صنعت بلاکچین با هزاران میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در ایران با دردسر تازه‌ای مواجه شده است: دولتی سازی. به تازگی پیش‌نویس طرحی در کمیسیون اقتصادی به بار نشسته است که به دولتی شدن این صنعت و فرار آخرین قطرات سرمایه از آن منجر می‌شود.
به گزارش شاخص آنلاین، مهر ماه امسال، فعالان صنعت استخراج (ماینینگ) رمزارزها از احتمال نابودی ۶۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خود به دلیل نحوه تنظیم مقررات در این صنعت خبر داده بودند. آن‌ها هشدار دادند که ۵ مصوبه در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم، توقف رشد و مرگ ماینینگ را در پی دارد.
این هشدار جدی گرفته نشد؛ نشان به این نشان که با رونمایی از پیش‌نویس طرحی در کمیسیون اقتصادی مجلس، پیرامون نظارت بر کسب و کارهای مرتبط با رمزارزها یا همان رمزدارایی ها، آب پاکی بر روی دست همه بود. انگار که تغییر رویه‌ای در کار نیست و دستگاه‌های مختلف، قصد دارند که نفس آخر صنعت ماینینگ را هم از آن بگیرند.
قضیه از این قرار است که کمیسیون اقتصاد دیجیتال مجلس که پیشتر در مورد تنظیم‌گری اقتصاد رمزارزها در ایران به بانک مرکزی هشدار داده بود تا برای خود انحصار ایجاد نکند، در پیش‌نویس طرح «ساماندهی و توسعه رمز دارایی‌ها» که در کمیسیون اقتصادی سر و شکل گرفته، مداخله کرده است. در نتیجه، پیش‌نویسی شکل گرفته که گرچه ادعا دارد از تجارب ۲۲ کشور جهان بهره برده است اما در عمل خروجی جز دولتی شدن اقتصاد بلاکچین در پی ندارد.
صنعت ماینینگ هم به عنوان یکی از پایه‌ای‌ترین کسب و کارهای این حوزه از این پس با فشار نظارت و مالیات ستانی، ذوب می‌شود. مشخص‌ترین نمود دولتی‌سازی بلاکچین از طریق پیش‌نویس طرح مجلس، تشکیل «ستاد ملی رمزدارایی‌ها» ست؛ ستادی که معاون اول رییس‌جمهور به عنوان رییس آن انتخاب شده است. علاوه بر معاون اول، ۲ معاون دیگر رئیس جمهور، ۵ وزیر، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، ۱ نماینده مجلس و رئیس مرکز ملی فضای مجازی هم در آن حضور دارند. این در شرایطی است که فقط۲ نماینده از بخش خصوصی در این ستاد حضور دارند.
سخت گیری بر کسب و کارهای استخراج
در پیش‌نویس طرح ساماندهی و توسعه رمز دارایی‌ها، عدم دریافت مجوز برای ماینینگ مشمول مجازات درجه ۶ می‌شود. بر این اساس ۶ ماه تا ۲ سال حبس برای صاحبان فارم‌ها (مزارع استخراج) بریده می‌شود.
راه اندازی رمزارز هم از این پس نیاز به مجوز دارد که آیین نامه آن را وزارت اقتصاد تهیه می‌کند. مورد دیگری که ناشی از نبود درک در قانون گذار نسبت به ماهیت بلاکچین است، در همین پیش‌نویس به چشم می‌خورد. بر این اساس، ارزی که استخراج می‌شود، باید به چرخه اقتصادی کشور برگردد! به نظر می‌رسد که قانون گذار هرآنچه برای ارزهای کاغذی در قالب پیمان سپاری و رفع تعهد ارزی در نظر گرفته را بدون درک ماهیت بلاکچین به این حوزه هم تسری داده است.
قانون گذار درک نکرده است که کسب و کارهای خصوصی، پس از پرداخت هزینه‌های برق، مالیات استخراج و دیگر هزینه‌ها جانبی، مالک دارایی خود هستند و می‌توانند آن را در بازار عرضه کنند یا نکنند. اما اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، همان نگاهی که به دلار و درهم دارند را به بیت کوین، لایت کوین و… هم کشانده اند.
