بررسی ها نشان می دهد اقتصاد ایران در سال جاری با ۳ سناریو مواجه است: تشدید تحریم‌ها که رشد اقتصادی را معکوس می‌کند، تداوم وضع موجود و یا افزایش قیمت نفت و دست‌یابی به رشدهای بالاتر.
به گزارش شاخص آنلاین، اقتصاد ایران با رشدی اندک، نفس نفس زنان، حرکت می‌کند. این مهم‌ترین ارزیابی است که می‌توان از حرکت بخش‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۲ داشت. ارقام منتشر شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در پاییز سال گذشته ۵.۱ درصد رشد کرده است.
این میزان رشد اما به لطف استخراج نفت و گاز به دست آمده است. اگر نفت و گاز را از ایران بگیریم، رشد اقتصادش تنها ۲.۵ درصد است. در پاییز ۱۴۰۲ استخراج سوخت‌های فسیلی نسبت به پاییز ۱۴۰۱ بیش از ۲۱ درصد رشد را از خود به جا گذاشته است.
سهم این بخش از کل ارزش ایجاد شده در اقتصاد ایران به ۱۵ درصد در پاییز سال گدشته می‌رسد. گرچه این خدمات است که رتبه اول را در اختیار دارد. این بخش، حدود ۵۵ درصد از افتصاد ایران را تشکیل می‌دهد. کشاورزی ۷ درصد، صنعت و معدن ۱۲ درصد، سایر معادن ۱ درصد، تامین آب، برق و گاز ۸ درصد و ساختمان ۳ درصد سهم دارند.
بخش‌های کلیدی اقتصاد
به لحاظ ارزش ریالی سهم بخش خدمات از محصول ناخالص داخلی (جی دی پی و ارزش افزوده) در پاییز امسال به ۱۲۰ هزار و ۱۵۹ میلیارد تومان می‌رسد. استخراج نفت و گاز هم ۳۴ هزار و ۵ میلیارد تومان سهم داشت. این دو بخش بر حسب ارزش ریالی ۷۳.۲ درصد از اقتصاد را به دست گرفته اند.
علاوه بر اهمیت راهبردی نفت و گاز در گروه صنایع و معادن، در بخش خدمات، بار رشد اقتصادی بر روی دوش خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی و همچنین امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری است. این دو بخش در پاییز سال گذشته نسبت به پاییز ۱۴۰۱ به ترتیب ۳۰.۷ درصد و ۱۵.۷ درصد رشد را تجربه کرده اند.
با این ارقام، درک می‌کنیم که بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران کدام‌ها هستند. باقی بخش‌ها اما حرفی برای گفتن ندارند. رشد بخش کشاورزی در پاییز به منفی ۱ درصد می‌رسید. گروه صنعت و معدن با نفت ۶.۹ درصد در بازه مورد اشاره رشد داشت؛ در حالی که رشد آن بدون نفت حتی بدتر از بخش مفلوک کشاورزی است و به منفی ۱.۲ درصد می‌رسد.
قیاس رشد ۱۴۰۱ با ۱۴۰۲
در این بین، مقایسه میانگین رشد اقتصادی کشور در بهار، تابستان و پاییز ۱۴۰۲ با همین فصول در سال ۱۴۰۱ هم گویای واقعیت‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرند. این مقایسه، نشان می‌دهد که در سه فصل ابتدای ۱۴۰۲ رشد بخش کشاورزی اندکی بهبود یافته و از منفی ۳.۲ درصد در مدت مشابه سال گذشته به منفی ۲.۹ درصد رسیده است.
بخش صنایع و معادن با نفت رشد خود را از ۵.۹ درصد در همین مدت به ۷.۶ رسانده است که نشان دهنده کمتر شدن دایره نفوذ تحریم‌ها بر فروش خارجی است. اما فاجعه بار این است: چنانچه رانت نفت محو شود، رشد صنعت و معدن از ۶.۱ درصدی در سه فصل ابتدای ۱۴۰۱ به منفی ۰.۴ درصد می‌رسد؛ یعنی ۶.۵ درصد ریزش!
فاجعه در مصرف خصوصی
در این شرایط، بخش خدمات سهم خود را از کیک نیمه سوخته اقتصاد بیشتر کرده و از ۵ درصد به ۷.۱ درصد در همین مدت رسانده است. اما نکته تاسف‌آور این است: به دلیل کوچک شدن هزینه مصرف خصوصی (هزینه خانوارها) عمده و خرده فروشی ها، هتل داران و رستوران داران به خاک سیاه نشسته اند.
هزینه مصرف خصوصی که در بهار، تابستان و پاییز ۱۴۰۱ به طور میانگین ۷.۶ درصد رشد کرده بود، در همین فصول از سال گذشته، میانگین ۶ درصد رشد داشت. این در شرایطی است که هزینه مصرف دولت در همین بازه زمانی از ۵.۸ درصد به ۱۶.۷ درصد رسیده است.
در این بازه، به دلیل افزایش درآمدهای نفتی و سایر درآمدها (مالیات، جرایم عمومی و…) مخارج دولت بزرگ‌تر شده و به ۲.۲ برابر خانوار رسیده است. بر همین اساس، رشد بخش عمده و خرده فروشی ها، هتل و رستوران از میانگین ۲.۹ درصد به ۰.۳ درصد در بازه مورد اشاره سقوط کرده است.
