در سال‌های اخیر بحران صندوق‌ها بسیار مورد توجه سیاست پیشگان قرار گرفت تا هر کدام راهکاری را تبدیل به قانون کنند اما در ایده‌های آن‌ها تشدید بحران جلوه‌گر شد. طرح‌هایی چون پوشش یارانه‌ای برای بیمه صاحبان مشاغل خرد از محل منابع عمومی هم به جای اینکه منابع صندوق‌ها را تقویت کند به تشدید بحران انجامید؛ چرا که دولت سهم حق بیمه خود به عنوان کارفرمای صاحبان مشاغل خرد را پرداخت نمی‌کند و آن راوخامت در دیون خود به صندوق‌ها می‌گذارد. روی هم رفته عده‌ای برای جلب رای مردم، صندوق‌ها را به بادجه دریافت و پرداخت وجه تبدیل و کارکردهای آن‌ها را مختل کرده اند. از این زوایه، راهکارهایی چون افزایش سن بازنشستگی تعجب برانگیر هم به نظر می‌رسند.
به گزارش شاخص آنلاین، صندوق‌های بازنشستگی در تعاریف جهانی با عنوان ابزارهای دارای ریسک اقتصادی شناخته می‌شوند که همزمان باید ریسک‌های رفاهی جمعیت تحت پوشش خود را بر عهده بگیرند. از همین زوایه، نظارت مبتنی بر ریسک (RBS) از اصول بنیادین اداره صندوق‌های بازنشستگی از حیث مدیریت منابع و مصارف محسوب می‌شود.
این در شرایطی است که در ایران چنین نگاهی در حکمرانی بر صندوق‌های بازنشستگی حاکم نیست. دلیل آن هم روشن است، نبود فهم از حکمرانی شرکتی در نظام سیاست‌گذاری ایران، وضعیت را به جایی رسانده که صندوق‌ها ابزارهای مالی-رفاهی دارای ریسک محسوب نمی‌شوند.
بهره هوشی حکمرانی نظام رفاه، صندوق‌های بازنشستگی را در حد بادجه واریز و دریافت پول می‌پندارد. در نتیجه صندوق‌ها خرج منافع افراد ذی نفع در ۴ساله‌های منتهی به انتخابات می‌شوند. در این چارچوب، توزیع دولتی منابع به هر عامل دیگری چربش دارد؛ حتی اگر پای رفاه از طریق ابزارهای پوشش ریسک در میان باشد.
کاهش تعهدات صندوق ها به بازنشستگان
حالا اوضاع صندوق‌های بازنشستگی طوری شده که توان پوشش مصارف خود را ندارند و عمده آن‌ها بدون کمک دولت و کارفرما حتی تنفس هم نمی‌توانند بکنند. در این شرایط، طرح هایی مانند افزایش سن بازنشستگی، افزایش سابقه پرداخت حق بیمه، ادغام صندوق‌های ناکارآمد در یکدیگر یا ادغام ناکارآمدها در صندوق‌هایی که هنوز به لحاظ منابع و مصارف سرپا هستند ، ارایه شده که مطالعات نشان می دهد بی فایده و بی نتیجه است.
این در شرایطی است که تا به امروز صندوق‌ها از هر راهی برای به تاخیر انداختن «روز صفر» ؛ از جمله کاهش سطح تعهدات بخش درمان از طریق راه اندازی بیمه‌های درمان تکمیلی، کاهش پوشش هزینه‌های درمان پایه بازنشستگان، برون سپاری پاره‌ای از امور اداری مانند حسابرسی بیمه ای، بازرسی‌ها میدانی از کارگاه‌های مشمول قوانین بیمه‌ای استفاده کرده‌اند. اما به نظر نمی‌رسد این راهکارها رسیدن به روز صفر را تا ابد به تاخیر بیندازد.