این در شرایطی است که طبق پیش‌نویس طرح، سرمایه گذار باید پیش از راه اندازی فارم، مجوز وزارت صمت و موافقت وزارت نیرو و وزارت نفت را دریافت کرده باشد. ضمن اینکه وزارت ارتباطات و سایر نهادهای حاکمیتی که در پیش‌نویس مشارکت داده شده اند، باید از مشخصات دستگاه‌های استخراج رمزارز که به کشور وارد می‌شوند یا در داخل تولید می‌شوند، اطلاع داشته باشند و آن‌ها را تایید کنند.
سنگ اندازی دستگاه‌های دولتی
البته به دلیل ناترازی تولید برق در ایران که ناشی ازعدم سرمایه‌گذاری است، لازم است که فارم‌های استخراج به صورت قانونی ثبت شوند و با الزامات شبکه هماهنگ باشند. برای نمونه همین حالا وزارت صمت، فارم‌ها را ملزم کرده است که در اوج مصرف برق، حداکثر ۳۰۰ ساعت در سال، تجهیزات خود را خاموش کنند.
همچنین در پیک مصرف برق، قیمت آن برای استفاده در مزارع استخراج متفاوت است. برای نمونه امسال (۲۸ مرداد تا ۲۸ آبان) قیمت برق کیلووات ساعتی ۲۶۲۵ تومان و ۷ ریال برای فارم‌ها محاسبه شد.
با این وجود، چیزهایی که کسب و کارهای استخراج رمزارز را نگران کرده است نه قیمت برق و محدودیت‌های شبکه، بلکه، موضوعاتی از قبیل توسعه نیافتن بخش نیروگاهی مختص صنعت (تاسیس نیروگاه‌های برق حرارتی، تجدیدپذیر یا خرید برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر جدیدالاحداث)، مجاز نبودن به کارگیری رمز ارز در معاملات داخلی (کالا و خدمات با رمز ارز)، نبود محلی مشخص برای رفع تعهد ارزی، ورود وزارت نفت به حوزه رمزارزها در پیش‌نویس مجلس با وجود قرار گرفتن این دستگاه در فهرست تحریم‌های S۷۲۲ (قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم ها)، بی‌توجهی به وزن بخش خصوصی در تنظیم‌گری و رد سند پیشنهادی بخش خصوصی (انجمن‌های بلاکچین و فین تک و سازمان نصر) برای ساماندهی صنعت بلاکچین و نگاه محدودیت محور بانک مرکزی به رمزارزها و به دست گرفتن مجوزهای مربوط به صرافی‌های رمز ارزی از سوی این نهاد، است.
در همین حال، به گفته «علی بابک نیا» از اعضای انجمن بلاکچین، دستگاه‌ها مصوبات تشویقی هیات وزیران در مورد فارم‌ها و کل صنعت را اجرا نمی‌کنند اما «در این مصوبات هرکجا اجازه سنگ‌اندازی به دستگاه‌های دولتی داده شده است، این کار را انجام داده‌اند!»
سرمایه‌گذاری گسترده در عمان
در شرایطی که دولت در ایران با اقسام کارشکنی‌ها کسب و کارهای مبتنی بر بلاکچین را در حصر قرار داده است، در عمان، ۲ مرکز استخراج رمز ارز به ارزش ۷۴۰ میلیون دلار با سرمایه‌گذاری دولت راه اندازی شده است.
در واقع، عمانی‌ها ۳۷ هزار میلیارد تومان در این حوزه هزینه کرده‌اند که حدود ۶ برابر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران است. هدف عمان از این کار، تبدیل شدن به یکی از مراکز بزرگ مقیاس استخراج رمزارز، در جهان است.