این وضعیت منجر به افزایش نیاز خانوارها و کسب و کارها به واسطه گران مالی شده است. این دو گروه، به دریافت وام برای حفظ بقای خود نیاز دارند. در نتیجه واسطه‌گری مالی که در ۳ فصل ابتدای ۱۴۰۱ به طور میانگین کمتر از ۰.۵ درصد رشد کرده بود در سه فصل ابتدای ۱۴۰۲ به رشد میانگین ۱۹.۶ درصدی دست یافته است.
افزایش مصرف خدمات ضروری
بخش‌های مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار هم متاثر از همین فضا رشد میانگین ۶.۳ درصدی خود را به ۰.۵ درصد در فصول ابتدای ۱۴۰۲ کاهش داده اند. این وضعیت موجب شده است که خانوارها مصرف خود را به سمت خرید خدمات ضروری‌تر سوق دهند و تفریحات خود را تا حد زیادی کاهش دهند.
در نتیجه آموزش، بهداشت، مددکاری و امور اجتماعی خانوار سهم سایر بازارهای بخش خدمات را ربوده اند. این در شرایطی است که دولت بدون توجه به تحلیل تولید ناخالص داخلی، از رشد اقتصادی ۵.۱ درصدی با نفت خشنود است. دولت بر روی این موضوع که رانت نفت و گاز (استخراج) با رشد ۲۱.۸ درصدی در پاییز ۱۴۰۲ بیش از ۴.۲ برابر اقتصاد ایران رشد کرده است، مانور نمی‌دهد.
چنین وضعیتی حکایت از این دارد که هزینه مصرف دولت، به رانت حفر زمین برای استخراج منابع فسیلی اعتیاد پیدا کرده است. در صورتی که اجرای تحریم‌ها در دولت آینده آمریکا، مجدد تشدید یا تحریم‌های تازه‌ای وضع شوند، می‌توان انتظار داشت که هزینه مصرف دولت هم کوچک شود.
چشم‌انداز تیره
با توجه به اینکه انتخابات آمریکا در سال جاری برگزار می‌شود و احتمال روی کار آمدن دونالد ترامپ وجود دارد، می‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران در وضعیتی مشابه با سال‌های ۹۷ و ۹۸ گرفتار شود. در سال ۹۸، به دلیل بی‌اثر شدن ضمانت‌های برجام از سال ۹۷، درآمدهای خارجی نفت و گاز به شدت سقوط کرد. رشد استخراج نفت و گاز در ۹۸ به منفی ۳۵.۱ درصد رسید.
در کنار بخش نفت و گاز، نقطه قوت اقتصاد ایران یعنی بخش خدمات هم می‌تواند از افزایش تورم ناشی از تشدید تحریم‌ها آسیب بییند؛ چرا که همین حالا هم تورم بالایی در این بخش نسبت به سایر بخش‌ها وجود دارد. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که بخش خدمات در ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه سال گذشته، ۵۶.۴ درصد تورم را تجربه کرده است.
این در شرایطی است که میزان تورم سالانه در بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب ۳۱.۱ و ۴۵.۷ درصد گزارش شده است. در نتیجه بخش خدمات، متاثر از رشد تورم، مستعد کوچک‌تر شدن است. این بر روی اشتغال کشور که ۵۳ درصد شاغلان را در بخش خدمات جای داده، تاثیر گذار است.
داده‌های مربوط به تورم بخش خدمات در ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که بخش تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتور با ۷۳.۲ درصد تورم دست به گریبان بود. تورم تولید کننده فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری به ۶۴ درصد و تورم هنر، سرگرمی و تفریح به ۶۶.۶ درصد می‌رسید. تورم خدمات تامین جا و غذا (هتل و رستوران) هم به ۹۳.۶ درصد رسید.
به هر روی، جهت وقایع سال ۱۴۰۳ و سال پس از آن برای اقتصاد ایران کلیدی است؛ چرا که معدود نقاط قوت زیر ضرب آثار تحریم‌ها قرار خواهند گرفت. این نتیجه‌ای جز کوچک شدن رشد اقتصاد ایران در سال آینده ندارد؛ آنهم در شرایطی که رشد اقتصادی پاییز سال گذشته با نفت و بدون نفت در رقم‌های بسیار شکننده‌ای قرار گرفته است.
دیگر سناریوها
چنانجه تحولات آتی در عرصه سیاسی آمریکا، تاثیری بر اقتصاد ایران نگذارند و در ضمن برجام احیا نشود یا توافق دیگری با آن جایگزین نشود، در بهترین حالت می‌توان شاهد تدوام وضع موجود باشیم. این گزینه‌ای است که دولت مستقر در ایران برای خود مطلوب‌تر می‌بیند؛ چرا که علاقه‌ای به از دست دادن پایگاه آرای خود در انتخابات ۱۴۰۴ ندارد.
به نظر می‌رسد که در این سناریو، رشد اقتصادی کشور در ارقام کنونی حفظ خواهد شد و دست‌یابی به وعده رشد ۸ درصدی همچنان دست نیافتنی می‌ماند؛ مگر اینکه شاهد افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی به دنبال رقم خوردن تنش‌های جدید در عرصه بین المللی باشیم.