قیمت ها در 1402 چگونه رشد کردند | رشد 1300 درصدی تورم در یک دهه

عدد شاخص کل مصرف کننده در ابتدای دهه ۹۰ (سال ۱۳۹۱) به ۱۵.۶ واحد می‌رسید اما در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۳۰.۲ واحد افزایش یافت. به عبارت دیگر، شاخص کل مصرف کننده در ۱۱ سال اخیر بدون توقف 1375 درصد رشد کرده است. میزان رشد شاخص کل در خانوارهای شهری به 1344درصد و در خانوارهای روستایی به 1513 درصد می‌رسد.
تاریخ: 05 فروردین 1403
شناسه: 1088

 

با وجود اینکه ارقام رسمی حکایت از کاهش تورم دارند اما بررسی روند بلند مدت شاخص مصرف کننده نشان می‌دهد که کاهش تورم به معنای ارزان‌تر شدن هزینه‌های زندگی نبوده و نیست.

به گزارش شاخص آنلاین، شروع سال جدید برای دولت و بانک مرکزی، بهانه‌ای شد تا از موفقیت خود برای کنترل تورم سخن بگویند. ارقام رسمی که از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود، نشان می‌دهند که تورم نقطه‌ای از ۵۴ درصد در اسفند ۱۴۰۱ به ۳۲.۳ درصد در اسفند ۱۴۰۲ کاهش یافته است.

در همین مدت تورم سالانه از ۴۵.۸ درصد در اسفند ۱۴۰۱ به ۴۰.۷ درصد در اسفند سال گذشته رسیده است. کاهش ۲۱.۷ درصدی تورم نقطه‌ای و ۵.۱ درصدی تورم سالانه می‌تواند با کاهش رشد نقدینگی توضیح داده شود. مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده که رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهر ماه سال ۱۴۰۰ به ۲۵ درصد در پایان سال رسیده است.

شارژ قیمت‌ها

به این ترتیب، بانک مرکزی به هدف‌گذاری خود برای کنترل نقدینگی و در نهایت مهار تورم دست یافت؛ با این حال این کاهش نرخ رشد تورم در کاهش در سبد مخارج خانوارهای کشور ملموس نیست؛ چرا که با وجود کاهش رشد نقدینگی سطح عمومی قیمت‌ها همچنان بالاست و بالاتر هم می‌رود.

برای درک سطح عمومی قیمت‌ها چاره‌ای جز رجوع به عدد شاخص مصرف کننده نداریم. این شاخص به ما نشان می‌دهد که سطح عمومی قیمت‌ها تا چه اندازه بزرگ‌تر شده است. مقایسه عدد شاخص با ارقام گذشته، نشان می‌دهد که با وجود کند شدن سرعت رشد قیمت ها، هزینه‌های زندگی پیوسته بزرگ‌تر و بزرگ‌تر شده‌اند و سر باز ایستادن ندارند.

عدد شاخص کل در ابتدای دهه ۹۰ (سال ۱۳۹۱) به ۱۵.۶ می‌رسید اما در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۳۰.۲ افزایش یافته است. به عبارتی دیگر، شاخص کل در ۱۱ سال اخیر بدون توقف 1375 درصد رشد کرده است. میزان رشد شاخص کل در خانوارهای شهری به 1344درصد و در خانوارهای روستایی به 1513 درصد می‌رسد.

در نتیجه هزینه‌های خانوارهای روستایی بیشتر از خانوارهای شهری رشد کرده است. در این بین، دهک‌های پایین درآمدی بیش از سایر دهک‌ها برای تامین هزینه‌های خود با مشکل مواجه هستند. به طور مشخص ۳ دهک اول درآمدی (روستایی و شهری) که بخش عمده هزینه‌های خود را صرف هزینه‌های مربوط به تهیه اقلام خوراکی و آشامیدنی می‌کنند و از غیرخوراکی‌ها (آموزش، بهداشت و سلامت، تفریح و…) می‌زنند، بیش از همه بار تورم را به دوش می‌کشند.

