سخنگوی اقتصادی دولت گفت: یکی از بهترین نهادهایی که می‌تواند شعار سال و مشارکت آحاد مردم در تولید و تامین مالی اقتصاد را ایفا کند، بازار سرمایه است و پیش شرط بهره‌مندی از این بازار، جلوگیری از تصمیمات دارای تاثیرات منفی بر این بازار است.
احسان خاندوزی با بیان این که در این نهاد چند دستورالعمل با اولویت وجود دارد تا نقش این بازار را تقویت کند، افزود: اولویت اول تمرکز بر شرکت‌های سهامی عام پروژه است که امیدواریم امسال بتوانیم ارقام بیشتری از سال گذشته را در جذب منابع مالی مردم به سمت این شرکت‌ها انجام دهیم.
به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، اولویت دوم ارتقاء جایگاه سکوهای تامین مالی جمعی در فرابورس و همچنین سکوهای تامین مالی ارزی است. خوشبختانه مجوز ایجاد سکوی تامین مالی جمعی ارزی تا سقف ۵۰ میلیون دلار دریافت شده است.
او عنوان کرد: اما پیش شرط تمام این بسترسازی‌ها، مهار تصمیم‌گیری‌های دارای ابعاد منفی بر بازار سرمایه است که بتوانیم در بسته سیاستی امسال آن‌ها را پیش‌بینی و جهت هماهنگی بین دستگاهی اقداماتی را در راستای پیش‌بینی پذیری اقتصاد انجام دهیم.
او توضیح داد: تنوع بخشی به تامین مالی در اقتصاد به ویژه تامین مالی از مسیر بازار سرمایه، کاهش تصدی گری دولت در فعالیت های دولت که هم مورد تاکید رهبر انقلاب بوده و هم در سیاست های اصل ۴۴ به آن پرداخته شده است، با تاکید بیشتری مورد توجه قرار خواهد گرفت.
سخنگوی اقتصادی دولت مطرح کرد: تسریع در فرآیند واگذاری شرکت هایی که در فهرست قرار دارند و تقویت نظارت دولت وتوانمندی های حاکمیتی و تقویت مدل مشارکت عمومی – خصوصی از دیگر برنامه های دولت در سال جاری است.
سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: در سال‌های گذشته ما همواره با ۲ نگاه جدی در خصوص بخش خصوصی و دولتی مواجه بوده‌ایم، یک نگاه هیچ نقش و جایگاهی برای بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی قائل نبوده و یک نگاه نیز معتقد به این بوده که تمام فعالیت‌های دولتی باید از عرصه اقتصاد پاک شود.
او بیان‌کرد: ما در این سال‌ها ثمرات هر ۲ نگاه را مشاهده کرده‌ایم و باید از مجادلات «دولتی سازی» و «خصوصی سازی» عبور کنیم.
به گفته خاندوزی، در واقع نباید با عناوینی مجدد شاهد واگذاری‌های بی قید و شرط نقش استراتژیک دولت به گروه‌های ذی‌نفوذ سیاسی باشیم. البته دولت باید با چارچوب‌گذاری به سمت رقابت سازی بخش خصوصی توانمند حرکت کند.
او گفت: در این زمینه امسال حتما با واگذاری‌های مندرج در بودجه به بخش خصوصی توانمند، مولد سازی دارایی‌های راکد، نقش‌دهی به شرکت‌های تعاونی شهرستانی و خروج دولت از مداخلات در شرکت‌هایی که بخش اندکی از سهام را دارد به سمت افزایش و ارتقاء نقش مردم در اقتصاد حرکت خواهیم کرد.
بسته سیاستی تحقق شعار سال در دستور کار ستاد اقتصادی دولت
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه گفت: اولین جلسه ستاد اقتصادی دولت در هفته اول امسال با دستور رئیس جمهور و به منظور نگارش بسته عملیاتی تحقق شعار سال برگزار شد.
وی گفت: بسته سیاستی تحقق شعار سال با حضور وزارتخانه‌های تولیدی و سازمان برنامه و بودجه در حال نگارش است و امیدواریم تا هفته آینده بتوانیم پیش‌نویس این بسته را به ستاد اقتصادی دولت تقدیم کنیم.
خاندوزی با بیان این که اثر افزایش جذب سرمایه گذاری در افزایش تشکیل سرمایه ثابت قابل مشاهد است، در ادامه نشست اظهار داشت: بیشترین میزان پروژه هایی که توسط سرمایه گذار خارجی تامین مالی می شود، پروژه های صنعتی است اما تا زمانی که این پروژه ها به بهره برداری نرسند، اثر آن در بخش تولید مشخص نمی‌شود ولی از همین ابتدا اثراتی که بر کاهش نرخ بیکاری و افزایش تشکیل سرمایه رخ داده است و به وضوح شاهد آن هستیم.
او تاکید کرد: مسیر سرمایه‌گذاری خارجی که در سال ۱۴۰۱ معادل ۴ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۲ که ۵.۵ میلیارد دلار بود، نشان می‌دهد در ترکیب سرمایه‌گذاری های خارجی، فارغ از تحریم های آمریکا، در حال ایجاد فضای پایدار برای جذب سرمایه گذاری خارجی هستیم که این برای اقتصاد ایران نویدبخش است.