تعیین دستمزد منطقه‌ای در کشور یکی از چالش‌های دولت است. از یک طرف هزینه‌های زندگی و عقب ماندگی دستمزد از تورم، قاعده تعیین دستمزد را برهم ریخته است و از طرفی ساز و کارهای لازم برای تعیین مزد منطقه‌ای وجود ندارد.
به گزارش شاخص آنلاین، سال هاست که بحث دستمزد منقطه‌ای برای تمرکززدایی از قیمت‌گذاری ارزش خدمات نیروی کار مطرح است. مدافعان تعیین دستمزد به شکل منطقه ای، معتقدند که هزینه‌های زندگی در استان‌های کشور یکسان نیست و نمی‌توان یک حداقل دستمزد ملی را به تمام استان‌های کشور تسری داد. در مخالت با این رویکرد هم گفته می‌شود که نمی‌توان با تکیه بر اینکه هزینه‌های مسکن در نقاط مختلف کشور، متفاوت است، حداقل دستمزد ملی را در شهرستان‌ها و نقاط محروم از اینکه هست، کم ارزش‌تر کرد. البته دستمزد منطقه‌ای از سال ۱۳۶۹ در قانون کار به رسمیت شناخته شده است. ماده ۴۱ این قانون، دولت را ملزم کرده که «حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای درصد تورم و تأ مین معیشت خانوار تعیین کند.»
تعیین دستمزد منطقه‌ای از این جهت مورد نقد قرار می‌گیرد که میزان رشد هزینه‌های خانوارهای کشور در استان‌ها بیشتر از تهران است. برای نمونه در آبان ماه امسال تورم سالانه استان یزد به ۵۵.۹ درصد می‌رسید. تورم خوراکی‌ها در این استان به ۵۶.۵ درصد و تورم غیرخوراکی‌ها هم به ۵۵.۵ درصد می‌رسید؛ در حالی که تورم سالانه تهران که در کل کشور کمترین است، به ۴۰ درصد در ماه مورد اشاره می‌رسید. گرچه تورم خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌ها در تهران به ترتیب ۵۰ و ۳۶.۶ درصد است که پایین‌ترین در کشور محسوب نمی‌شود اما تهران در ردیف استان‌هایی قرار می‌گیرد که کمترین رشد هزینه‌ها در خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌ها دارند.
سهم دستمزد بالاتر از ۳۰ درصد
اما چرا با وجود اینکه رشد هزینه‌ها در شهرستان‌ها شتاب بیشتری نسبت به تهران دارند، بحث دستمزد منطقه و ظرفیت قانونی آن همچنان مورد توجه است. یکی از دلایل که کمتر به آن پرداخته می‌شود، سهم دستمزد از هزینه تولید در کارگاه‌های کوچک است. بنابر اعلام علی اصلانی، از اعضای شورای عالی کار، سهم دستمزد از هزینه‌های تولید در کارگاه‌های کوچک صنعتی از ۲۰ تا ۳۰ درصد شروع می‌شود و تا بیش از ۵۳ درصد در کارگاه‌های بخش خدمات می‌رسد. یافته‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که ۵۸ درصد نیروی کار کشور در بخش خدمات شاغل هستند. در نتیجه سهم دستمزد در غالب کارگاه‌های کشور به بالاتر از ۳۰ درصد می‌رسد.
مخالفت با حذف معیارهای ماده ۴۱
در نتیجه سال هاست که بحث اصلاح قانون کار با توجه به نیاز بخش خدمات به کاهش هزینه تمام شده دستمزد مطرح است؛ البته موارد دیگری مانند پرداخت یارانه دستمزد به کارفرمایان کارگاه‌های کوچک هم مطرح است اما مخالفان هم می‌گویند که حتی اگر بنابر اجرای مزد منطقه‌ای باشد، نباید تعیین حداقل دستمزد با توجه به ۲ معیار تورم و هزینه‌های زندگی از میان برداشته شود و تعیین آن از چارچوب‌های قانونی یعنی چانه زنی نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت خارج شود. به بیان دیگر به جای یک حداقل دستمزد (دستمزد ملی) چند حداقل دستمزد بنابر مقتضیات هر منطقه از کشور تعیین شود.