آنچه در قالب دستکاری کارکردهای صندوق‌ها می‌شناسیم، نمایندگان مجلس را واداشته که افزایش سوابق و سن پرداخت حق بیمه را وارد برنامه هفتم توسعه کنند. با این وجود باید دنبال راهکارهای دیگری بود؛ راهکاری که استقلال صندوق‌ها را تضمین کند و آن‌ها را از سقوط هر چه بیشتر نسبت پشتیبانی‌شان نجات دهد.
کاهش نسبت پشتیبانی در صندوق ها
نسبت پشتیبانی طراز منابع و مصارف صندوق‌ها نشان می‌دهد؛ یعنی می‌گوید به ازای هر بیمه شده چند مستمری بگیر وجود دارد. هرچه تعداد بیمه شدگان از تعداد مستمری بگیران بیشتر باشد، یعنی صندوق پایداری بیشتر در برابر ریسک‌ها دارد. حالت تقریبا ایده آل برای صندوق‌ها این است که به ازای هر ۱ بازنشسته ۶ تا ۷ مستمری بگیر داشته باشند اما به دلایلی این نسبت در حال کاهش است.
از این جمله می توان به غیرفعال بودن بیش از نیمی از جمعیت در سن کار کشور اشاره کرد که در بازار کار غیررسمی حضور دارند یا از محل‌های دیگری مانند سود ثابت، اجاره بها و… غیره درآمد دارند و یا چون به کل سراغ بازار کار نرفته اند، در آمارهای رسمی مرکز آمار هم به تعداد آن‌ها اشاره‌ای نمی‌شود. همچنین کاهش سرعت رشد جمعیت که ایران را در میان کشورهای دارای کمترین نرخ باروری در سه دهه گذشته سرآمد کرده است، هم سهم دارد. در نتیجه صندوق‌هایی که هنوز ورودی دارند یعنی بیمه شده جدید جذب می‌کنند، با کاهش شدید ضریب پشتیبانی مواجه شده‌اند؛ مانند صندوق تامین اجتماعی که ضریب پشتیبانی‌اش از ۶.۸ در سال ۱۳۸۶ به کمتر از ۴ در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
سایر صندوق‌ها هم ورودی چندانی ندارد؛ به طوری که گفته می‌شود ورودی آن‌ها نزدیک به صفر است از جمله صندوق فولاد، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، صندوق کارکنان بانک‌ها و صندوق کارکنان صدا و سیما. در مجموع ۱۸ صندوق وجود دارد که نسبت پشتیبانی پرجمعیت‌ترین آن‌ها به نزدیک به صفر است؛ از جمله صندوق بازنشستگی کارکنان دستگاه‌های اجرایی که آن را با نام صندوق کشوری می‌شناسیم. در حال حاضر نسبت پشتیبانی این صندوق به ۰.۵ رسیده است در حالی که سال ۱۳۹۹ به ۰.۷ می‌رسید. وضعیت صندوق فولاد هم خراب است چرا که نسبت پشتیبانی آن‌ها در حوالی ۰.۱ است. تنها صندوق کشاورزان، روستاییان و عشایر و صندوق وکلا وضعیت بهتری دارند که دلیل آنهم به نوپا بودن این صندوق‌ها و سیاست‌های باز بیمه گیری برمی گردد.
ضریب پشتیبانی صندوق کشاورزان تا سال ۱۳۹۹ به ۱۱/۳ و صندوق وکلا به ۴۲/۸ می‌رسید. در چنین شرایطی طرح ادغام صندوق‌ها یا حتی فروش اموال مازاد صندوق‌ها پاک کردن صورت مسئله و حتی راهکارهای اشتباه محسوب می‌شود. توجه به این واقعیت ضروری است که خود دولت که در حال حاضر بزرگترین تامین کننده مصارف برخی صندوق‌ها محسوب می‌شود، بزرگترین بدهکار همین صندوق‌ها هم محسوب می‌شود. برای مثال دولت به سازمان تامین اجتماعی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است. سازمان تامین اجتماعی برای جبران کسری خود را از بانک ملکی‌اش یعنی بانک رفاه کارگران قرض می‌گیرد؛ به عبارتی دیگر کسری‌های دولت، به تامین اجتماعی و از آنجا به ترازنامه بانک رفاه منتقل می‌شود. در نهایت هم به استقراض بین بانکی و اضافه برداشت از بانک مرکزی منجر می‌شود.
