وزارت اقتصاد اعلام کرد: تصمیم گرفته شد تا درباره عدم خروج شرکت‌های خودروسازی از بورس، مصوبه لازم به تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران برسد.
به گزارش شاخص آنلاین، طبق دستورالعمل پذیرش بورس تهران، شرکت‌هایی که در سه سال مالی متوالی یا چهار سال متناوب از پنج سال گذشته، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده باشند و زیان انباشته آنها بیش از نصف سرمایه آنها باشد، پذیرش آنها در بورس لغو و به بازار پایه فرابورس منتقل می‌شوند.
سال گذشته شرکت‌های ایران خودرو و سایپا، صورت‌های مالی منتهی به سال ۱۴۰۱ را ارایه دادند و جزییات آن در تیر ماه ۱۴۰۲ بر روی سامانه کدال منتشر شد.
پس از برگزاری مجمع شرکت‌های ایران خودرو و سایپا مشخص شد که این شرکت‌ها دوباره مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شدند و در زمره شرکت‌های لغو پذیرش قرار گرفتند.
طبق این دستورالعمل، هیات پذیرش در چنین شرایطی اقدام به تشکیل جلسه کرده و از شرکت‌های ناشر درخواست توضیح می‌کند.
هیات پذیرش این اختیار را دارد تا فرصت یک ساله‌ای را به شرکت‌ها برای خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت بدهد.
بر این اساس، هیات پذیرش فرصت یک ساله ای را به شرکت‌های ایران خودرو و سایپا داد که این مهلت در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳ به پایان می‌رسد.
در چنین شرایطی بحث برسر این است که اخراج ایران خودرو و سایپا از بورس در روز 31 تیر ماه چه بلایی سر بورس خواهد آورد و این به یک چالش بزرگ برای دولت تبدیل شده است چرا که این دو شرکت لیدر بازار هستند و در بسیاری مواقع شاخص های بورس با رشد قیمت سهام این شرکت ها به حرکت در آمده اند. در چنین شرایطی اخراج سهام این شرکت ها از بورس که سهامداران زیادی دارند می تواند ضربه بزرگی بر پیکره بورس باشد.
به همین دلیل سازمان بورس و وزارت اقتصاد در تلاشند تا با دریافت مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا مانع از این کار شوند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بازار سهام از سال گذشته تحت تاثیر تصمیمات بخشی، سیاست‌های انقباض شدید پولی و افزایش نرخ بهره، افزایش شکاف میان نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز بازار آزاد، قیمت‌گذاری دستوری و همچنین نحوه ابلاغ و عطف‌به‌ماسبق شدن دستورالعمل‌های ابلاغی، روزهای سختی را پشت سر گذاشت.
با این حال اما وزارت اقتصاد و سازمان بورس علاوه بر مباحث توسعه‌ای و نظارتی، همواره به دنبال صیانت و حمایت از حقوق سهامداران بوده و برای بازگشت اعتماد سهامداران تلاش کرده است.
بیشتر بخوانید
در روزهای اخیر هم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای کمک به سودآوری صنایع بورسی، چهار مصوبه مهم داشت؛ یکی از تصمیمان مربوط به دستورالعمل قیمت محصولات پالایشی بود که وزارت نفت باید به سرعت اصلاح دستورالعمل را ابلاغ کند.
در همین حال تصمیم گرفته شد تا درباره عدم خروج شرکت‌های خودروسازی از بورس، مصوبه لازم به تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران برسد. درباره کاهش نرخ سود بانکی، بانک مرکزی به اقدامات نظارتی ادامه دهد و در نهایت درباره معافیت های مالیاتی صنایع بورسی، مصوبه دولت برای پذیرش بار بودجه ای طرح مجلس شورای اسلامی به سرعت اخذ شود.
اصلاح «بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403» یکی از مهم‌ترین موضوع پیگیری شده پیگیری‌های بسیاری از سوی وزارت اقتصاد و سازمان بورس انجام و در نهایت نامه پذیرش بار مالی این اصلاحیه توسط سازمان برنامه و بودجه صادر شد.