البته این تنها بخشی از نقشه بلاکچینی عمان برای آینده محسوب می‌شود؛ چرا که این کشور می‌خواهد شبکه‌ای از زیرساخت‌های بلاکچین را در سراسر عمان به یکدیگر مرتبط و یک پل بلاکچینی بسازد. شرکت Exahertz مسئولیت راه اندازی این پل را برعهده گرفته است. این شرکت امیدوار است که تا سال آینده میلادی ۵۰ هزار دستگاه استخراج و سرور را در عمان به کار گیرد.
هدف بزرگتر دولت عمان تبدیل شدن به مرکز اقتصاد دیجیتال است. با توجه به اینکه عمان کشور کم آبی است و به کارگیری این میزان دستگاه و سرور نیاز به خنک‌سازی دارد، Exahertz از فناوری‌های خنک کننده غوطه وری و استخراج آب استفاده می‌کند. شریک این شرکت برای تامین تجهیزات، شرکتی چینی Bitmain است که جز مطرح‌ترین تولیدکنندگان ماینر در جهان محسوب می‌شود.
سیاست باز روسیه در قبال ماینینگ
ولادمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به تازگی اعلام کرده که بلاکچین بر انحصار بانک‌های غربی غلبه می‌کند. لایحه روبل دیجیتال هم اخیرا از سوی پوتین امضا شده است.
در راستای سیاست‌های کلی روسیه در زمینه بلاکچین، وزارت نیروی این کشور هم تصمیم گرفته که استخراج رمز ارز را قانونی اعلام کند. روسیه برای خنک‌سازی تجهیزات استخراج بیت کوین، از نیروگاه‌های برق آبی که از دوران اتحاد جماهیر شوروی به جا مانده اند، استفاده می‌کند.
داده‌های منتتشر شده نشان می‌دهد که روس‌ها ۱۰ درصد از برق جهانی مورد نیاز در استخراج بیت کوین را از زیرساخت‌های به جا مانده از دوران شوروی تامین می‌کنند. شهر براتسک روسیه محلی شده است که کارآفرینان حوزه بلاکچین از سراسر دنبا به آن می‌روند و ماینرهای خود را در محیطی که دولت امنیت و امکانات آن را تامین می‌کند، راه اندازی می‌کنند.
روسیه به دلیل سرمایه‌گذاری که در تجهیزات ماینینگ انجام داده است، در میان کشورهای دارای بیشترین بازدهی استخراج بیت کوین قرار دارد. بازدهی به این معنی است که ماینرها با چه توان پردازشی، به استخراج رمزارزها می‌پردازند. به این توان استخراجی هَش ریت (Hashrate) می‌گویند. هش ریت بالا به این معنی است که ماینر با سرعت بسیار بالاتری نسبت سایر ماینرها، یک بلوک بیت کوین را استخراج می‌کند.
هرچه کشورها از منابع ارزان‌تری برای استخراج بیت کوین استفاده کنند، سرمایه گذاران پول بیشتری را وارد آن کشور می‌کنند. در نتیجه هش ریت در آن کشور بالاتر می‌رود. همراه با بالاتر رفتتن نرخ هش، سود صاحب مزرعه هم بیشتر می‌شود؛ چرا که توان پردازشی بالاتری را در اختیار شبکه بیت کوین یا هر رمز ارز مبتنی بر اثبات کار (استخراج با ماشین) می‌گذارد.
در حال حاضر، با وجود اینکه جو سیاسی آمریکا علیه ارزهای دیجیتال و بلاکچین در گردش است اما این کشور بالاترین هش را در جهان دارد که به ۳۷.۸ درصد از کل شبکه استخراج بیت کوین می‌رسد. در کل، کشورهای سردسیر که دسترسی باکیفیت‌تری به منابع آب و برق آبی دارند، سرمایه بیشتری را به خود جذب می‌کنند؛ چرا که هزینه خنک نگه داشتن تجهیزات استخراج رمز ارز را پایین می‌آورند. در این میان، روسیه هم سهم ۴.۷ درصدی از هش ریت کل شبکه را به خود اختصاص داده است.
