طبق قانونی که در سال 1398 تصویب شده کلیه شرکت های شبه دولتی موظفند اطلاعات مالی و اقتصادی شان را منتشر کنند. باوجود این تکلیف قانونی بخش مهمی از این شرکت ها یا همکاری نکرده اند و یا اگر همکاری کرده اند اطلاعاتی را متنشر کرده اند که عمدتا اطلاعات بی کیفیت و تاریخ مصرف گذشته است. بر همین اساس در تازه ترین رویداد شورای رقابت اعلام کرد علیه 13 نهاد شبه دولتی اعلام جرم کرده است تا شاید در بسته اتاق تاریک اقتصاد ایران باز شود.
به گزارش شاخص آنلاین، طبق اصلاحیه ماده 6 قانون اصل44 که درسال 1398 به تصویب رسید،کلیه شرکت ها و بنگاه های اقتصادی موظفند اطلاعات مالی خود را برای شفاف سازی به سازمان بورس ارایه کنند. این شرکت ها به 6 دسته کلی شامل مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ، نهادهای نظامی و انتظامی ، سازمان‌ها و مؤسسات خیریه ، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه ، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و نهادهای انقلاب اسلامی تقسیم بندی می شوند.
این قانون در سال 1398 ابلاغ شده واین شرکت ها از زمان ابلاغ حداکثر 6 ماه فرصت داشتند تا اطلاعات مالی و اقتصادی شان را به سازمان بورس ارایه کنند. آن طور که در قانون تصریح شده است در صورت تخلف شرکت ها از انتشار اطلاعات مالی، سازمان بورس می تواند باحکم مرجع قضائی دستور مسدود شدن حساب های بانکی اعضای هیات مدیره این شرکت را اعلام کند و بانک ها نیز موظفند این کار را اجرا کنند.قانون همچنین مدیران متخلف را به جزای نقدی هم محکوم کرده است.
با وجود این مجازت ها و مهلت 6 ماهه ای که از زمان تصویب قانون به این شرکت ها داده شده بود بررسی ها نشان می دهد که همچنان بسیاری از شرکت های مشمول این قانون اطلاعات خود را به سازمان بورس ارایه نکرده اند و حتی آن دسته از شرکت ها هم که گزارش های مالی خود را در سامانه کدال منتشر کرده اند عمدتا اطلاعات شان ناقص، ناکافی و غیر استاندارد است. ضمن اینکه به نظر می رسد روند اجرای این قانون برای روشن شدن بخش تاریک اقتصاد به کندی پیش می رود.
شورای رقابت اعلام جرم کرد
به دنبال همکاری نکردن شرکت های شبه دولتی که بخش بزرگی از اقتصاد ایران را در اختیار دارند شورای رقابت علیه 13 نهاد شبه دولتی اعلام جرم کرد.
سخنگوی شورای رقابت با اشاره به ماده ۶ قانون اصل 44 که نهادها و مؤسسات عمومی و غیر دولتی، نهادهای نظامی و انتظامی و بنیادهای تعاون وابسته، موسسات خیریه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی، را ملزم به ارائه گزارش ۶ ماهه به شورای رقابت در خصوص مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود در هر بازار تولید کالا و خدمات و نیز حق مالکیت مجموعا حداکثر تا ۴۰ درصدی سهم بازار و مالکیت هر کالا و خدمات می‌نماید، گفت: در پی عدم همکاری موثر برخی نهادها، شورای عالی نظارت بر اجرای اصل ۴۴، کمیته نظارتی و قضایی با عضویت سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دیوان محاسبات و سازمان بورس تشکیل داد که به پیشنهاد این کمیته، شورای رقابت در مصوبه ۵۵۱ خود در اسفند ۱۴۰۱، ۱۳ نهاد صندوق و سازمان را به دلیل عدم ارائه اطلاعات و شفافیت اقتصادی مجرم شناخته و علیه ایشان در شعب مختلف دادگاه اعلام جرم کرده است.
سپهر دادجوی‌توکلی تاکید کرد: تاکنون ۱۴ صندوق بازنشستگی ۲۶ نهاد عمومی غیردولتی و همه شهرداری‌های کشور با تمرکز بر ۹ شهرداری کلان شهر مشمول این ماده تشخیص داده شده‌اند.
او از حبس و جریمه نقدی بر اساس ماده ۷۲ و بند ۱ ماده ۷۹ قانون مزبور به عنوان ضمانت اجرایی تشخیص شورا در این خصوص یاد کرد و اظهار داشت: رویه رسیدگی به اتهامات این ۱۳ نهاد همچنان در جریان است که البته در برخی موارد احکامی مانند صدور قرار منع تعقیب، اثبات اتهام، و ادامه رسیدگی صادر شده است که البته مانع انجام ادامه وظایف شورا در مطالبه‌گری نیست.
او اسامی این نهادها را فعلا اعلام نکرد و اظهار داشت: به دلیل پیچیدگی‌های موجود و ضرورت دقت و اثرگذاری تصمیمات بر توسعه جامعه و رفاه مردم باید به دستگاه قضا فرصت داد تا بیش از پیش مطالبه‌گر حق مردم باشد.