ترکیب مصرف دهک‌ها

ضریب اهمیت که نشان دهنده میزان سهم (وزن) کالاها و خدمات در سبد مصرف (خرید) دهک‌های درآمدی است، نشان می‌دهد که سه دهک اول، ببش از ۴۰ درصد مخارج ماهانه خود را برای تهیه انواع اقلام خوراکی و آشامیدنی اختصاص می‌دهند. در نتیجه کمتر از ۶۰ درصد سبد خرید (مصرف) خانوارها به کالاهای غیرخوراکی می‌رسد.

این در شرایطی است که سایر دهک‌های درآمدی، کمتر از ۴۰ درصد مصرف خود را به خوراکی و آشامیدنی و بیش از ۶۰ درصد آن را برای غیرخوراکی‌ها اختصاص می‌دهند. برای نمونه دهک دهم (پردرآمدترین) ۲۱.۶ درصد مصرف خود را به انواع خوراکی و ۷۸.۴ درصد آن را به غیرخوراکی‌ها اختصاص می‌دهد اما دهک اول ۴۲.۴ درصد به خوراکی و ۵۷.۶ درصد را به غیرخوراکی سهم می‌دهد.

خوراکی‌ها (خوراکی، آشامیدنی) با ضریب اهمیت ۲۸.۸۲ در اسفند ماه ۱۴۰۲ پای ثابت پرهزینه‌ترین اجزای سبد مصرف خانوارهای کشور را در بر می‌گیرند. در واقع خوراکی‌ها پس از مسکن با ضریب اهمیت ۳۶.۱۱ درصد، پرهزینه‌ترین بخش سبد مصرف محسوب می‌شوند.

پرهزینه ترین‌های سبد مصرف

در نتیجه دهک‌های ضغیف‌تر با وجود کاهش شدید مصرف اقلام غیرخوراکی، سال به سال بخش بیشتری از قدرت خرید خود را از ناحیه فشار هزینه‌های تهیه اقلام خوراکی از دست می‌دهند؛ به ویزه اگر اجاره‌نشین باشند. ضریب اهمیت اجاره در سبد مصرف مستاجران در اسفند سال گذشته به ۳۳.۶۰ درصد می‌رسید.

در چنین شرایطی خانوارهای اجاره‌نشین کل کشور باید ۶۲ درصد سبد مصرف ماهانه خود را به مسکن و خوراک اختصاص دهند. این به معنای تقاضای بالا برای تحریک رشد تورم این بخش هاست؛ فارغ از اینکه سرعت رشد نقدینگی کمتر شود یا نشود نمی‌توان متصور شد که تورم کاهش یابد.

این به آن معناست که کاهش سرعت رشد تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نبوده و نخواهد بود. برای درک بهتر این وضعیت، می‌توان به نمونه‌های موجود اشاره کرد. سال ۱۳۹۱ عدد شاخص به ۱۵.۶ می‌رسید و تورم ۲۹.۵ درصد بود. سال ۱۳۹۳ تورم به ۱۴.۶ درصد کاهش یافت اما عدد شاخص به ۲۳.۸ درصد رسید.

به بیان دیگر، سرعت رشد قیمت‌ها در فاصله ۹۱ تا ۹۳ کند شد اما قیمت‌ها بالاتر و بالاتر رفتند. این روندی است که از گذشته به جا مانده است. اقتصاد ایران به دلیل افتادن در دام بحران ها، تورم را پیوسته و پیوسته افزایش می‌دهد. برخی سال‌ها رشد تورم کندتر و برخی سال‌ها سریع‌تر می‌شود اما هیچ تردیدی نیست که با وضع موجود، قیمت‌ها مانند موشکی که سوختش تمام نمی‌شود بالاتر و بالاتر می‌روند.

در همین رابطه