لایحه اصلاحیه قانون اصل ۴۴ با اعمال مواردی جدید در واگذاری شرکت ها و فروش سهام به هیات وزیران ارسال شد.
به گزارش شاخص آنلاین، علی روحانی معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد درباره با اشاره به اینکه لایحه اصلاحیه قانون اصل ۴۴ بعد از چندین بررسی و تصویب در کمیسیون اقتصادی دولت ۲۳ اسفند به هیات وزیران ارسال شده به صدا و سیما، اعلام کرد: هدف این قانون افزایش حضور بخش خصوصی و تعاونی و کاهش بخش دولت بود که بخشی از این اهداف با واگذاری‌ها محقق شد اما در فرآیند‌های واگذاری شامل قیمت گذاری و نظارت پس از واگذاری ، برخی اشکالات، نواقص و ابهاماتی وجود داشت که باعث انحراف شده است.
او افزود: بنابراین اصلاح قانون در برخی محور‌ها ضروری بود و از ابتدای دولت، پیشنهاد‌ات مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت اقتصاد در دستور کار قرار گرفت.
به گفته او مهم‌ترین اصلاحات سیاست‌های اصل ۴۴ که در متن اعمال شده، فقط ناظر به بخش واگذاری ها است. یکی از مقوله‌های مورد نیاز هم واگذاری مدیریت بود. به این معنی که مالکیت در اختیار دولت باقی بماند و صرفا مدیریت بنگاه منتقل شود.
روحانی تاکید کرد:یکی دیگر از اصلاحات مهم این است که اگر قصوری در فرآیند واگذاری ناشی از بخش غیردولتی و خصوصی نباشد، قرارداد واگذاری فسخ نشود.
او اضافه کرد: موضوع دیگر شفافیت فرآیند واگذاری و اطلاع رسانی قبل از واگذاری است. گاهی فرآیند‌های واگذاری مانند اینکه واگذاری به کدام شرکت و در قالب چه قراردادی خواهد بود، شفاف نبود.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: مورد بعدی هم امکان نظارت سازمان خصوصی در بعد از واگذاری شرکت ها است. چرا که واگذاری تعهدی به این معنی است که سازمان خصوصی سازی در زمان واگذاری، قیمت مبنا و پایه را مشخص می‌کند اما طبق لایحه باید به جای بخشی از آن قیمت مبنا، تعهد بگیرد.
او تصریح کرد: موضوع دیگر مربوط به امکان استفاده از روش‌های ترکیبی برای قیمت گذاری است. یعنی صرفا مزایده برگزار و قیمت مبنا، ارزش حال دارایی‌ها باشد. در این راستا، سودآوری شرکت، ارزش روز بازار و ارزش دارایی‌ها مدنظر قرار می گیرد و متناسب با نوع بنگاه، ترکیبی از روش‌های مختلف به عنوان تعیین قیمت مبنا انتخاب خواهد شد.
روحانی گفت: یکی از مشکلات در واگذاری شرکت ها، اقدام عمدی یا به ناچار برخی دستگاه ها در وثیقه گذاری سهام برای دریافت وام و یکی روش های جلوگیری از واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه ها و شرکت های مادر دولتی بود. بنابراین به وزارت اقتصاد اختیار داده شد که راسا سهام در وثیقه را جایگزین کند.
به گفته معاون وزیر اقتصاد وزارت اقتصاد همچنین می تواند اموال مازاد شرکت‌های قابل واگذاری را، تفکیک و جداگانه در مسیر مولدسازی قرار دهد.