بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش سن بازنشستگی راهکاری پایدار برای حل ابر بحران صندوق‌های بازنشستگی نیست و این موضوع صرفاً موکول کردن ابر بحران به آینده است. برای حل بحران صندوق‌های بازنشستگی باید چالش‌های دیگری را حل کرد.
مجلس در تازه‌ترین رویداد سن بازنشستگی را افزایش داد. اکنون پرسش این است که آیا با افزایش سن بازنشستگی بحران صندوق‌های بازنشستگی حل خواهد شد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی که نشان‌دهنده جریان هزینه و درآمد اصلی صندوق‌های بازنشستگی است در همه 18 صندوق بازنشستگی ایران به‌غیراز 2 صندوق و تا حدودی تأمین اجتماعی از نقطه‌جوش عبورکرده و به نقطه بحران رسیده است. به همین دلیل تقریباً هیچ کارشناسی نیست که صندوق‌های بازنشستگی را دچار بحران نداند. اما حجم منابعی که برای پرداخت حقوق 6 میلیون مستمری‌بگیر صرف می‌شود به‌قدری بزرگ است که اقتصاددانان از آن با نام ابر بحران یاد می‌کنند و برآورد می‌شود ظرف مدت کوتاهی ارزش منابع موردنیاز برای پرداخت منابع مستمری‌بگیران سالانه دست‌کم به 1000 هزار میلیارد تومان برسد که پرداخت آن در توان هیچ‌کس و حتی دولت نیست.
بر همین اساس مجلس در اقدامی انقلابی تصمیم گرفت سن بازنشستگی را افزایش دهد تا دست‌کم جریان ورود بازنشسته‌های جدید به صندوق‌های بازنشستگی را تا حدودی آهسته کند و به تأخیر بیندازد، تا شاید از این طریق به منابع مالی کمتری برای اداره صندوق‌های بازنشستگی نیاز باشد. اما مشکل کجاست و آیا راه‌حل این بحران عظیم، صرفاً تغییر قوانین و افزایش سن بازنشستگی است؟
مطالعات زیادی در ایران و جهان درباره بحران صندوق‌های بازنشستگی انجام شده که اغلب این مطالعات نشان می‌دهد صرف‌نظر از پیر شدن جمعیت که چالش بزرگی برای این صندوق‌ها است، بخش بزرگ‌تری از بحران‌های به وجود آمده در صندوق‌های بازنشستگی ناشی از مؤلفه‌های کلان اقتصادی ازجمله شکاف نرخ بهره با تورم، تولید ناخالص داخلی و کاهش رقابت‌پذیری اقتصادی است. ضمن اینکه تحولات ژئوپولوتیک نیز اثر مضاعفی بر بحران صندوق‌های بازنشستگی دارد و درنظرگرفتن این عوامل در کنار پیرشدن جمعیت موضوعی اجتناب‌ناپذیر است.
شکاف نرخ بهره و تورم
یکی از چالش‌های بزرگ صندوق‌های بازنشستگی چالش تورم بالا و نرخ بهره پایین (نسبت به میانگین بلندمدت) است که پتانسیل بازده سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی را به‌شدت محدود می‌کند.
درواقع تورم بالا منجر به کاهش جریان درآمدی صندوق‌های بازنشستگی می‌شود و اگر نرخ بهره تناسبی با نرخ تورم نداشته باشد منابع مالی ورودی به صندوق‌های بازنشستگی به‌سرعت قدرت خریدشان را از دست می‌دهند و این موضوع منجر به تضعیف مالی شدید صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌شود.
درواقع در شرایطی که نرخ تورم در میانگین‌های میان‌مدت در حدود 30 تا 50 درصد و نرخ بهره در میانگین‌های بلندمدت در حدود 18 تا 22 درصد است هر منبع مالی که وارد صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌شود در طول زمان ارزشش را به‌سرعت از دست می‌دهد و حتی جریان سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی را هم به‌شدت تضعیف می‌کند. به بیان ساده‌تر منابع ورودی به صندوق‌ها خیلی سریع ارزش خود را از دست می‌دهند.
این موضوعی است که بسیاری از نهاد های بین‌المللی نیز درباره آن به کشورهایی که نرخ بهره تناسبی با نرخ تورم ندارد هشدار داده‌اند. نگاهی به بحران صندوق‌های بازنشستگی در سطح دنیا نیز نشان می‌دهد،کشورهایی که شکاف بین نرخ تورم و نرخ بهره بالا است اصلی‌ترین قربانیان بحران در صندوق‌های بازنشستگی هستند.
برای نمونه می‌توان به کشور ترکیه در همسایگی ایران اشاره کرد که در دوره‌های مختلف شکاف بین تورم و نرخ بهره را تجربه کرده و این موضوع به‌وضوح آثارش را بر صندوق‌های بازنشستگی نمایان کرده است.