از دست رفتن فرصت‌ها برای ایران
با وجود اینکه سردسیر بودن محل، یک مزیت ویژه برای سرمایه‌گذاری بر روی استخراج بیت کوین محسوب می‌شود اما کشورهای گرم و خشک با فناوری‌های نوین و راه اندازی مناطق آزاد دیجیتال، در صدد دست یافتن به سهمی از این بازار هستند اما در ایران فرصت راه اندازی فارم‌های بزرگ و راه اندازی فناوری‌های بلاکچین محور در حال محو شدن است؛ حتی سرمایه‌های خرد که می‌توانند با راه اندازی چنین فارم‌هایی جذب «ماینینگ خرد» شوند، در حال فرار از کشور و حرکت به سمت روسیه هستند.
بررسی‌های شاخص آنلاین نشان می‌دهد که شرکت‌هایی در ایران وجود دارند که سرمایه‌های خرد را راهی فارم bitriver در روسیه می‌کنند. این شرکت‌ها با حداقل ۲۵ میلیون تومان سرمایه از بابت هر مشتری در bitriver که بزرگترین فارم اورسیا معرفی شده است، از خدمات «هتلینگ ماینر» استفاده می‌کنند. در واقع کسی که سرمایه‌گذاری می‌کند، جزئی از هش شبکه را برای خود اجاره می‌کند.
این شرکت‌ها به شما وعده می‌دهند که با حداقل ۲۵ میلیون تومانی سرمایه‌گذاری در bitriver می‌توانید هفته‌ای ۷ سنت، ماهی ۲۱ دلار، سالی ۲۵۲ دلار و در دو سال ۵۰۴ دلار سود کنید. این سود به حساب صرافی رمز ارز که در قرداد مشتری با شرکت آماده است، واریز می‌شود.
جالب اینجاست که سود ۲۱ دلار در ماه که شرکت وعده آن را در قالب پرداخت بیت کوینی می‌دهد از سود بانکی در ایران بیشتر است. در حال حاضر ۲۵ میلیون تومان سپرده‌گذاری بانکی در ماه‌های ۳۰ روزه ۴۲۱ هزار تومان و در ماه‌های ۳۱ روزه ۴۳۵ هزار تومان سودآوری دارد اما سود اجاره هش در شبکه بیت کوین به ماهی حدود ۱ میلیون و ۵۶ هزار تومان می‌رسد. سود سالانه از این میزان سپرده در بانک به ۵ میلیون و ۱۲۵ هزار تومان می‌رسد؛ در شرایطی که بر روی شبکه روسی استخراج بین کوین ۱۲ میلیون و ۶۷۵ هزار تومان سود پرداخت می‌شود.
از دست رفتن فرصت سرمایه‌گذاری در ماینینگ خرد به نفع بازارهایی مانند روسیه، نتیجه عزم دستگاه‌های مختلف برای دولتی‌سازی بلاکچین و فرصت‌های موجود در آن است.
در تصویر کلی‌تر هم، ایران از فرصت تبدیل شدن به یک مرکز سرمایه‌گذاری بلاکچینی با محوریت بخش خصوصی و تنظیم‌گری با قوانین منعطف، باز می‌ماند. دولتی شدن این صنعت، به نفع کشور نیست.
در آینده، صنعت بلاکچین به اقتصاد هویت و جهت می‌دهد؛ از جمله در حوزه‌های پرداخت، سرمایه‌گذاری و استقراض، بیمه، آموزش، توکنیزه کردن دارایی ها، بازی، بیگ دیتا، هوش مصنوعی، حریم خصوصی و امنیت سایبری، متاورس، ذخیره‌سازی و به اشتراک‌گذاری داده‌ها و منابع سخت افزاری و اینترنت اشیا.
بلاکچین تحت کنترل و اعمال نفوذ دولت ها، نتیجه‌ای جز انحصار همیشگی و تکرار تاریخ ندارند؛ این بار به نام «بلاکچین گیت».