رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی نسبت به کاهش ورودی‌های سازمان تامین اجتماعی و منابع آن با اجرای مصوبه افزایش سن بازنشستگی هشدار داد.
فتح اله بیات گفت: اگر طرح افزایش سن بازنشستگی اجرا شود، چه دلیلی دارد نیروهای کار ۴۲ سال در صندوق تامین اجتماعی حق بیمه بپردازند. قطعا به سرمایه‌گذاری خارجی فکر می‌کنند یا در صندوق‌های دیگر بیمه که برایشان مقرون به صرفه‌تر است سرمایه‌گذاری می‌کنند.
او در عین حال تبعات و پیامدهای افزایش سن بازنشستگی در کشور را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: زمانی که نیروی کار جوان می‌خواهد وارد بازار کار شود می‌بینید که با این فرمول باید ۴۲ سال کار کند یا حداقل ۳۵ سال در یک سیستم اداری یا واحد تولیدی بماند تا سنش به بالای ۶۲ سال برسد تا بتواند بازنشست شود. در حالی که در قوانین تامین اجتماعی حداکثر پرداختی ۳۵ روز است و اکنون افزایش پلکانی به سنوات بازنشستگی اضافه می‌شود.
بیات با طرح این پرسش که مگر قراردادهای موقت نیروی کار ساماندهی و بحث تبدیل وضعیت و استخدام نیروهای کار مشخص شده است که به فکر افزایش بازنشستگی افتاده‌ایم؟ اظهار کرد: ابتدا باید بازار کار و قراردادهای موقت کار را اصلاح و ساماندهی کنیم بعد به فکر افزایش سن بازنشستگی باشیم. افزایش سن بازنشستگی در کشورهایی اعمال شده که نیروی کار در آنها مدام در جست‌وجوی کار نیست. در تمام کشورهایی که افزایش سن بازنشستگی صورت گرفته نیروی کار در رفاه و معیشت مطلوب به سر می برد، در این کشورها امنیت شغلی نیروی کار تامین است و دغدغه ای به لحاظ حقوق و دستمزد، بیمه، درمان و معیشت ندارد، زیرا پرداخت دستمزد بیش از تورم است، بنابراین معتقدم زیرساخت‌های اجرای چنین طرحی در کشور فراهم نیست و در شرایطی که بیش از ۹۰ درصد افراد با قرارداد موقت مشغول کار هستند اجرای افزایش سن بازنشستگی موجب ریزش شدید نیروی کار در بازار خواهد شد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تاکید کرد: انتظار این بود که عجولانه چنین طرحی به تصویب نمی‌رسید و دستکم پیامدها و عواقب اجرای آن در بازار کار دیده می‌شد. به طور حتم نیروی کار اگر در شغل خود احساس امنیت و آرامش کند و معیشت خود را تامین شده ببیند هرگز به بازنشستگی فکر نمی‌کند.