صدای ناکوک مالیات برای شناسنامه دارها

افزایش ۴۹.۸ درصدی مالیات‌ها در بودجه سال ۱۴۰۳ را می‌توان به فال نیک گرفت اما به یک شرط: متصل ساختن مالیات به شریان‌های اقتصاد غیر رسمی و بخش‌های مالیات گریز. فشار مضاعف بر روی اقتصاد رسمی، تحت عنوان دریافت مالیات به هیچ وجه برای سال آینده توجیه‌پذیر نیست. این در شرایطی است که امروز بسیاری از مولفه‌های ضد اقتصاد تجمیع شده‌اند تا رتبه سهولت کسب و کار ایران در سطح جهان به ۱۲۰ تا ۱۳۰ سقوط کند. انتظار داریم رتبه ایران در شاخص سهولت به ۶۰ تا ۷۰ برسد. در نتیجه دریافت مالیات بیشتر با فشار بر بخش رسمی، وضعیت را بدتر می‌کند. آثار اصرار بر دریافت مالیات و سایر رفتارهای ضد تولید و کسب و کار را باید در آرایش بخش‌های سهیم در صادرات ایران دید. گزارش گمرک ایران از میزان صادرات غیرنفتی در ۶ ماهه ابتدای سال نشان می‌دهد که در این مدت ۲۴ میلیارد و ۱۴۴ میلیون دلار کالای غیرنفتی صادر شده که ارزش آن ۲.۶ درصد از مدت مشابه در سال قبل کمتر است. البته به لحاظ وزنی میزان صادرات ایران ۲۹ درصد رشد داشته است اما نمی‌توان این واقعیت را پنهان کرد که تنها ۱۵ درصد از ارزش دلاری صادرات در اختیار بخش صنعت قرار دارد؛ یعنی همان بخشی که به عنوان بخش رسمی شناسنامه دار مالیات می‌دهد؛ مالیاتی که سال آینده به صورت مستقیم و غیرمستقیم (مالیات ارزش افزوده) افزایش پیدا می‌کند. مالیات ارزش افزوده سال آینده به ۱۰ درصد افزایش می‌یابد؛ در حالی که بر روی هزینه نهایی تولید محصول تاثیر می‌گذرد و از این طریق قدرت خرید عمومی را کاهش می‌دهد.

البته مسئله این نیست که بخواهیم پرداخت مالیات را به کل انکار و اعلام کنیم که مالیات نمی‌دهیم! اما مالیات‌های مختلفی که از محیط کسب و کار استخراج می‌شود، باید عایدی هم داشته باشد؛ یعنی علاوه بر اینکه سر پیکان دریافت مالیات باید به سمت بخش غیررسمی اقتصاد گرفته شود؛ بلکه قسمتی از همین مالیات و عوارض باید برای آن‌هایی که پرداختش می‌کنند، هزینه شود. بخش شناسنامه دار اقتصاد که صنعت را می‌گرداند و بیشتر از ۱۵ درصد هم در صادرات نیمه اول سال سهمی نداشته است؛ حتی ۱ ریال هم از مالیات و عوارضی که می‌پردازد، سهم نمی‌برد. واضح‌تر اشاره می‌کنم: امروز در شهرک‌های صنعتی، شاهد تراکم تولیدکنندگانی هستیم که حتی ریالی از آنچه به عنوان سهم نهادهای دولتی و عمومی از درآمدهای خود به عناوین مختلف پرداخت می‌کنند را در قالب خدمات دریافت نمی‌کنند. نه جاده‌های مناسبی در مسیری‌هایی که به شهرک‌های صنعتی می‌رسند، ساخته می‌شوند و نه اینکه در خود شهرک‌ها هزینه‌ای برای توسعه و گره گشایی از مشکلات زیربنایی صورت می‌گیرد. معتقدم که نگاه دلال مابانه و ضد خلق ثروت از مسیرهای مولد، سبب شده که آنچه از عایدی کسب و کارهای صنعتی دریافت می‌کنند را در جای دیگری هزینه کنند و در ضمن به بخش‌های غیرشناسنامه دار اقتصاد فرصت پنهان شدن از فضای شفاف و رقابتی را دهند. این در شرایطی است که هنوز هم عده‌ای هستند که نخواهند سرمایه‌های خود را از کشور خارج کنند؛ به این شرط که نشانه‌هایی را برای ماندن دریافت کنند. امیدوارم فضایی فراهم نشود که همین‌ها هم سرمایه خود را به سمت بازارهای همسایگان بگیرند.