به تازگی پژوهشی در رابطه با اثرگذاری تورم بر رشد اقتصادی انجام شده است. در این پژوهش داده‌های مربوط به خاورمیانه از سال۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱ بررسی شده است.
نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد دو رقمی شدن تورم می‌تواند اثر منفی و شدیدی بر رشد اقتصادی کشورها بگذارد. بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد اثر منفی تورم بر رشد در ایران بیشتر از سایر کشورهای خاورمیانه بوده است.
آستانه تورمی ایران برابر با ۸.۶درصد و آستانه تورمی کشورهای خاورمیانه به‌طور میانگین برابر با ۱۰.۱درصد بوده است.
یکی از موضوعات مهم در اقتصاد کلان بررسی ارتباط تورم و رشد اقتصادی در اقتصاد است. برخی اقتصاددانان حدی از تورم را موثر و مفید برای رشد اقتصادی و فضای تولید کشور می‌دانند و برخی اقتصاددانان تورم را مانع رشد اقتصادی و بالندگی تولیدکنندگان تصور می‌کنند.
مقاله‌ای با عنوان «تورم و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه: رویکرد پانل آستانه» به‌تازگی به بررسی رابطه این متغیرها با یکدیگر پرداخته است.
نتایج این پژوهش از بررسی داده‌های کشورهای خاورمیانه در طول سال‌های 2000 تا 2021 نشان می‌دهد زمانی که تورم زیر 10.1درصد باشد، افزایش تورم تاثیری مثبت اما بی‌معنی بر رشد اقتصادی دارد. با‌این‌حال، فراتر از این سطح آستانه، افزایش تورم تاثیر منفی قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی دارد.
اقتصاددانان و سیاستگذاران در سراسر جهان رشد اقتصادی و تورم را به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی مهم در نظر می‌گیرند.
همبستگی بین این دو متغیر موضوعی جذاب در دهه‌های اخیر بوده است، اما ادبیات این رابطه چندان روشن نیست؛ بنابراین، این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین تورم و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه طی دوره 2021-2000 با استفاده از مدل پانل آستانه‌ای انجام شده است.
یافته‌های تجربی نشان می دهد که بین تورم و رشد اقتصادی در این کشورها رابطه غیرخطی وجود دارد.
مفهوم مهمی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است آستانه تورمی است. آستانه تورمی به معنی نرخی از تورم است که در صورت رسیدن تورم به بالاتر از این رقم، اثر مثبت نرخ تورم بر رشد اقتصادی صفر می‌شود.
بررسی‌های این پژوهش نشان می‌دهد که در نمونه بدون ایران، آستانه تورمی حدود 2درصد کاهش می‌یابد. با‌این‌حال، هنوز یک رابطه غیرخطی بین تورم و رشد وجود دارد.
طبق نتایج این پژوهش، بدون نمونه ایران، تورم قبل از آستانه 8.6درصد تاثیر مثبت قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی دارد.
اما این تاثیر زمانی که ایران در نمونه وارد می‌شود به‌شدت پایین می‌آید. در حقیقت به نظر می‌رسد، تورم در ایران در مقایسه با دیگر کشورها اثر مثبت بسیار کمتری بر رشد اقتصادی می‌گذارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهند هنگامی که تورم فراتر از آستانه می‌رود، اثری ناچیزی بر رشد اقتصادی خواهد داشت.
بیشتر بخوانید
این اثر برخلاف زمانی که ایران در نمونه گنجانده شده بود، اثر منفی معنی‌دار می‌شود.
بنابراین، افزودن ایران به نمونه، تاثیر منفی تورم بر رشد اقتصادی را برجسته می‌کند و اثر مثبت آن را در رژیم‌های با تورم پایین کاهش می‌دهد و سایر ضرایب ثابت می‌مانند.
نکته جالب‌توجه در یافته‌های این پژوهش این است که در بین کشورهای خاورمیانه، ایران جایگاه نامناسبی از منظر تورمی دارد. پژوهشگران علت وجود این وضعیت را نفتی بودن اقتصاد ایران می‌دانند.
اقتصاد ایران به‌شدت به درآمد نفت وابسته است و با افزایش درآمد نفتی، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ایران افزایش می‌یابد؛ این موضوع منجر به افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم می‌شود.
زمانی که درآمد نفت کاهش می‌یابد، دولت بر کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی تمرکز می‌کند که باز منجر به افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم می‌شود.
راهکاری که نویسندگان این پژوهش برای رفع معضل تورم ارائه می‌دهند این است که بودجه دولت از درآمد نفتی مستقل شود تا تورم کنترل شود.
البته به‌تازگی پژوهشی با نتایج متفاوت نیز منتشر شده است که درآمدهای نفتی را نه تنها عامل تورم نمی‌داند بلکه یکی از موانع افزایش نرخ تورم در کشورهای نفتی محسوب می‌کند.
طبق این گزارش افزایش درآمدهای نفتی و افزایش نسبت واردات به GDP می‌تواند اثرگذاری رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد.
این نتایج برخلاف دیدگاه‌های متداول است که ذات داشتن درآمدهای نفتی را باعث افزایش تورم عنوان می‌کنند.
طبق بررسی‌های این پژوهش مهم‌ترین عامل ایجادکننده تورم در کشور رشد نقدینگی است، اما مساله مهمی که در این پژوهش به آن پاسخ داده شده، این است که چه عاملی باعث اختلاف ایجادشده مابین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در ایران است؟
اختلاف مابین نرخ رشد نقدینگی و تورم در میان ۱۴کشور نفتی مورد بررسی طبق داده‌های مربوط به ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ حدود ۷درصد ارزیابی می‌شود.
طبق بررسی‌ها این اختلاف در کشورهای نفتی در سال‌هایی که درآمد نفتی بیشتر است، بیشتر می‌شود و برای مثال در ایران دهه۱۳۵۰ یا ۱۳۸۰ به بیش از ۱۰درصد می‌رسد. نکته جالب در این پژوهش این است که مکانیسم اثرگذاری افزایش نسبت واردات بر GDP به سمت تقاضای پول در کنار عرضه پول توجه دارد.