وزارت اقتصادی طرحی را در دست دارد که در صورت اصلاح می تواند فرآیند خصوصی سازی را تسهیل کند. این طرح در قالب لایحه اصلاحیه قانون اصل 44 اسفند پارسال راهی دولت شده است.

با وجود تکالیف قانونی که برای شرکت های شبه دولتی برای انتشار اطلاعات مالی و اقتصادی تعیین شده این شرکت ها حاضر به ارایه اطلاعات شان در سامانه کدال نیستند.همین موضوع منجر شده است که شورای رقابت با تشکیل یک کمیته متشکل از سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دیوان محاسبات و سازمان بورس علیه برخی از این نهاد ها اعلام جرم کند.