افزایش سن بازنشستگی از آن پدیده‌هایی است که در خیلی از کشورها نقطه جوش اتحادیه‌های کارکنان شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی محسوب می‌شود. کافی است که صحبت افزایش سن بازنشستگی مطرح شود تا اتحادیه ها، کارکنان را از سر کار به مسیرهای پرتردد شهری بکشند و همه جا را تعطیل کنند. در ایران هم افزایش سن بازنشستگی جنجال برانگیر است اما نه به اندازه موضوعات دیگری چون افزایش قیمت حامل‌های انرژی و….
با همه این احوال، مجلس تصمیم گرفته که در لایحه برنامه هفتم توسعه افزایش سن بازنشستگی را به قانون تبدیل کند؛ قانونی که ابعاد آن تعجب برانگیز است و در پیشنهادات گذشته مربوط به افزایش سن بازنشستگی به چشم نمی‌خورد. در صورتی که شورای نگهبان بند مربوطه را تایید کند، افرادی که تازه وارد کار می‌شوند باید بیشتر از ۴۲ سال حق بیمه بپردازند؛ مشروط به اینکه سنشان برای مردان به ۶۲ و برای زنان به ۵۵ سال برسد.
به گزارش شاخص آنلاین، صندوق‌های بازنشستگی عنصر کلیدی نظام سیاست‌گذاری‌های رفاه محسوب می‌شوند. سلامت اقتصادی صندوق‌ها از همین جهت، بسیار مهم است اما در ایران این عنصر در ضریب پشتیبانی پایین صندوق ها، بهره وری پایین اقتصاد ایران و تسری یافتن آن به حوزه سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و مدیریت دارایی‌های آن‌ها، واگذاری بنگاه‌های زیان ده به صندوق‌ها در عوض دیون دولت، انتصابات غیرتخصصی و غیرحرفه‌ای در هلدینگ‌های وابسته به صندوق‌ها و کشیده شدن پای مدیران و شرکت‌های برخی از صندوق‌ها به پرونده‌های فساد اقتصادی، گم شده است.
این ناکارآمدی نظام مند، موجب شده که دست بازنشستگان ایرانی از رفاه خالی باشد؛ تا جایی که حسرت وضعیت هم سن و سال‌هایشان را در کشورهای دیگر، خواب را از چشمشان گرفته است. اما این تنها خروجی این ناکارآمدی لایه لایه نیست. برای سال‌ها افزایش سن بازنشستگی به مسئله اصلی سیاست گذار در سازمان برنامه و بودجه، دولت و قانونگذار در مجلس تبدیل شده بود و بالاخره ۲۸ آبان در برنامه هفتم توسعه به آن دست یافتند.
با وجود همه مواردی که صندوق‌های بازنشستگی را به گل نشانده یک استدلال تکراری در نوک زبان سیاست گذار برای اثبات ضرورت افزایش سن بازنشستگی وجود دارد: سن امید به زندگی بالا رفته است.
مصوبه مجلس برای افزایش سن بازنشستگی
مجلس در مصوبه افزایش سن بازنشستگی (بند الحاقی بند «خ» ماده ۲۹ برنامه هفتم) نظام پلکانی را در نظر گرفته است. هرچه سوابق بیمه‌پردازی فرد شاغل کمتر باشد، سن بازنشستگی او هم بیشتر می‌شود. این در شرایطی است که در قوانین جاری کشور در حوزه تامین اجتماعی و سایر قوانین، چنین اجازه‌ای به مجلس یا هر نهاد دیگری داده نشده تا به دلخواه خود سن بازنشستگی را تغییر دهد.
توجه به این نکته هم ضروری است که در دولت گذشته هم سازمان تامین اجتماعی با کمک نمایندگان وقت مجلس طرحی را برای افزایش سن بازنشستگی تهیه کرد اما در آن طرح، افزایش سن بازنشستگی مشمول افرادی می‌شد که از زمان تبدیل طرح به قانون وارد نظام بیمه‌پردازی می‌شدند و نه سایر شاغلان.
تسری افزایش سن بازنشستگی به غالب سطوح بیمه پردازی، حقوق افرادی را که در سال‌های آینده در شرف بازنشستگی قرار می‌گیرند را ضایع می‌کند.
