های اقتصادی و وزیدن بادهای مخالف با حفظ تحریم‌ها را داشت. بر همین اساس، نه تنها تنش‌های اقتصادی تعدیل نمی‌شوند، بلکه پس از انتخابات، سیاست‌های انقباضی تشدید می‌شوند.
جرقه بازگشت ترامپ
این در شرایطی است که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، می‌تواند بار دیگر، دونالد ترامپ را به عرصه قدرت بازگرداند؛ ترامپی که سیاست‌های خصمانه‌ای در قبال ایران دارد و همواره یک «توافق خوب» را به احیای «توافق بد» (برجام) ترجیح می‌دهد. در نتیجه در صورت به قدرت رسیدن او باید شاهد افزایش قدرت اعمال تحریم‌ها بر فروش نفت ایران و تکرار وقایع سال‌های ۲۰۱۷ به بعد باشیم.
در سال ۲۰۱۷ ایران ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه نفت صادر می‌کرد اما با ظهور ترامپ در کاخ سفید، این میزان پله پله کم شد. در سال ۲۰۱۸ صادرات ایران به ۱ میلیون ۸۴۹ هزار بشکه، در سال ۲۰۱۹ به ۶۵۱ هزار بشکه و در سال ۲۰۲۰ به ۴۰۴ هزار بشکه رسید. تنها با کنار رفتن ترامپ و روی کار آمدن جورج بایدن بود که فروش نفت ایران مجدد به مدار صعودی قبل از روی کار آمدن ترامپ، بازگشت.
از سال ۲۰۲۳ مجدد صادرات نفت ایران به بالاتر از ۲ میلیون بشکه بازگشت. اما در سال ۱۴۰۳ با روی کار آمدن ترامپ، می‌توانیم در نقطه‌ای قرار بگیریم که صادرات مجدد کاهش پیدا کند. در نتیجه وضعیت امروز ما می‌تواند دقیقا مانند سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) باشد؛ یعنی زمانی که هنوز صدور نفت رونق داشت اما جرقه ترامپ آتش به روی آن انداخت.
احیای انتظارات تورمی
به میدان آمدن خصم ترامپ، تا سال ۱۴۰۵ بدترین آثار خود را بر اقتصاد ایران می‌گذارد. اینکه در تهران چه سیاسی در پیش گرفته شود مهم است اما نباید فراموش کرد که اقتصاد نازک دل ایران تاب تنش‌های جدید را ندارد و با تلنگری می‌شکند. در چنین وضعیتی بازارهای مالی به تب‌سنج اقتصاد ایران تبدیل می‌شوند. به هر روی، افزایش قیمت ارز، طلا، سکه و سایر دارایی‌ها اتفاق می‌افتند؛ چرا که انتظارات تورمی مانند دونده تازه نفس در انتظار دمیدن داور در سوتش است.
اینکه کدام بازارها همگام با تورم می‌دوند و کدام بازارها از آن عقب می‌مانند از حالا قابل پیش بینی نیست اما این رقابت این بار می‌تواند بسیار نفس گیر باشد. انتظارات تورمی از حالا در حال شکل دادن به ترجیحات سرمایه گذارن است. برخی هم از حالا به سرمایه گذاران توصیه می‌کنند که سال آینده چه بازارهایی را انتخاب کنند.
قاعده سرمایه‌گذاری در ۱۴۰۳
محمد حسن زاده که در بازارهای مالی فعالیت می‌کند، در حساب شبکه اجتماعی خود در مورد انتخاب‌های سال آینده به سرمایه گذاران توصیه کرده است که از بین دلار و تتر، تتر را انتخاب کنند. از بین ربع سکه و سکه، ربع سکه را انتخاب کنند. از بین طلای آب شده و ربع سکه، اگر بالای ۷۰ میلیون تومان سرمایه دارند، طلای آب شده را انتخاب کنند. از بین بورس و ارز دیجیتال، ارز دیجیتال و از بین اتریوم و بیت کوین، اتریوم را انتخاب کنند.
