نتیجه جلسه و مشورت وزیر صنعت با شورای رقابت بابت تعیین قیمت جدید خودروها، تاکید بر اجرای آخرین دستور العمل شورا بود.
یک منبع آگاه که نخواست نام وی فاش شود در خصوص نتیجه حضور هفته قبل وزیر صنعت در شورای رقابت بابت تعیین قیمت کارخانه‌ای جدید خودروها به دنیای اقتصاد، گفت: در این جلسه بر اجرای آخرین دستورالعمل شورا درباره قیمت خودرو تاکید شد. وزارت صنعت برای اجرای دستورالعمل قیمت خودرو با شورای رقابت وارد شور شده تا حمایت یا مخالفت این شورا را برای اصلاح قیمت خودروهای داخلی بسنجد.
دی سال گذشته شورای رقابت مسئولیت تعیین قیمت خودروهای داخلی را به وزارت صنعت و سازمان حمایت تنفیذ کرد و قرار شد سازمان حمایت ذیل دستورالعمل کلی شورای رقابت، قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی را محاسبه کند و به تایید وزارت صنعت برساند. شورا تنها نقش نظارتی خواهد داشت تا تخلفی از دستورالعمل صورت نگیرد.
اتفاق دیگر توافق وزارت صنعت و شورای رقابت بر سر اجرای فرمول قیمت‌گذاری طبق واقعیات موجود بود مبنی بر اینکه قیمت تمام‌شده خودرو برای فروش باید از جمع هزینه‌های تولید به علاوه سود بدست بیاید.
در صورت اجرای این الگو، قیمت کارخانه‌ای خودروها با جهش بسیاری مواجه خواهد شد. زیرا قیمت‌ها تا به امروز توأم با زیان بوده و هزینه واقعی تولید در آنها لحاظ نشده است. برای اجرای این فرمول، قیمت‌گذار به آخرین صورت‌های مالی خودروسازان رجوع می‌کند و با استخراج هزینه‌های تولید و افزودن سود ۲.۵ درصدی، قیمت فروش را محاسبه خواهد کرد. به این قیمت، هزینه‌های جانبی نیز اضافه خواهد شد تا نرخ نهایی خودرو برای عرضه به متقاضیان از آب در‌بیاید.
با چالش‌های موجود بر سر راه اجرای این فرمول بخصوص تبعات اجتماعی، وزارت صنعت با شورای رقابت مشورت کرده تا قیمت جدید خودروهای داخلی را تعیین تکلیف کند. اکنون یک سال از آخرین اصلاح رسمی قیمت خودروهای داخلی می‌گذرد و خودروسازان ضمن تداوم زیاندهی در سال گذشته با چالش تامین نقدینگی برای رشد تولید مواجه هستند. همین چالش سبب شد خودروسازان نتوانند برنامه تولید سال گذشته را محقق کنند.
سیاست گذار رشد تولید ۱۵درصدی را برای سال جاری در نظر گرفته که معادل ۲۰۰ هزار دستگاه است. اگر قیمت کارخانه‌ای خودروها اصلاح نشود، سال جاری نیز برنامه تولید خودرو محقق نخواهد شد. خودروسازان به هوای اصلاح قیمت، عرضه را محدود کردند و منتظرند قیمت‌های جدید اعلام شود و پس از آن، عرضه را بالا ببرند تا کمتر ضرر کنند. بنابراین ادامه بلاتکلیفی قیمت کارخانه‌ای می‌تواند تجمع عمدی خودروها را تشدید کند. به نظر می‌رسد وزارت صنعت نیز موافق اجرای فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو است اما در انتظار فرا رسیدن فرصتی مناسب است.