آیا تزریق پول از صندوق توسعه ملی بورس را نجات می دهد | راهکاری اثر گذار یا سناریویی تکراری

هزار همت تزریق منابع برای تثبیت بازار سرمایه با ۶ هزار میلیارد تومان دیگر تا پایان سال حمایت می‌شود، این خبری است که چند روز پیش رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد. منبعش هم صندوق توسعه ملی است؛ صندوقی که حالا منابعش را باید به جای توسعه صرف بازاری کند که با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند و اعتماد ۷.۵ میلیون کد بورسی را که سال ۹۹ وارد این بازار شده اند، از دست داده است.
به گزارش شاخص آنلاین، «اکنون مشکل تزریق ۶ همت نیست، باید زمینه بازگشت ۷.۵ میلیون نفر فراهم شود.» این سخنی است که پیام الیاس کردی، کارشناس بازار سرمایه بیان کرد اما حرف دل خیلی هاست؛ همان ۷.۵ میلیون نفری که سال ۹۹ دل به دریا زدند و سرمایه‌هایشان در معرض اعتماد به بازار قرار دادند حالا اما تقریبا همه آن‌ها ناامیدانه به آن روزها نگاه می‌کنند و افسوس از دست رفته‌هایشان را می‌خورند. در این میان «مجید عشقی» رئیس سازمان بورس دخالت برای کنترل ریزش‌ها را وعده داده است. سند این ادعا را هم با خبر تزریق ۶ همت دیگر از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه محکم کرد؛ البته این پول قرار است که تا پایان ۱۴۰۲ تزریق شود. هزار میلیارد تومان دیگر هم پیش از این در اختیار سازمان بورس گذاشته شد تا اعتماد را برگرداند اما آیا ممکن است؟
ناامیدی از مولفه‌های مداخله‌گر
فعالان بازار سرمایه چندان امیدی ندارند. از سویی صندوق تثبیت خود به یکی از ابزارهای بسط دیوان سالاری در بازار سرمایه تبدیل شده است؛ جایی که دست دولت را از صندوق توسعه به صندوق تثبیت می‌کشاند؛ در حالی بازیگران بازار سرمایه، کاهش مداخله دولت را مولفه تاثیرگذارتری برای بازگشت اعتماد میلیون‌ها نفر به بازار توصیف می‌کنند. در این بین، رئیس سازمان بورس، از تزریق منابع به بازار سرمایه حمایت و حتی از آن با عنوان «سرمایه‌گذاری صندوق توسعه» یاد می‌کند. حالا اما برداشت از صندوق توسعه خود به یک چالش از گذشته به جا مانده تبدیل شده است؛ به طوری که در ادبیات رسمی شاید تنها بتوان با واژه سرمایه گذاری، برداشت از منابع آن را برای برگرداندن اعتماد به بورس، توجیح کرد.
صندوق برداشت یا توسعه؟
یکی از گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ مجوزهای قانونی برداشت از صندوق توسعه ملی نقص شده بودند و ۷۷ درصد بیش از مجوز قانونی از آن برداشت شده است. امروز هم صندوق وضعیت بهتری ندارد؛ یعنی صندوقی که قرار است پشتوانه نسل‌های آینده باشد و جایگاه صندوق نفت نروژ را با ارزش ۱ تریلیون و ۳۷۱ میلیارد دلاری در ایران پر کند، به صندوق برداشت شبیه است تا صندوق توسعه. مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفته که صندوق دبی بیش از ۱ تریلیون دلار ارزش دارد اما صندوق توسعه ایران ۱۵۰ میلیارد دلاری است که تازه ۱۰۰ میلیارد دلار آن از سوی دولت‌های مختلف برداشت شده و ۴۰ میلیارد دلار هم تسهیلات پرداخت شده است.
خرج ۱۳۶ میلیون دلاری
این گفته نشان می‌دهد که آنچه ناظر بر صندوق توسعه ملی است نه خرید فرصت و سرمایه‌گذاری در بازار رو به احتضار سرمایه، بلکه آینده سوزی است. حالا نزدیک به ۱۱۶ میلیون دلار دیگر به نرخ بازار آزاد وارد صندوق تثبیت شده است. نزدیک به ۲۰ میلیون دلار هم که از پیش در اختیار صندوق تثبیت قرار گرفته بود؛ روی هم رفته رقمی نزدیک به ۱۳۶ میلیون دلار، برای صندوق توسعه فاکتور پرداخت صادر شده است؛ رقمی که البته با دیوان سالاری‌های خودش هم پرداخت می‌شود. در چنین شرایطی است که الیاس کردی، کارشناس بازار سرمایه اظهار نگرانی می‌کند که به جای بازگرداندن اعتماد به بازار، اگر خبری «درباره اعمال تغییرات در حجم مبنا، دامنه نوسان و توقف معاملات خبری» منتشر شود، نباید شگفت زده شد! » وی همچنین معتقد است که «مسائلی پیرامون نرخ خوراک، سیمان و فولاد که مطرح می‌شوند، بسیار جدی هستند.» در همین حال حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه هم به شاخص آنلاین می‌گوید: حجم تزریق منابع صندوق توسعه ملی در قیاس با تامین مالی دولت از طریق عرضه اوراق بدهی در بازار سرمایه، بسیار ناچیز است. او اعتقاد دارد نقش صندوق‌های توسعه ملی و تثبیت بازار، اساسی، تعیین کننده و تغییر جهت دهنده نیست؛ ضمن اینکه نقدینگی تزریق شده به بازار، در قیاس با ترس‌های تهاجمی که بازار در نوسانات خود به شکل صف‌های فروش بازتاب می‌دهد، رقمی محسوب نمی‌شود.