مجلس در برنامه هفتم توسعه فقط آن گروه از بیمه شدگان که ۲۸ تا ۳۰ سال بیمه‌پردازی دارند را از افزایش سن بازنشستگی معاف کرده است. افرادی که ۲۵ تا ۲۸ سال بیمه‌پردازی کرده‌اند به ازای هر سال که تا بازنشستگی دارند باید ۲ ماه بیشتر حق بیمه بپردازند. در نتیجه فردی که برای مثال ۲۵ سال بیمه‌پردازی داشته باید ۱۰ ماه بیشتر تا زمان بازنشستگی صبر کند و پول آن را در قالب حق بیمه بپردازد.
شاغلانی که بیشتر از همه تنبیه شده‌اند
شاغلانی که ۲۰ تا ۲۵ سال حق بیمه واریز کرده‌اند باید به ازای هر سال ۳ ماه بیشتر بیمه‌پردازی داشته باشند . در نتیجه فردی که ۲۰ سال بیمه‌پردازی کرده باید ۳۰ ماه و فردی که ۲۵ سال بیمه واریز کرده ۱۵ ماه بیشتر، حق بیمه به حساب سازمان تامین اجتماعی یا صندوق‌های دیگر واریز کند.
اما گروه‌هایی که در این نظام پلکانی بیشتر از همه تنبیه شده اند، بیمه پردازان دارای ۱۰ تا ۲۰ سال بیمه‌پردازی و تا ۱۰ سال هستند. دسته اول باید به ازای هر سال، ۴ ماه بیشتر حق بیمه پرداخت کنند. برای نمونه فردی که ۱۰ سال سابقه بیمه دارد باید ۸۰ ماه بیشتر دندان روی جگر بگذارد؛ یعنی بازنشسشتگی‌اش حدود ۷ سال به تاخیر می افتد. فردی هم که ۲۰ سال بیمه واریز کرده باید ۴۰ ماه بیشتر یعنی ۳ سال و ۴ ماه صبر پیشه کند.
در مورد گروه آخر اما وضعیت بازنشستگی وخیم شده است؛ چرا که به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی باید ۵ ماه بیشتر حق بیمه پرداخت کند. برای نمونه شخصی که ۵ سال بیمه‌پردازی کرده باید ۱۲۵ ماه بیشتر صبر پیشه کند و حق بیمه بپردازد تا بازنشسته شود؛ یعنی بیشتر از ۱۰ سال. شخصی هم که تازه بیمه‌پردازی‌اش را آغاز کرده باید ۱۵۰ ماه دیگر در صندوق بازنشستگی بماند و مصائب شغلی‌اش را تحمل کند. با این حساب، یک فرد تازه کار باید به جای ۳۰ سال بیشتر از ۴۲ سال پشت سرهم حق بیمه بپردازد و گذر ایام را نگاه کند.
اما بد ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود. نمایندگان تبصره‌ای را به بند الحاقی بند «خ» اضافه کرده‌اند که کار را بدتر هم می‌کند؛ چرا که تمام موارد بالا صرفا شامل آن دسته از بیمه پردازان می‌شود که علاوه بر این شرایط به سن ۶۲ سال برای مردان و ۵۵ سال برای زنان رسیده اند. در نتیجه در صورت تمدید و تکرار این بخش از برنامه هفتم در برنامه‌های توسعه بعدی یا تبدیل آن به قانونی مستقل، باید تا رسیدن به سن بازنشستگی هم «صبر ایوب» داشته باشید؛ یعنی اینقدر حق بیمه بپردازید تا علف زیر پاهایتان سبز شود.
البته که مانند هر بند دیگری که به قانون تبدیل می‌شود، نمایندگان خواص را هم فراموش نکرده اند. آن‌ها به دستگاه‌ها اجازه داده‌اند که اگر به فردی نیاز ندارند با مجوز معاون اول رئیس جمهوری او را بازنشسته کنند. به هر شکل در صورت تبدیل شدن این بند به قانون نظام بازنشستگی طبقاتی و برای خواص مطلوب‌تر می‌شود اما افرادی که دستشان به جایی نمی‌رسد باید ۴۲ سال حق بیمه را کنار بگذارند؛ چه اینکه ۴۲ سال دیگر حقوق بازنشستگی مصوب دولت به دردشان بخورد یا نخورد.
حالا بیمه پردازان شاغل می‌پرسند که صندوق‌هایی که سهمی در اداره آن‌ها نداشتند و در سال‌های گذشته یک به یک از منابع و سرمایه‌های سرشار خالی شده اند، چرا به این حال و روز افتاده‌اند و چرا تبعاتش را باید بی‌گناهان بر گردن خود بیاویزند؟
مغالطه در استدلال افزایش سن امید به زندگی
در روز تصویب افزایش سن بازنشستگی این استدلال که سن امید به زندگی بالا رفته است دوباره تکرار شد و به دستاویزی برای تصویب این قانون تبدیل شد. محسن نجفی خواه، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی گفت «یکی از مسائل کشور هم تغییر سیاست‌های جمعیتی است؛ لذا از یک سو کاهش باروری داریم و از سوی دیگر افزایش سن امید به زندگی داریم که در مردان ۷۶ و زنان ۷۸ سال است.»