در آمریکا از سال‌ها پیش با برآورد احتمال بروز چنین چالشی، صندوق‌های بازنشستگی (Pension funds) بخش عمده منابع مالی خود را صرف خرید اوراق بدهی می‌کنند تا از بروز چالش در زمینه شکاف نرخ تورم و نرخ بهره در امان بمانند. البته فدرال رزرو نیز با آگاهی کامل به اثر نرخ بهره بر صندوق‌های بازنشستگی سیاست‌های خود را برای تعیین نرخ بهره به‌دقت تنظیم می‌کند تا از هر نوع شکافی جلوگیری شود. علت این موضوع این است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سراسر دنیا بیش از 34 تریلیون دلار دارایی در اختیار دارند که بخش عمده آنها در آمریکا مستقرند. فقط ارزش صندوق‌های بازنشستگی عمومی در آمریکا بیش از 3 تریلیون دلار است. و هر نوع اشتباه در سیاست‌های فدرال رزرو برای تعیین نرخ بهره آثار بسیار ناگواری برای این صندوق‌ها و اقتصاد جهان دارد.
کاهش سرانه درآمد
یکی دیگر از مشکلاتی که منجر به بروز بحران در صندوق‌های بازنشستگی در ایران شده است کاهش شدید تولید ناخالص داخلی است که منجر به کاهش سرانه درآمد شاغلان شده است. رشد اقتصادی در کل دهه 90 در ایران نزدیک به صفر بوده است، این موضوع ازیک‌طرف سرانه درآمد ایرانی را که از تقسیم تولید ناخالص داخلی برجمعیت به دست می‌آید، کاهش داده و از طرف دیگر به مانعی برای هر نوع افزایش نرخ حق بیمه‌های پرداختی از سوی شاغلان به صندوق‌های بازنشستگی تبدیل شده است.
نسبت پشتیبانی مطلوب نظام بازنشستگی بین ۶ تا ۷ است به این معنا که باید حداقل 6 نفر حق بیمه پرداخت کنند تا این حق بیمه‌ها صرف پرداخت مستمری یک بازنشسته شود. در ایران طبق آخرین آمارها نزدیک به 18 میلیون نفر بیمه پرداز وجود دارد و تعداد مستمری‌بگیران در حدود 6 میلیون نفر است که نسبت پشتیبانی صندوق‌ها را به‌طور میانگین به عدد 3 می‌رساند که البته این نسبت برای اغلب صندوق‌ها بسیار پایین‌تر است و عدد میانگین اصلاً گویای واقعیت‌های موجود نیست.
در چنین شرایطی اما در طول سال‌های گذشته هر نوع افزایش نرخ برای پرداخت حق بیمه حساسیت‌های ویژه‌ای داشته است چراکه قدرت اقتصادی خانواده‌ها به‌قدری کاهش یافته که این افزایش نرخ‌ها بسیار چالش‌برانگیز شده و از توان اقتصادی خانواده‌ها خارج است. به این معنا که افزایش نرخ حق بیمه 18 میلیون بیمه پرداز برای افزایش درآمد صندوق‌های بازنشستگی حتی اگر زمینه قانونی آن هم فراهم شود عملاً شدنی نیست. علت این موضوع به کاهش شدید تولید ناخالص داخلی در ایران بازمی‌گردد که منجر به کاهش سرانه درآمد ایرانی‌ها شده است.
این البته فقط بخش کوچکی از ماجرا است. کاهش تولید ناخالص داخلی ایران منابع درآمدی صندوق‌های بازنشستگی از محل سرمایه‌گذاری را نیز کاهش داده است. به‌طورمعمول بخشی از منابع صندوق‌های بازنشستگی در ایران، البته نه برای همه آنها (عمدتاً تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری) از محل سرمایه‌گذاری‌ها به‌ویژه درسهام و تقسیم سود سالانه به دست می‌آید.
در چنین شرایطی هر نوع کاهش در تولید عملاً درآمد کمتری را نصیب صندوق‌های بازنشستگی می‌کند.
آمارها نشان می‌دهد اگرچه سود اسمی شرکت‌های سرمایه پذیر افزایش یافته است اما تفاضل این سود با نرخ تورم نشان می‌دهد که عملاً سود شرکت‌های سرمایه پذیر نه‌فقط رشد نکرده بلکه نزول نیز کرده است به این معنا که کاهش تولید ناخالص داخلی از این محل نیز منجر به کاهش درآمد صندوق‌های بازنشستگی شده است، ضمن اینکه هرچه رونق اقتصادی بیشتر باشد پتانسیل افزایش منابع درآمدزایی برای این صندوق‌ها بیشتر می‌شود.
فقدان رقابت‌پذیری
شاید بهتر بود مجلس به‌جای افزایش سن بازنشستگی قوانین سفت و سختی برای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تصویب می‌کرد و دست از تصویب قوانین فعلی با تبصره‌های زیاد که خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی را به شعار تبدیل کرده است برمی‌داشت.
یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش سرانه درآمد ایرانی‌ها یا فقیرتر شدن مردم ایران ناشی از فقدان رقابت‌پذیری در عرصه اقتصادی ایران و همچنین تحریم‌ها است. درواقع دولت بخش بزرگی از اقتصاد را در اختیار گرفته و سیاست نیز از اقتصاد پشتیبانی نمی‌کند.
ازیک‌طرف دولت عملاً کل اقتصاد را در اختیار گرفته و ناکارآمد کرده و از طرف دیگر سیاست‌های عمومی حلقه تجارت ایران با جهان را مسدود کرده و با تبدیل کردن اقتصاد ایران به یک اقتصاد بسته به مانعی برای رشد تولید ناخالص داخلی تبدیل شده است.
نگاهی به صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، بخش کوچکی از ابعاد بحران را نشان می‌دهد و بیانگر زیان‌های سنگین این شرکت‌ها به دلیل مدیریت ناکارای دولتی است.
هزینه نگهداری شرکت‌های دولتی سنگین و از طرف دیگر وسیله‌ای برای ایجاد انحصار در بازار است. ضمن اینکه این شرکت‌ها به دلیل مدیریت ناکارا به محلی برای هدر رفت بودجه تبدیل شده‌اند. محاسبه نسبت بهره‌وری با درآمد گویای این موضوع است.
این درحالی است که فعالیت شرکت‌های دولتی خود عامل افزایش کسری بودجه و خلق تورم است و عملاً عرصه رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران را از بین برده است. بدون افزایش رقابت‌پذیری در عرصه اقتصاد افزایش تولید ناخالص داخلی صرفاً در حد شعار است و تا تولید رشد نکند نمی‌توان به افزایش منابع درآمدی صندوق‌های بازنشستگی امید داشت.
چه باید کرد؟
حل مشکل صندوق‌های بازنشستگی از محل جراحی اقتصادی و تغییر رویه‌های سیاسی شدنی است. به بیان کلی‌تر برای حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی ازیک‌طرف باید مؤلفه‌های کلان اقتصادی و ساختارهای نهادی جراحی شود و از طرف دیگر فضای عمومی سیاست‌گذاری و حکمرانی تغییر کند، در غیر این صورت هر راهکاری ازجمله افزایش سن بازنشستگی صرفاً موکول کردن ابر بحران به آینده است.
درواقع برای حل بحران صندوق‌های بازنشستگی ازیک‌طرف باید سیاست‌هایی دنبال شود که هزینه صندوق های بازنشستگی کاهش یابد و از طرف دیگر باید جریان درآمدزایی این صندوق‌ها رشد کند. در کنار این عوامل سیاست‌های پولی- مالی برای ایجاد تعادل بین نرخ بهره و تورم باید به شیوه تنظیم شود که از هدر رفت و تضعیف مالی صندوق‌های بازنشستگی جلوگیری کند.
یکی از راهکارهایی که دنیا برای کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و رشد درآمد صندوق‌های بازنشستگی در پیش گرفته استفاده از صندوق‌های بازنشستگی خصوصی در کنار صندوق‌های عمومی است. این صندوق‌ها از طریق مدیریت بخش خصوصی به منبعی برای ویژه خواری و هدر رفت منابع توسط رانت‌خواران تبدیل نمی‌شوند و از طرف دیگر راهکارهای مدرن‌تری را برای افزایش درآمدها در نظر می‌گیرند. به همین دلیل یکی از راهکارهای که دنیا در پیش گرفته صدور مجوز برای تأسیس صندوق‌های بازنشستگی خصوصی است که منجر به کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها می‌شود.
در کنار این موضوع مدل‌های درآمدی صندوق‌های بازنشستگی در دنیا در حال تغییر است و صندوق‌های کارا از تکیه صرف بر منابع بیمه پردازان کاسته‌اند و به سمت افزایش سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی روی آورده‌اند. این موضوع هم منجر به تسهیل فضای کسب‌وکار و رونق اقتصادی می‌شود و هم درآمد صندوق‌ها را افزایش می‌دهد. البته همه اینها در کنار تغییر مؤلفه‌های کلان اقتصادی از سوی سیاست‌گذاران و حکمرانان معنا پیدا می‌کند.
به‌طور خلاصه راهکارهایی ازجمله خصوصی‌سازی و افزایش رقابت‌پذیری در عرصه اقتصاد، حل چالش‌های سیاسی با کشورهای جهان برای رفع تحریم‌ها، صدور مجوز برای فعالیت صندوق‌های بازنشستگی خصوصی و تغییر الگوی درآمدی صندوق‌های بازنشستگی از طریق افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها، بخشی از راهکارهای حل مسئله است که البته اجرای هرکدام از آنها با شرایط فعلی حکمرانی در ایران بسیار دور از ذهن و دست‌نیافتنی است.