در سال‌های پیش بانک رفاه به دلیل رعایت نکردن سقف استقراض ناچار بود که با نرخ بهره ۳۵ درصد از منابع نظام بانکی برداشت کند تا منابع پرداخت حقوق، عیدی و مطالبات همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را تامین کند. در کل حاکمیت نگاه بادجه ای به صندوق‌ها و بهره گیری از منابع آن‌ها برای اهداف سیاسی دارد. این دیدگاه در کنار بحران‌های اقتصادی و جمعیتی کشور، صندوق‌ها را به چنین روزی انداخته است.
راهکار نجارت صندوق ها
داوود حمیدی، عضو هیات نظارت بر صندوق‌های بازنشستگی ادغام صندوق‌ها و افزایش سن بازنشستگی و راهکارهای دیگر را برای آنچه بر صندوق‌ها گذشته مناسب نمی‌داند. وی به شاخص آنلاین گفت: ورودی صندوق‌ها به صفر نزدیک شده، پس افزایش سن بازنشستگی در آن‌ها بی‌معناست؛ از جمله در مورد صندوق کشوری که وضعیت وخیم‌تری دارد. درمان موضعی بحران صندوق‌ها از گسترش بیماری جلوگیری نمی‌کند. متاسفانه نمایندگان با مفروضات ناقص به سراغ درمان صندوق‌ها رفته‌اند در حالی که باید علت را در سیاست‌های خودشان و دولت‌ها جست و جو کنند.
او افزود: تجربه ۲۰ سال نظارت بر صندوق‌های بازنشستگی ثابت کرده که قوانین غیرمنطقی، تعارض منافع و مدیریت ناکارا 3دلیل اصلی وضعیت بحرانی صندوق‌ها است. در نتیجه باید با هر سه مشکل همزمان مبارزه کرد. این سه به همدیگر وابسته هستند و نمی‌توان ارتباطی میان آن‌ها قائل نشد. قوانین غیرمنطقی، تعارض منافع ایجاد می‌کنند و تعارض منافع مدیریت ناکارا را پی ریزی می‌کند. دیدیم که در سال‌های گذشته صندوق بازنشستگی فولاد را از مجموعه وزارت صنعت به وزارت کار منتقل کردند، تا وزیر کار به عنوان رئیس هیات امنای تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه بر آن نظارت کند اما ناپایداری آن ادامه دارد.
او ادامه داد: آن زمان که این انتقال در حال انجام شدن بود، صندوق فولاد به ۴۰ تا ۶۰ همت منابع برای پایداری نیاز داشت اما چون منابعی در صندوق وجود نداشت، راهکار انتقال آن پیش گرفته شد که حالا همان کسری‌ها سرجایش باقی است و صندوق بودجه بگیر دولت محسوب می‌شود. عدم پایداری صندوق‌های بیمه‌ای از حدود ۲۵ سال پیش شروع شد و صندوق فولاد هم متسثنا نیست. سیاست درمانی، ناکارآمدی در تصمیم گیری‌های قانون گذار، انتصابات زنجیره‌ای و غیرتخصصی و تجمیع بدهی‌های دولت از همان ۲۵ سال پیش تا امروز وخیم‌تر شده است.
حمیدی توضیح داد: در حال حاضر راهکارهای مختلفی را می‌توان در پیش گرفت. بازگشت به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که استقلال صندوق‌ها را تامین می‌کرد و از دست اندازی به منابع آن‌ها جلوگیری می‌کرد و تقویت صندوق‌های بازنشستگی خصوصی در کنار صندوق‌های دولتی از جمله مهم‌ترین راهکارهای این حوزه است.