این توصیه از اینجا نشات می‌گیرند که برخی بازارها در سال آینده چشم‌انداز بهتری برای رشد دارند؛ چرا که رشد آن‌ها در سال جاری از سایر بازارها و از تورم عقب مانده است و در ضمن ریسک‌هایی بالایی که در اقتصاد ایران وجود دارد، دارایی‌هایی مانند طلای آب شده را جذاب می‌کند. در این میان، عمده تحلیل گران بازار ارزهای دیجیتال انتظار دارند که در پایان سال ۲۰۲۴ قیمت رمز ارز بیت کوین کمتر از ۸۰ هزار دلار نباشد.
شرکت مدیریت دارایی بیت وایز، برآورد کرده است که در پایان ۲۰۲۴ قیمت بیت کوین به ۸۰ هزار دلار خواهد رسید. در مجموع ۳۱ مدیر شرکت‌های فین تک، قیمت بیت کوین را با توجه به در پیش بودن رویداد نصف شدن پاداش استخراج کنندگان بیت کوین که تورم این ارز را کم می‌کند و همچنین تایید صندوق های‌ای تی اف بیت کوین، بین ۱۰۰ هزار تا ۱.۵ میلیون دلار برآورد کرده اند. البته برخی تحلیل گران اتریوم را برای سرمایه‌گذاری جذاب‌تر می‌دانند؛ چرا که تایید ای تی اف این ارز در آمریکا در پیش است و به روزرسانی تازه‌ای بر روی بلاکچین آن اعمال می‌شود. این بروزرسانی به اتریوم ۲ معروف شده است. برای نمونه رائول پال، از مدیران سابق گلدمن ساکس و مدیرعامل کنونی ریل ویژن، پیش بینی می‌کند که اتریوم می‌تواند عملکرد ۲ سال پیش خود را در چرخه تجاری‌اش تکرار کند.
در این بین، رمز ارز تتر برای سرمایه گذارن ایرانی که با محدودیت در خرید دلار مواجه هستند، می‌تواند بازده مناسبی در میان تنش‌های اقتصادی سال آینده داشته باشد. قیمت تتر در یک سال گذشته از ۴۳ هزار تومان به ۵۷ هزار و ۸۷۶ تومان رسیده است که نشانگر افزایش ۲۹ درصدی است. البته می‌توان انتظار داشت دارایی‌هایی که امسال از تورم بیشتر عقب ماندند، قدرت نمایی بیشتری داشته باشند؛ از جمله ربع سکه، ارز، خودرو و حتی بورس.
سال آینده افزایش قیمت خودرو در بازار حتمی است. ایران خودرو از تمایل خود برای افزایش قیمت کارخانه خبر داده است. با توجه به افزایش زیان عملیاتی این شرکت در ۶ ماهه ابتدای سال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، نمی‌توان انتظار جهش قیمت خودرو را نداشت.
جدای از این مورد، کاهش فروش نفت ایران به کمتر از ۲ میلیون بشکه در روز، می‌تواند افزایش قیمت ارز را تشدید کند. با توجه به تاثیر دلار جهانی بر قیمت طلا، افزایش قیمت ارز، طلا را جهش می‌دهد. در این شرایط طلای آب شده که به آن اجرت تعلق نمی‌گیرد، جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری دارد. بازار مسکن هم می‌تواند تلاطم جدیدی را تجربه کند. تورم مسکن از خرداد ماه امسال روندی کاهشی را در پیش گرفت اما افزایش فعالیت سرمایه گذاران به دنبال احتمال بازگشت ترامپ و انفعال در سیاست‌های ساخت مسکن جدید، کاهش جذابیت وام‌های طرح نهضت ملی مسکن به دلیل سود ۱۸ درصدی که به آن تعلق می‌گیرد، می‌تواند این روند را تغییر دهد. این انتظار وجود دارد که قیمت واحدهای مسکونی مجدد به خرداد ۱۴۰۲ بازگردد؛ یعنی زمانی که شاخص مسکن آپارتمانی شهر تهران به حدود ۳۰۰ واحد می‌رسید. در کل از آذر ماه امسال تورم مسکن دوباره افزایشی شده و احتمال تشدید تورم در این بخش جدی است.