افزایش سن امید به زندگی و رابطه آن با سن بازنشستگی به این معناست که اگر مردی در سن ۵۶ سالگی بازنشسته شود باید تا ۷۶ سالگی حقوق بازنشستگی دریافت کند؛ به عبارتی این فرد ۲۰ سال حقوق بازنشستگی دریافت می کند. دولت می‌گوید که صندوق‌ها توان اینکه ۲۰ سال یا ۳۰ سال و بیشتر به فردی حقوق بازنشستگان پرداخت کنند را ندارند.
این در شرایطی است که سن امید به زندگی در تمام افراد به یک میزان نیست و حتی از شهر به شهر و استان به استان متفاوت است. با افزایش شیوع بیماری‌های مختلف مانند اقسام سرطان و بیماری‌های تنفسی، سن به امید زندگی حتی در بلندمدت کاهش می‌یابد. برای مثال وزارت بهداشت، برآورد کرده که در سال ۱۴۰۴ ابتلا به سرطان در ایران ۴۳ درصد رشد می‌کند. در همین حال باید در نظر داشت که افراد مختلف بر حسب نوع شغلشان دچار آسیب‌های متفاوت جسمی و روانی می‌شوند که در نتیجه نمی‌توان سن امید به زندگی در تمام آن‌ها یکسان دانست.
بهانه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
استدلال دیگر سیاست گذار برای افزایش سن بازنشستگی تصویب متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم است! متناسب‌سازی در ایران به این معنی است که حقوق یک بازنشسته به ۹۰ درصد شاغل همترازش برسد. برای مثال فردی را در نظر بگیرید که در دستگاه‌هایی اجرایی کار می‌کرد و در گروه ۱۴ بازنشسته شده و حقوق بازنشستگی اش ۱۱ میلیون تومان است. فرد دیگری را هم در نظر بگیرید که شاغل گروه ۱۴ است و ۱۵ میلیون تومان هم حقوق می گیرد. بر اساس متناسب سازی حقوق بازنشسته باید به ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ( ۹۰ درصد شاغل همتراز) افزایش یابد.
نمایندگان در برنامه هفتم توسعه متتناسب‌سازی را تصویب کرده‌اند تا در طی ۳ سال، حقوق بازنشسته و شاغل متناسب شود اما تسری متناسب‌سازی به وضعیت افرادی که می‌خواهند در آینده بازنشسته شوند، از چند جهت بی‌جهت و بی‌معناست: به فردی که امروز شاغل است، هیچ پولی به عنوان متناسب‌سازی حقوق تعلق نمی‌گیرد. در همین حال متناسب‌سازی برای شاغلان نظام بازنشستگی دستگاه‌های دولتی معنادار است؛ چرا که کارمندان دولت در گروه‌های ۲۰گانه شغلی دسته‌بندی می‌شوند و می‌توان فرد بازنشسته را با شاغل همتراز او دسته‌بندی کرد اما در نظام بازنشستگی تامین اجتماعی که عمده شاغلان کشور در آن قرار می‌گیرند، چنین سطح‌بندی تعریف نشده و پرداخت مبالغ متناسب‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی هم ربطی به بودجه عمومی کشور ندارد.
سازمان تامین اجتماعی به دلیل قوانینی که وجود دارد، برخلاف سایر صندوق ها با درآمدهای داخلی خود مبالغی را که هیچ حساب و کتابی پشت آن نیست، تحت عنوان متناسب سازی به حساب بازنشستگان کم درآمد واریز می‌کند. کارگرانی که کمترین نرخ حق بیمه را در زمان اشتغال پرداخت کرده اند، مشمول کمترین میزان مبلغ متناسب‌سازی می‌شوند. با توجه به اینکه بیشتر از ۹۰ درصد شاغلان مشمول قوانین تامین اجتماعی، چنین وضعیتی دارند، متتناسب‌سازی کارکردی برای آینده آن‌ها ندارد. با این حساب با افزایش سن بازنشستگی، به ویژه سر شاغلان بیمه‌پرداز تامین کلاه می‌رود که چوب و پیاز را با هم می‌خورند.