چالش‌های سیاستی تعیین مزد منطقه‌ای
البته بحث مزد منطقه‌ای در خود پیچیدگی‌هایی دارد که نمی‌توان به سادگی آن‌ها را برطرف کرد؛ از جمله اینکه تعیین دستمزد کمتر در یک منطقه و تعیین دستمزد بیشتر در منطقه‌ای دیگر، سبب جابه جایی نیروی کار در مناطق محروم می‌شود؛ به طوری که با کمبود نیروی کار در روستاها و شهرهایی مواجه می‌شویم که همین حالا هم نیروی کار کافی در آن‌ها وجود ندارد. تهدید دیگر برای بحث دستمزد منطقه‌ای آمار بالای افرادی است که حاضر به کار با حداقل دستمزد نیستند و اشتغال غیررسمی پاره وقت با درآمد بیشتر را به اشتغال رسمی با درآمد کمتر ترجیح می‌دهند. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که ۵۸ درصد جمعیت در سن کار کشور که تعدادش به بیش از ۳۷ میلیون نفر می‌رسد، غیرفعال است. در مقابل بیش از ۲۴ میلیون نفر در اقتصاد مشارکت می‌کنند که ۱۷.۹ میلیون نفر آن‌ها در بازار اشتغال کامل (۴۴ ساعت در هفته و بیشتر) دارند. در نتیجه حتی با تعیین مزد منطقه‌ای هم معضل کمبود نیروی کار پابرجاست و احتمال سرازیر شدن بخشی از شاغلان به جمع افراد غیرفعال وجود دارد. چالش دیگر مزد منطقه‌ای تغییرات اقلیمی و حاشیه نشینی است. مزد منطقه‌ای زمانی اثربخش است که جمعیت از تراکم بالایی در مناطق برخوردار نباشد اما تشدید آثار تغییرات اقلیمی موجب مهاجرت وسیع از مناطق کم آب به شهرهای پرآب‌تر و مناطق ساحلی می‌شود. هرچه تراکم جمعیت در منطقه‌ای بالاتر برود، تورم هزینه‌های زندگی هم در آن منطقه صعود می‌کند. در این صورت مزد منطقه‌ای موضوعیت خود را از دست می‌دهد. موضوع دیگر بی‌تاثیر بودن مزد منطقه بر سرمایه‌گذاری است. کاهش هزینه دستمزد هنوز در قیاس با سایر هزینه‌ها چندان برای سرمایه گذاران جذاب نیست. در عوض آن‌ها به دنبال هزینه‌های ارزان‌تر حمل و نقل، دسترسی سریع به بازار مواد اولیه، تسهیلات ارزان قیمت و رها شدن از پیمان سپاری ارزی هستند.
پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس
به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس هم در مورد مزد منطقه گزارشی منتشر کرده است. این گزارش در مورد مزد منطقه‌ای و ظرفیت‌های قانونی آن رویکرد حمایتی دارد اما تلاش کرده که توصیه‌های سیاستی خود را واقع بینانه‌تر تنظیم کند. در این گزارش، هزینه‌های زندگی در تهران با سایر نقاط مقایسه شده است. از جمله اینکه نسبت هزینه‌های زندگی (خوراک و مسکن) در شهرها ۴۷ درصد و نسبت آن در روستاها ۲۳ درصد تهران است. نسبت هزینه‌های خوراکی در شهرها ۷۴ درصد تهران و در روستاها ۵۲ درصد است. همچنین، نسبت هزینه‌های مسکن در مناطق شهری ۳۶ درصد تهران و در روستاها ۱۰ درصد تهران است. با این وجود هزینه‌های مسکن در کل کشور بخش بیشتری از سبد هزینه‌های زندگی را اشغال می‌کنند.
مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی آمار هزینه‌های زندگی به این نتیجه رسیده که استان‌های کشور، در دسترسی به مسکن نابرابرتر هستند. در نتیجه، این گزارش دو سناریو را پیشنهاد می‌دهد. در سناریوی اول از دولت خواسته شده که بدون اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، نسبت هزینه مسکن را به صورت منقطه‌ای تعیین کند. نسبت هزینه مسکن بر اساس کمترین هزینه در کشور به بیشترین هزینه تعیین می‌شود. با توجه به اینکه برخلاف دستمزد و سایر مزایای مزدی، دولت حق مسکن کارگران را تصویب می‌کند، پس اختیار تعیین حق مسکن منطقه‌ای برای کارگران و تسری دادن آن به پایه حق مسکن وجود دارد. این سناریو بیشتر به نفع کارگران شهری است که در استان پرجمعیت مانند تهران، البرز و قزوین کار می‌کنند؛ چرا که هزینه‌های مسکن در این استان‌ها بالاتر از سایر نقاط است.
اما مرکز پژوهش‌ها برای اثربخش کردن ضریب هزینه مسکن، پیشنهاد داده که هزینه‌های مسکن در تهران و البرز یکسان و به عنوان بالاترین نسبت در کل کشور در نظر گرفته شود. با این پیشنهاد نسبت هزینه مسکن در تهران و البرز به ۴ برابر کمترین میزان آن در کشور می‌رسد اما در گزارش پیشنهاد شده با «اعمال جذر» این نسبت به ۲ کاهش پیدا کند. سپس در سال ۱۴۰۳ می‌توان این نسبت را با در نظر گرفتن تغییرات هزینه‌ای بازهم تعدیل کرد. در واقع پیشنهاد شده که پله پله از هزینه‌های کارفرمایان در قبال حق مسکن کارگران کاسته شود اما همچنان این فاصله با نسبتی حفظ شود.
سناریوی دوم برای دستمزد
در سناریوی دوم هم پیشنهاد شده که یک فرمول مشخص همه جانبه برای تعیین مزد منطقه‌ای برای هر منطقه استخراج شود و هرساله بر اساس فرمول اختصاصی هر منطقه، دستمزدها تعیین و ابلاغ شود. مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده که علاوه بر تورم و هزینه‌های معیشت، در این فرمول شاخص‌های بازار کار، ساختار تولید، بهره وری نیروی کار، سطح درآمدی و استانداردهای هزینه‌های زندگی هم لحاظ شود. اما این سناریور برخلاف سناریوی اول نیازمند اصلاحات عمیق در ماده ۴۱ قانون کار است. به احتمال فراوان در برابر این سناریو مقاومت‌های جدی شکل بگیرد؛ چرا که تورم سالیانه کل کشور نزدیک به ۴۵ درصد است و دستمزد کارگران سال گذشته بیشتر از ۲۷ درصد رشد نکرده است. برای سال آینده هم احتمال افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی دستمزدها وجود دارد که همچنان با تورم اختلاف زیادی دارد.